08/07/2011
«المركزي الأوروبي» يضغط على حكومات اليورو لحل أزمة الديون
علامة اليورو بصورة التقطت أمام مبنى المركزي الأوروبي. رويترز
عزز جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس، الضغوط على القادة السياسيين في أوروبا لاتخاذ قرار حاسم من أجل إيجاد حل لأزمة ديون منطقة اليورو، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة.
ورفض تريشيه سلسلة من الأسئلة خلال مؤتمره الصحافي الذي يعقد شهريا بشكل دوري عن رد فعل الدول الأعضاء في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة على الأزمة. وقال إنها (الأسئلة) "يجب أن توجه إلى الحكومات.. إنها مسؤولة". ويعد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هي المرة الثانية التي يقدم عليها البنك المركزي الأوروبي خلال أربعة أشهر، وتأتي برغم تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي. ورفعت الزيادة في سعر إعادة التمويل القياسي للبنك تكلفة اقتراض الأموال في تكتل العملة الموحدة إلى 1.5 في المائة. ويقول محللون إن خطوة البنك لتأكيد تفويضه في محاربة التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة هي مؤشر أيضا على تأكيد البنك لاستقلاله بعد أن قام بدور بارز مع الحكومات في جهود استقرار اقتصاد منطقة اليورو عقب أزمة الديون.
وقال تريشيه إن "الحكومات والسلطات هي الفاعلة". لكن خيم على الاجتماع تجدد التوترات بشأن أزمة الديون التي تجتاح عدة دول في منطقة اليورو من بينها البرتغال واليونان عقب صدور تقارير سلبية من وكالات تصنيف عالمية. وتابع تريشيه خلال سيل من الأسئلة بشأن أزمة ديون اليونان "إننا نقول لا لحالات العجز الانتقائية والعجز الجزئي، انتهى". كما رفض المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الإقراض بشكل أكبر سيزيد الضغوط على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مشددا على أن كل سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 330 مليون شخص سيستفيدون من جهود البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم. وأضاف تريشيه أن البنك "سيتابع من كثب جدا" التطورات الاقتصادية والمالية ووصف السياسة النقدية باعتبارها "سياسة نقدية مرنة"، وهو مصطلح يشير إلى إمكانية إجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
وحذر رئيس "المركزي الأوروبي" من مخاطر ارتفاع التضخم بشكل أكبر من المتوقع خلال الأشهر المقبلة، قائلا إن تكاليف الطاقة والضرائب غير المباشرة يمكن أن ترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع حاليا. لكنه ذهب إلى القول إن المجلس الحاكم في البنك لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيطلق سلسلة من رفع الفائدة. وقال إن "عقيدتنا هي أننا لا يكون لدينا أبدا التزامات مسبقة.. إننا نتخذ القرار عندما نجتمع".
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة في محاولة لكبح الضغوط التضخمية التي تهدد القوة الشرائية في منطقة اليورو. وظل معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.7 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو أقل من المتوقع لكن أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند أقل من 2 في المائة. ورفع البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة آخر مرة في نيسان (أبريل) ليكون أول بنك مركزي رئيسي يرفع الفائدة بعد احتدام الأزمة المالية. وقال البنك إن أسعار الفائدة على ودائعه سترتفع أيضا 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، وسيرتفع سعر الفائدة للإقراض بالقدر نفسه إلى 2.25 في المائة.
