22/10/2014
3 منها يتجاوز حجمها مليار ريال
«الفرنسي كابيتال»: ترتيبات لـ 5 طروحات أولية في السوق السعودية حتى نهاية 2015
سوق الأسهم السعودية شهدت خمسة طروحات أولية في 2013 بـ 506 ملايين دولار. "الاقتصادية"
قال الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي إن شركته تعمل على ترتيب خمسة طروحات أولية من بينها ثلاثة طروحات كبرى يتجاوز حجم كل منها مليار ريال (266.7 مليون دولار) سترى النور تباعا خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2015.
وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر بين نظيراتها في دول الخليج وشهدت السوق خمسة طروحات أولية في 2013 بلغت قيمتها الإجمالية 506 ملايين دولار.
لكن هذا العام ربما يشهد نشاطا أكبر لأسباب من بينها طرح جزء من أسهم الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول للاكتتاب.
وقال الرميان خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لدينا صفقات ممتازة قيد التنفيذ من طروحات ذات حجم كبير وفي قطاعات جذابة. نعتقد أننا سنرى طرحا أوليا من السعودي الفرنسي كابيتال في كل ربع عام على مدى الفصول الخمسة المقبلة." موضحا أن ثلاثة طروحات منها ستكون كبيرة.
وأضاف الرميان الذي تولى منصبه في السعودي الفرنسي كابيتال مطلع 2011 أن تلك تشمل طروحات أولية لكل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص وشركة أكوا باور التي تعمل في مشروعات الماء والكهرباء إلى جانب شركة بترومين أقدم شركة لزيت التشحيم في الشرق الأوسط.
وقال: "حجم كل طرح من هذه الطروحات الثلاثة سيتجاوز مليار ريال...لدينا قائمة أكبر. لدينا طرح في قطاع الحديد والصلب وآخر في قطاع مواد التشييد والبناء" لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
وتوقع الرميان نموا قويا لسوق السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة في ظل قواعد جديدة للبنك المركزي السعودي تستهدف وضع حد أقصى لاقتراض العميل الواحد إلى جانب بلوغ معظم المصارف الحد الأعلى للإقراض وهو ما سيدفع الشركات للبحث عن خيارات أخرى للتمويل.
وقال: "هذا سيعني أن الشركات الكبرى ستضطر للجوء إلى أسواق الدين سواء السندات أم الصكوك وهذه أخبار ممتازة للشركات التي تقدم خدمات المشورة المالية مثلنا". ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على إصدارين لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال: "أجرينا تحليلا ووجدنا أن مصرفا أو اثنين فقط لا يزالان بعيدين عن الحد الأعلى للإقراض لكن المصارف الأخرى على الرغم من زيادة رأسمالها عبر إصدارات الصكوك فإن ذلك لم يساعدها كثيرا لأنها تنمو بسرعة ولم تستطع أن تواكب النمو في محافظها".
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطوير سوق الصكوك ليكون أيسر على الشركات إصدار السندات الإسلامية. ولا تتجاوز سوق الصكوك في الوقت الراهن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بينما تبلغ النسبة في الأسواق المشابهة والأسواق العالمية من 50 إلى 100 في المائة.
وفي سؤال حول أهم التحديات لتطوير سوق السندات المحلية قال الرميان إن التحدي الأبرز يكمن في إحجام المصدرين إذ يفضلون التمويل المصرفي نظرا لانخفاض أسعار الفائدة.
وأضاف: "التحدي الآن هو تشجيع المصدرين الجيدين على الإصدار... شهية المستثمرين في السوق السعودية كبيرة جدا وهناك الكثير من مديري الصناديق بأسواق المال يترقبون بشغف أي إصدار للدين".
وفي رد على سؤال حول إمكانية فتح سوق السندات المحلية أمام المستثمرين الأجانب على غرار سوق الأسهم، قال الرميان إن الطروحات الخاصة ببعض السندات متاحة بالفعل للمستثمرين الدوليين كتلك التي تكون مقومة بالدولار وتطرح في الخارج أو كسندات اليورو متوسطة الأجل.
وقال: "لا أعتقد أن هناك أي تحد أمام فتح سوق السندات. الأمر يتعلق بقرار الجهات التنظيمية. سوق الأسهم لم تكن مفتوحة للأجانب بأي شكل مباشر لكن في سوق السندات فإن الإصدارات الخاصة على الأقل متاحة للمستثمرين الدوليين. التحدي فقط يكمن في جذب عدد أكبر من الإصدارات."
