27/11/2013
تساؤلات عن دور البنك في الادخار
«الشورى» ينتقد تخصيص «التسليف» 95 % من قروضه لـ «الاجتماعية»
من جلسة «الشورى» الـ 60 أمس.
انتقد أعضاء مجلس الشورى، في جلسته الـ 60، أمس، تفاوت الحجم بين القروض الاجتماعية والإنتاجية التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار للمقترضين، حيث بلغت القروض التي قدمها في العام المالي الماضي 145,229 قرضا، بنحو 6.58 مليار ريال.
وبلغت القروض الاجتماعية من الإجمالي 143,911 قرضا، بنحو 6.25 مليار ريال، وبنسبة 95 في المائة من إجمالي القروض، فيما بلغت القروض الإنتاجية 1,318 قرضا، بنحو 235 مليون ريال.
وتساءل الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، حول الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار في العام المالي 1433هـ - 1434هـ، وتلاه الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة؛ عن خلو التقرير، ما يشير إلى دور البنك في الادخار، وانتقدوا شغور 178 وظيفة، وعدم تعاون الجهات الحكومية مع البنك لحسم الأقساط على المقترضين المماطلين.
ودعت اللجنة في توصياتها وزارة المالية لدعم البنك، بما يؤدي إلى تخصيص 50 في المائة من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، ولتقديم مزايا تشجيعية لتلك القروض في المناطق الأقل نموا؛ وطالبت بتطوير استراتيجية وطنية وشاملة للادخار، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
كما طالبت البنك بتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله، وإلزامه بإرفاق القوائم المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات مع التقرير السنوي.
وفي مداخلات الأعضاء، اقترح الدكتور أحمد آل مفرح رصد جميع القرارات الصادرة من المجلس، التي يُطلب فيها من الجهات التعاون بينها، ورفعها لخادم الحرمين الشريفين للنظر فيها، وإيضاح حجم الآثار السلبية على عدم التعاون بينها.
وأشار آل مفرح لشكوى البنك من عدم تعاون الجهات الحكومية في حسم الأقساط من مرتبات المقترضين المماطلين، وقال: إن عدم تعاون المؤسسات الحكومية مع المجلس وبينها ظاهرة غير صحية، وتتكرر في تقارير بعض الجهات.
ورأى الدكتور جبريل العريشي، أن البنك لم يقم بدوره في الادخار مع تعيينه مساعدا لمدير البنك للادخار، كما تساءل عن استئجار البنك مقرات لفروعه، مع امتلاكه أراضٍ في مناطق السعودية، وأبدى تساؤله أيضا عن شغور 178 وظيفة في البنك، وبطء تطبيق نظام إدارة الجودة.
وأشار إلى ضعف دور البنك في إقراض المشاريع الصغيرة والناشئة، وانخفاض القروض بنسبة 62 من المائة؛ وعدم قدرته على استقطاب كفاءات لتمويل المشاريع، وعدم بدئه في خطة تقنية المعلومات.
وتحدث الدكتور سعود السبيعي عن خلو تقرير البنك من المعلومات عن الادخار، و"التفاوت الكبير" بين حجم القروض الاجتماعية والقروض الإنتاجية، وعدم تعاون الجهات الحكومية مع البنك في تحصيل القروض من المقترضين.
وقال الدكتور محمد الخنيزي: إن التقرير لم يشر إلى شيء من أهدافه للحد من تكاليف المعيشة والبطالة وتحقيق الرفاهية. وطالب بفتح أقسام نسائية وإيجاد وظائف للنساء، وتطوير برنامج الادخار لجميع موظفي الدولة، وإعداد برنامج لتوعية المواطنين بدور البنك.
ووافق مجلس الشورى، في جلسته أمس، على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المُرخَّص لها، والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق السعودية، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
وصوّت بالموافقة على قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها بكفاءات وطنية؛ وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل بالقطاع الأهلي.
وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج، وبإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، ودعا الوزارة إلى دعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المختصة بالعمل في هذا المجال.
