18/03/2013
مخلِّصون جمركيون: القرار سيخفف من تكدس البضائع في الميناء الجاف «الخطوط الحديدية» تتراجع عن فرض رسوم على أصحاب البضائع مرتين الخطوط الحديدية تراجعت عن قرار فرض رسوم لتطبيق المعايير الدولية في تنسيف البضائع في المينا ء الجاف
في خطوة مفاجئة وللمرة الثانية تراجعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن قرارها الذي اتخذته بفرض رسوم على أصحاب البضائع الذين لم يلتزموا بتستيف البضائع على طبالي بمبلغ 350 ريالا عن كل حاوية 20 قدما أو أقل و750 ريالا عن كل حاوية أطول من 20 قدما حسب أنظمة ولائحة المؤسسة العامة للموانئ.
وكانت الخطوط الحديدية قد أصدرت تعميما إلى جميع الوكلاء الملاحيين وجميع الخطوط الملاحية ووكلاء الملاحة ومكاتب التخليص الجمركي في ميناء الرياض الجاف تشعرهم بتطبيق القرار اعتبارا من الأول من شهر نيسان (أبريل) المقبل، وهو ما يهدف إلى تطبيق المعايير العالمية للموانئ التي ستقلل من التكدس وتضمن سلامة البضائع أثناء عمليات الشحن.
وقالت المؤسسة في تعميم حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه تم إخطار غرفتي الرياض والمنطقة الشرقية بالتنظيم الجديد الذي سيطبق مطلع الشهر المقبل وسيتم تغريم مخالفيه، والذي سيعالج الإرساليات التي ترد إلى الميناء الجاف بالرياض من الخارج عن طريق ميناء الملك عبد العزيز في الدمام التي لا يتقيد أصحابها بوضع بضائعهم داخل الحاوية على طبالي، مما لا يتفق مع الأساليب المعمول بها بهذا الشأن التي تهدف للحفاظ على سلامة البضاعة أثناء نقلها وتناولها وتقديمها للمعاينة الجمركية ثم إعادتها مرة أخرى، فضلا عن خفض الجهد والوقت، وهذا ما كان ملاحظا على الميناء منذ تشغيله.
وأضافت: "نظرا لارتفاع معدل الحاويات الواردة للميناء الجاف في الرياض خلال السنوات الأخيرة وزيادة نسبة ورود البضائع غير المستوفاة التي لا يراعى فيها الأنظمة المتعارف عليها، حيث تكون البضائع داخل الحاويات بشكل سائب ومعبأة بطريقة عشوائية، ما يجعل مناولتها عند تحضيرها للمعاينة الجمركية أمرا صعبا، إلى جانب ما يترتب عليها من التأخر وشغل حيز كبير من الساحات، فضلا على تعرض البضائع إلى التلف أو الضرر أثناء رحلتها من البلد المصدر إلى مستودعات التجار وضياع المسؤولية من هذا الضرر أثناء اكتشافه أثناء تفريق البضائع في مستودعات التجار، إلى جانب صعوبة إعادة كامل محتويات الحاوية بالصورة التي تمت تعبئتها عليها في بلد المنشأ واحتمال بقاء جزء كبير من المحتويات خارجها".
وأوضحت المؤسسة التي طالبت من غرفتي الرياض والشرقية، إبلاغ عملائها أصحاب البضائع بضرورة وضع بضائعهم على طبالي طبقا للأصول المتعارف عليها، وفي حال كانت البضائع مصنفة داخل الحاوية بطريقة لا تمكن من مناولتها بمعدات تتناول البضائع، فإن المؤسسة ستقوم بتحصيل الرسوم من أصحاب البضائع مقابل عدم تستيف البضائع على طبالي.
وفاجأت الخطوط الحديدية أمس مشغلي الميناء والعاملين بتعميم إلحاقي أوقفت بموجبه ما تضمنه التعميم السابق بفرض رسوم على المخالفين، على أن يتم إشعارهم بما يستجد لاحقا دون أن تذكر أسباب التراجع للمرة الثانية، حيث سبق للخطوط الحديدية أن تراجعت عن تطبيق هذا القرار في تعميم سابق بعد طلب من الجمارك بتأجيله، قبل أن تعود وتوجه بالتطبيق في الأول من الشهر المقبل.
وأبدى مخلّصون جمركيون استغرابهم من التناقض في تلك التعاميم للمرة الثانية، ولا سيما أنها ستسهم في تنظيم العمل وترفع من سرعة المناولة داخل الميناء، وهو الأمر الذي سيخفف من تكدس البضائع التي يعانيها المسؤولون ولا سيما خلال الذروة.
وقال صالح الشعلان، أحد كبار المخلصين الجمركيون في الميناء الجاف بالرياض، ستكون هناك حماية للبضائع المستوردة بالدرجة الأولى، ففي الآليات السابقة كانت عملية تفريغ البضائع عند الكشف الجمركي تعطل وتستغرق جهودا ووقتا في الميناء يتجاوز ثلاثة أيام في منطقة مكشوفة قد تتعرض للتلف أو السرقة، إضافة إلى أن من إيجابيات هذا القرار عند عملية تنزيل البضائع تقلص مدتها بحيث لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة، خلافا للسابق الذي كان يستغرق يومين.
وبين أن الإجراء تأخر تطبيقه كثيرا لأن البضائع كانت تتعرض للتلف أو طول الانتظار، خاصة أن القرار طبق منذ فترة طويلة في الموانئ البحرية، وحقق نجاحا، منوها بأن التجار أصحاب البضائع كانوا يدفعون تكلفة إضافية لطول الإجراءات ما يؤثر بالتالي على المستهلك، فالزيادة سيضيفها على قيمة البضاعة التي يتكبدها المستهلك في النهاية، بينما تطبيق هذا الإجراء سيسهل كل العمليات التي تمر بها البضائع في الميناء الجاف في الرياض.
وأوضح الشعلان أن الإجراء سيحل 90 في المائة من مشكلات الميناء الجاف في الرياض، مبينا أن هذا الإجراء ولو أنه جاء متأخرا إلا أن التحرك بتطبيقه سيخدم كل المستفيدين: المخلص الجمركي وأصحاب البضائع ورجال الجمارك.
كما أوضح مخلصان جمركيان وعضوان في اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن الإجراء سيحل إشكاليات عدة كان يعانيها الميناء الجاف بالرياض التي تغلب عليها ميناءا الدمام وجدة، حيث عولجت من خلالها صعوبة مناولة البضائع ومعاينة البضائع من قبل الجمارك، إضافة إلى ضمان سلامة البضائع أثناء عملية الشحن الذي قلل من إمكانية تلفها أو تضررها حتى 2 في المائة، والتي كانت تعاني إمكانية التلف بنسبة تتجاوز 20 في المائة. وقال أحمد الزهراني عضو اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في مجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة بالشرقية، إن نظام "التستيف العالمي" طبق في ميناءي الدمام وجدة، وهو يخفف على المقاول الضغط الذي كان يتعرض له ويطيل في عمليات تنزيل البضائع.
كما أكد ممدوح الرفاعي عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، أن تطبيق القرار في ميناء جدة قلل المدة لتفريغ البضائع، وهذه معايير عالمية تسهل إجراءات العمل وتسهيل عمل المخلصين والمقاولين في مواقع الموانئ، مشيرا إلى أنه في السابق كان رصد البضائع غير منظم، ومع تطبيق الإجراء الجديد خفف من هذه الإشكاليات وقلل من تضرر البضائع، في السابق كان يحسب التاجر ما بين 10 إلى 20 في المائة ضررا للبضائع التالفة ومع التنظيم الجديد قلت نسبة التلف إلى 2 في المائة.
