28/03/2012
«التيسير النقدي» الأمريكي يعزز أسعار النفط
مصاف نفطية في تكساس. وأثارت تعليقات صادرة من البنك المركزي الأمريكي شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
استقر خام برنت أمس فوق 125 دولارا للبرميل، نتيجة لتعزيز التعليقات الصادرة من البنك المركزي الأمريكي، التي تشير إلى بقاء سياسة التيسير النقدي لفترة من الوقت، ما أثار شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
واستمر الدعم لأسعار النفط أيضا نتيجة المخاوف بشأن إمدادات الخام، وسط تشديد للعقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي، إذ انخفض مزيج برنت عشرة سنتات إلى 125.55 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 52 سنتا أمس الأول، ليتحدد سعر التسوية عند 125.65 دولار، كما هبط الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 106.93 دولار.
وقال لـ ''رويترز'' بن لو برن محلل السوق لدى ''أوبشن إكسبرس'' في سيدني ''كان الأمر أقرب إلى تذكير باستعداد مجلس الاحتياطي لتشغيل آلات طبع النقود مرة أخرى إذا استدعت الظروف''.
وأضاف ''ارتفعت جميع الأصول عالية المخاطر بما في ذلك النفط ارتفاعا حادا عقب تصريحات المركزي الأمريكي، وأسهم ذلك إلى حد كبير في تعويض تأثير التباطؤ في الصين''.
من جهته، أوضح بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن الاقتصاد الأمريكي ينبغي أن ينمو بوتيرة أسرع لتوفير وظائف كافية لخفض نسبة البطالة، حيث يمكن تعزيز هذه العملية من خلال سياسات مواتية مستمرة.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد قال إن من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى أواخر عام 2014 على الأقل.
وفي هذا الشأن، أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن السلطان - أكاديمي ومختص اقتصادي - أن أسعار النفط تعتمد في ارتفاعها مستقبلا على عاملين مهمين، الأول يتمثل في حجم المقاطعة للنفط الإيراني، التي إذا كانت على شكل مقاطعة جزئية كما هي عليه الآن، فسيكون هناك أسواق بديلة لإيران، وبالتالي سيكون ارتفاع أسعار النفط طفيفا نسبيا، أما إذا كانت المقاطعة بشكل واسع وكبير، فسيصاحبها بطبيعة الحال قلق من احتمالية نقص في إمدادات النفط، وبالتالي ارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفاع أسعار النفط. أما العامل الثاني فيتمحور حول استقرار منطقة اليورو إجمالا.
وتوقع الدكتور السلطان، استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل وجود عوامل الارتفاع، التي منها تطبيق الحظر على إيران، مشيرا إلى احتمالية تجاوز أسعار النفط مستقبلا 150 دولار للبرميل، في حال تم فعليا تطبيق كامل الحظر على إيران، إذ إن الأسعار الحالية للنفط ليست ببعيدة عن أسعار النفط في عام 2008، التي وصلت إلى نحو 147 دولارا للبرميل.
وقال السلطان ''في الفترة الراهنة لا توجد أي ضغوط جديدة على أسعار النفط، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار عند هذا المستوى في المستقبل القريب، حيث إن المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة الحظر على إيران وصل إلى السوق، ونتجت عنه هذه الأسعار، ولكن في ظل ما تشهده السوق من احتياج مستمر للنفط، فإن أي انخفاض في الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الذي من بوادره الناتجة منذ فترة قريبة انخفاض إنتاج النفط الإيراني بنسبة نحو 14 في المائة، ومن المتوقع في حال استمر هذا الانخفاض في إنتاج طهران، أن تستمر أسعار النفط في الصعود نظرا لكثرة الطلب وقلة العرض''.
وكان حجاج بوخضور - مختص في الطاقة - قد أوضح أن الصين بدأت تعتمد في وارداتها على دول الخليج العربي، وتتخلص من الاعتماد تدريجيا على النفط الإيراني، حيث سيكون لهذا التحول أثر في الطلب على النفط من حيث التجارة الورقية، كما سيشهد الوقت الحالي تسييل لعقود وتجديد لأخرى، أي أن التداول على التجارة النفطية سيكون أكثر خلال هذه الفترة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في نهاية الأسبوع، أو أنها ستحافظ على مستوياتها الحالية.
وتوقع حينها، أن يأخذ سعر سلة خامات أوبك القياسية أعلى مستوى بين المؤشرات الثلاثة المتمثلة، إضافة إليه في ''برنت'' و''نايمكس''، وذلك نتيجة للظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي، والتي من أهمها الملف النووي الإيراني وتعقيداته''.
