26/10/2014
حثت المصنعين على تطوير "الإنتاج" لتقديم قيمة مضافة
«التجارة»: صناعة الجلود المحلية بدائية .. ودعمها مرهون بتطوير المصانع
أحد مصانع الجلود .
في الوقت الذي ينتقد فيه مستثمرون في قطاع صناعة ودباغة الجلود في السعودية غياب الدعم الحكومي لنشاطهم، وصف مصدر في وزارة التجارة صناعة الجلود بأنها تعتبر بدائية جداً، ولا تستحق الدعم، إذ إنها لا تعتبر ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى أن صناعة الجلود تمر بعدة مراحل حتى يتم تصنيع المنتجات الجلدية بالشكل الذي نستخدمها، إلا أن المصانع بالسعودية ليست متقدمة بالشكل الكافي لإنتاج تلك المنتجات الجلدية المتقدمة، إلا مصنعا واحدا فقط متخصص في صناعة الأحذية.
وقال المصدر الذي- فضل عدم ذكر اسمه - لقد تباحثت الوزارة مع مصنعي الجلود وحثتهم على تطوير مراحل الإنتاج، بحيث لا تتحمل المصانع السعودية "مرحلة محددة" في الإنتاج دون أي قيمة مضافة، إلا أنهم لم يلتفتوا لهذه التوجيهات، معتقدين أنهم يجنون الربح الكافي، وبذلك يبتعدون عن تحديات التسويق، التي قد تكون أرخص سعراً في الدول الأوروبية.
وأوضح أن المصانع المحلية تكتفي بالمرحلة الأولى فقط من الصناعة، وهي إزالة اللحوم والشحوم عن الجلد، وينتج عنها كمية هائلة من المياه الملوثة المختلطة بكيماويات خطيرة تضر البيئة، ثم تقوم بتصدير تلك الجلود للهند والدول الأوروبية، التي تستكمل العمليات التصنيعية، التي ترفع ثمن القطعة، دون تحقيق قيمة مضافة للصناعة وللاقتصاد السعودي، مما لا يشجع على تقديم الدعم والتسهيلات.
وبشأن آلية دعم الصناعة، شدد المصدر على أنها تأتي أولاً من تطوير المستثمرين لمراحل الإنتاج في الصناعة، بحيث يزيدون مراحله للدباغة، وألا يكتفوا بالمرحلة الأولى في التصنيع، لإنتاج مشغولات فاخرة، وهو ما يتطلب تعاونا من جميع المستثمرين لتكوين اتحادات وتكتلات من المصنعين، لتطوير المصانع بما يضمن لهم الدخول في مراحل متقدمة في الإنتاج تضمن لهم المنافسة العالمية، عن طريق الصناعات التحويلية، وألا يقتصروا على دباغة الجلود فقط، بل يدخلون في مجال صناعة الملابس والإكسسوارات التي تعتمد على صناعة الجلود.
وتابع، وهذا التطوير يتطلب أيضا تعاونا من الجهات الحكومية المختلفة في الدولة، لتمكين الوزارة من تبني دعم الصناعة من خلال دعم البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية في مواقع بعيدة عن العمران وعن المياه الجوفية، مع تخصيص حراسات أمنية خاصة، بإنشاء موقع خاص لجميع مصانع الجلود، وإنشاء محطة تحلية خاصة لمخرجات مصانع الجلود.
وبين أنه من الممكن أن يكون ذلك تحت إدارة هيئة المدن الصناعية، وتتولى الوزارة بالتعاون مع مكاتب استشارية، تقديم الدراسات الاستراتيجية، بعد أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية الموقع وتسلمه لهيئة المدن الصناعية لإنشاء التجمع المطلوب، لتتولى هيئة تنمية الصادرات التعاون مع المصانع لتسويق منتجاتهم دولياً، فيما يقدم صندوق التنمية الصناعي برنامجاً خاصاً لتمويل الصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة، وتمويل آليات توفير الآليات والمستلزمات، التي تكفل إيجاد إنتاج نظيف وصديق للبيئة.
وكان خالد الدقل، أحد المستثمرين في صناعة ودباغة الجلود، قد صرح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، بأن السعودية تصدر نحو أربعة ملايين قطعة جلود، أي ما يقدر بعشرة ملايين كيلو، ويعادل عشرة آلاف طن، خلال أربعة أيام فقط، مشيراً إلى أن عدد المصانع المتخصصة في صناعة ودباغة الجلود في المملكة هي 12 مصنعاً، وتستفيد بشكل كبير من تلك الجلود.
ولفت إلى أن المملكة تعتبر المصدر الأول لجميع مصانع المنتجات الجلدية حول العالم، إذ تقوم المصانع بإعداد الجلود لمرحلة ما قبل التصنيع، ليتم تصديرها على هيئة جلود "شبه مُصنعة" لمصانع الهند وباكستان والصين وإيطاليا، وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وتركيا، لتقوم المصانع الخارجية بمرحلة التلوين "البرو"، ومن ثم صناعتها كحقائب وأحذية ومعاطف جلدية وأثاث، ومن ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق السعودية.
وأشار الدقل إلى أن صناعة الجلود اليوم أمامها كثير من التحديات أبرزها نشاط العمالة السائبة في السوق السوداء، والذين يقومون بالتجارة المخالفة في هذه الجلود والأصواف مما يضيع الفرص على المصانع الـ12 العاملة في المملكة، مستدركاً بأن المنطقة الغربية، ونظراً لوجود الحجاج والمعتمرين فيها طوال العام، فإنها تحتاج لإيجاد مزيد من المصانع للاستفادة من الجلود المُهدرة، إلا أن هيئة المدن الصناعية تعمل على طرد أصحاب المصانع من المدن الصناعية التابعة لها لعدم توفر محطات لتحلية المياه الصناعية التي تخلفها مصانع الجلود.
