03/03/2009
أصدرت تعميماً يتيح لها مزاولة جميع الأنشطة
وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل فروع ومكاتب وزارة التجارة والصناعة بتبسيط إجراءات تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال السعوديات لزيادة فرص عمل المرأة السعودية وفق للضوابط الشرعية واصدر زينل تعميما لفروع ومكاتب الوزارة بالسماح للمرأة بمزاولة جميع الانشطه دون استثناء كالمقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل والعقارات كما تضمن التوجيه السماح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في مقر نشاطها النسائي والسماح لها بافتتاح فروع جديدة أسوة برجال الأعمال ومزاولة نشاط التعقيب في الإدارات الحكومية النسائية .
توجه وزارة التجارة والصناعة الجديد أعطى فروع ومكاتب الوزارة صلاحية افتتاح فروع جديدة للانشطه النسائية ونقل ملكية المؤسسات والاحتفاظ بأرقامها دون الرجوع للوزارة كماسمح للطلاب بمزاولة أنشطة المقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل والعقارات كما اشترط التوجيه الجديد عرض حالات التعقيب النسائي على وكيل الوزارة للتجارة الداخلية للتوجيه بشأنها واخذ موافقة الوزارة في حالة التنازل لأحد ورثة أصحاب المؤسسات المتوفى أصحابها كما الزمت التعليمات الجديدة المرأة السعودية بتعيين مدير لها إذا كان مقر إدارة أعمالها في الأماكن العامة وممارسة التعقيب في الإدارات الحكومية النسائية فقط.
التوجه الإجرائي والتنظيمي الجديد لوزارة التجارة يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم(120) والصادر في 12/4/1425والذي دعا لزيادة فرص عمل المرأة السعودية وفق للضوابط الشرعية. ومن المتوقع أن ترفع (جملة) التسهيلات الاجرائيه الجديدة نسبة استثمار السعوديات في الانشطه التجارية التي سمح النظام للمرأة بممارستها بعد أن كان مانعا لبعضها وحادا من أخرى. كما سيوفر التبسيط الإجرائي الجديد فرصا وظيفية اداريه وميدانيه جديدة للمرأة السعودية في مجالات عملها وقد كشفت دراسة مؤخرا أن عدد الوظائف النسائية الجديدة في القطاع الخاص سترتفع إلى قرابة التسعين ألف وظيفة بحلول عام 1434هجري وتشير بعض المصادر إلى أن عدد السعوديات العاملات في قطاع المنشآت الخاصة المسجلة في وزارة العمل بلغ 32185مواطنه. كما ستدفع الإجراءات المبسطة والتي بداتهاوزارة التجارة والصناعة رفع حجم استثمارات النساء السعوديات في مجالات جريئة ومربحة كالاستثمارات العقارية والتشغيلية وفي مجال المقاولات والنظافة وتتباين إحجام استثمارات المرأة السعودية فتتحدث بعض المصادر بأنها تتجاوز ستين مليار ريال سعودي. وتشيرمصادراخرى لأرقام اقل وأكثر وتمتلك العناصر النسائية السعودية حوالي عشرين ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة وتقارب نسبة استثمارات النساء السعوديات21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص وتتجاوز أعداد السجلات التجارية النسائية السعودية الأربعين ألف سجل بمختلف المدن السعودية (حوالي20%) من السجلات التجارية وتتحدث أرقام عن امتلاك سيدات أعمال سعوديات مايقارب الخمسين مليار ريال سعودي (أي بنسبة75% من مدخرات المصارف السعودية وتوضح بعض المصادر أن استثمارات المرأة السعودية العقارية تقارب 120 مليار وتشارك المرأة السعودية في قطاع العمل في أجهزة الدولة بقرابة 30% بينما تمثل نسبة84% كأعلى نسبة للسعوديات العاملات في مجال التعليم النسائي وهناك نسبة في الأربعينات المئوية من نسبة الاطباء السعوديين نساء. ورغم ارتفاع النسب والأرقام والإحصاءات الكبيرة والمفاجئة أحيانا التي تتحدث عن مدخرات ونشاط اقتصادي نسائي وفرص عمل ومشاركة للمرأة السعودية إلا أن عدداً من النساء السعوديات تحدثن عن عدد من المعوقات التي دفعت البعض منهن للإبقاء على أرصدتهن مجمدة كودائع في المصارف السعودية وابرز هذه المعوقات عدم وجود مكاتب نسائيه مخصصة للنساء في الادارات الحكومية واشتراط وكلاء شرعيين للمرأة وتباطؤ في تنفيذ التعليمات وتوجهات الدولة الهادفة لزيادة فرص عمل المرأة السعودية كماحدث في (قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية) والذي لم تتفاعل معه بعض الجهات الحكومية وتزداد مطالب السعوديات بإيجاد جهات اشرافية وتنفيذية تتابع وتعاقب من يقف خلف التقليل من مشاركتها وعملها التجاري والذي لايتعارض مع الشريعة الاسلامية مشيرات إلى أن المواطنة السعودية يجب أن تشارك في بناء اقتصاد وطنها وان لايقف في تحقيق توجه وتوجيه دولتها عائق فكري أوتنظيمي اواجرائي أو قناعات فرديه لموظفين قياديين وتنفيذيين في بعض الإدارات الحكومية مؤكدات أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله تدعم وتشجع المرأة السعودية للمشاركة في التنمية والنشاط التجاري السعودي وبما يتماشى مع التعليمات الاسلامية والتي آخرها ما أصدره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي حول عمل المرأة السعودية .
