18/11/2012
ريال.. سعر إيجار الأراضي الصناعية في السعودية وإعفاء المستثمرين من الجمرك للمعدات والآلات«التجارة»: مصانع دول الجوار تدخل السوق المحلية لقلة التكلفة التشغيلية
د. توفيق الربيعة يستمع لشرح من موظف في أحد مصانع الشركات التي دشنت أمس في الشرقية. ت»
أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن مصانع عديدة من دول الجوار تدخل السوق السعودية، نظرا لقلة تكلفة التشغيل في السعودية مقارنة بأسعار التشغيل والنقل في الدول المجاورة، إضافة إلى كبر حجم السوق السعودية واستيعابها للكثير من المصانع.
وأشار بعد تدشينه أمس منتدى "الفرص الصناعية الثاني O5" في الدمام، الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تحت شعار "نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة، إلى أن هيئة المدن تميزت بالعديد من الإنجازات المتنوعة وسجلت نموا كبيرا في الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت الأراضي الصناعية التي تقدمها هيئة المدن وتجاوزت 40 مليون خلال فترة أقل من خمس سنوات.
د.
توفيق الربيعة يفتتح الملتقى أمس في الدمام.
وقال الدكتور الربيعة إن هناك الكثير من المزايا التنافسية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمشاريع الصناعية، مؤكدا أهمية مبادرة رجال وشباب الأعمال بتأسيس مشاريع جديدة في مختلف مناطق السعودية، فلكل منطقة مزايا تنافسية وموارد أولية، مشيرا إلى أن المدن الصناعية وفرت البنية التحتية الجاذبة للمشاريع التنموية، خاصة الصناعية والمساندة للصناعة مما يدعم جهود السعودية في توطين احتياجاتها، وتحقيق التنمية المتوازنة.
في حين، امتنع الدكتور الربيعة عن التعليق خلال سؤال لـ"الاقتصادية" على قرار وزارة العمل فرض رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مبلغ 200 ريال شهريا، رافضا التعليق على أي موضوع لا يخص وزارته، ومكتفيا بالإجابة عن الاستفسارات التي تخص المصانع في السعودية والمنطقة الشرقية فقط.
وقال الدكتور الربيعة في رد على سؤال لـ"الاقتصادية، إن وزارته تعطي جل اهتمامها الكامل لجميع المصانع في السعودية بصفة عامة، مبينا أن الوزارة قامت أخيرا بالتوقيع مع شركات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالكامل لمصانع المنطقة الصناعية الثانية لتوفير جميع الخدمات الأساسية لها من كهرباء، ماء، هاتف، صرف صحي، إضافة إلى بعض الخدمات الثانوية الأخرى، وسيتم الانتهاء منها قريبا.
وبين الدكتور الربيعة أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة، وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة وتعتبر الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدة طويلة ابتداء من ريال للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75 في المائة وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع "مدن".
وأضاف: السعودية خطت خطوات كبيرة في مجال الصناعة وتقدم دعما كبيرا للصناعات في عدة مجالات، والسعودية تعتبر الأولى في المنطقة في التنمية الصناعية، وحققت الصناعة خلال السنوات العشر الماضية ضعف معدل النمو القومي من الناتج القومي ونتمني الاستمرار ونبحث عن الفرص الواعدة في التنمية الصناعية، مضيفا أن السعودية قامت بجذب الكثير من المستثمرين من خارج السعودية للسوق المحلية، التي تعتبر سوقا جاذبة لتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وقال إن المنتدى طرح أكثر من 25 فرصة استثمارية مقدمة من بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى وعدد من المكاتب الاستشارية التي عرضت الفرص الصناعية الواعدة ليقوم رجال الأعمال بالاستثمار في تصنيعها وتوطينها، مضيفا أن المنتدى "o5" يستهدف بناء خمسة استثمارات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات التي قدمت الفرص.
وأوضح أن تنوع الفرص الاستثمارية حسب الجهة المقدمة لذلك، فالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستقدم فرصا في تصنيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والمواد الكيماوية التي تحتاج إليها في تحلية المياه، أما الغرفة التجارية في الرياض فتقدم فرصة استثمارية عن إنتاج غاز الكلور والصودا الكاوية، بينما قدمت الغرفة التجارية في نجران ثلاث فرص استثمارية تعنى بإنتاج ألواح وترابيع الرخام والجرانيت الطبيعي وهي الخامات الأولية المتوافرة في منطقة نجران، ومشروع إنتاج المياه الصحية، وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية.
كما دشن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، خمسة مشاريع صناعية جديدة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.
من جهته، قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام المكلف لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، إن الشركة السعودية للكهرباء قدمت خلال المنتدى فرصا استثمارية لتصنيع مواد وقطع غيار للشركة، والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية طرح فرصتين وهما تصنيع قطع غيار السيارات وإنتاج منتجات البوليمرات الهندسية، ومعادن قدمت فرصتين عن تصنيع الفوسفات والألمنيوم، والمياه الوطنية قدمت دراسة عن الفرص التصنيعية لمواد الشركة والاستثمار في توفير خدمة المياه المعالجة وإنتاج الأنابيب، والصمامات وغيرها من احتياجات الشركة، مضيفا أنه تم كذلك طرح فرص استثمارية من مكاتب استشارية والتي منها، إنتاج العوازل الكهربائية، ومصنع أدوية ومصنع زجاج، ومصنع العزل المائي، وإنتاج الإكسسوارات والأواني الخزفية المنزلية، وإنتاج السيراميك، وإنتاج البولي إيثيلين، وإنتاج أنابيب الري تحت سطح الأرض.
وبين المهندس الرشيد أن المنتدى تضمن عددا من الفقرات المهتمة بالاستثمار الصناعي عبر تقديم برامج تمويل للمدن الواعدة، والتحدث عن دور المعاهد المهنية في تأهيل وتوطين منسوبي المصانع، إضافة إلى توطين الصناعة في السعودية ، وتم تقديم قصة نجاح حول الخدمات اللوجستية في القطاع الصناعي عرضها الشاب نايف القحطاني.
من جانبه، قال عادل السحيمي مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعي، إن الصندوق قام بدور كبير وفعال في دعم وتطوير القطاع الصناعي وأسهم في دعم وتحقيق أهداف خطط التنمية المتعاقبة، حيث يقوم بتقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة ، مضيفا أن رأسمال الصندوق يبلغ 40 مليار ريال.
وبين السحيمي أن إجمالي المشاريع التي مولها الصندوق حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1433 – 1434 بلغ 2442 مشروعا اعتمد لها الصندوق 3443 قرضا قيمتها 1.03.2 مليار ريال قام 1330 مشروعا من هذه المشاريع بتسديد قروضها بالكامل والتي تمثل 55 في المائة من إجمالي المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها، كما يبلغ عدد المشاريع القائمة التي تم إقراضها حاليا 641 مشروعا وبلغت نسبة القروض الصغيرة التي تقل عن خمسة ملايين ريال 40 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة.
وأوضح السحيمي أن قطاع المنتجات الكيماوية تصدر جميع القطاعات من حيث قيمة القروض المعتمدة والتي بلغت قيمتها 40.7 مليار ريال، بينما احتل هذا القطاع المركز الثالث من حيث عدد المشاريع الممولة، في حين تصدر قطاع المنتجات الهندسية من حيث عدد المشاريع الممولة بــ 708 مشاريع والمركز الثاني من حيث قيمة القروض المعتمدة له بمبلغ 22.1 مليار ريال وبشكل عام تمثل قطاعات المنتجات الهندسية والاستهلاكية والكيماوية مجتمعة أكثر من 80 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة.
