14/12/2014
مختصون: خسائر القطاع لا تتجاوز كونها انخفاضا في سعر السهم
«البتروكيماويات» وراء 12% من خسائر سوق الأسهم السعودية
انخفاض أسعار النفط 45 في المائة يلقي بظلاله على الأسهم السعودية.
قال مختصون في سوق الأسهم السعودية إن السوق تكبدت خسائر بلغت نحو 12 في المائة من قيمتها السوقية بسبب الخسائر، التي حلت على شركات البتروكيماويات، موضحين أن المعطيات وتحديدا تراجع أسعار النفط نحو 45 في المائة أعطى مؤشرا واضحا باحتمال أن تخسر شركة "سابك"– أكبر شركة مدرجة في السوق السعودية- 20 في المائة إلا أن سياسة الشركة التي أبقت على أسعار بيع المواد، كما هي تبعدها عن تحقيق تلك الخسائر.
وقال لـ«الاقتصادية» محلل اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه إن الانخفاض الذي يمر به قطاع البتروكيماويات يرجع إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 45 في المائة وبالتالي فالكل كان يتوقع انخفاضا في أرباح "سابك" وشركات البتروكيماويات عموما بمقدار يوازي انخفاض أسعار النفط وأن تنخفض الأرباح نحو 20 في المائة ولكن ذلك لم يحدث لأن شركات البتروكيماويات وتحديدا "سابك" لم تخفض أسعار المواد التي تبيعها بنفس مقدار تراجع أسعار النفط فلم تخسر الشركة، ولم تتراجع أرباحها كما كان متوقعا، مبينا أن الحالة العامة للسوق هي سيطرة أفراد عليها أما المستثمرون فيغلب عليهم الحركة الجماعية في البيع والشراء وهم الأكثر تأثيرا وتأثرا بالسوق. وأشار إلى أن تراجع أسعار أسهم الشركات الكبيرة مثل ما حدث مع "سابك" التي تراجع سهمها من 136.50 ريال إلى نحو 81 ريالا لم يغر المستثمرين للشراء بسبب تحول الأغلبية إلى السلبية، فأصبحوا متخوفين من السوق بشكل غير مبرر، ولم يستفد من هذا التراجع سوى المستثمرين الاستراتيجيين لبناء استثماراتهم على مراحل، وقال إن السوق غير تفاؤلية وهذا ليس معناه أنها سيئة ولن تستقر إلا بعد أن يرى المتداولون الذين بدؤوا بمجاراة السوق أنهم في وضع خاطئ وهو ما سيجذب مزيدا من المستثمرين الذين يغلب عليهم التمهل واختيار السهم المناسب والمتمثل في شركات كبيرة وناجحة ليضمنوا عدم الخسارة من خلال قراءتهم المركز المالي للشركة والتأكد من أن المطلوبات المتداولة لا تزيد على الموجودات المتداولة. ونوه إلى أن القطاع المصرفي والعقاري وقطاع التجزئة تأثرت بما حدث في سوق الأسهم، فالمصارف تعتمد على السيولة ونقصها من الممكن أن يؤثر في الإقراض، وبالتالي على سعر أسهمها. مبينا أنه في حال قررت الحكومة تقليص المشاريع فسينعكس هذا القرار عليها خاصة وأن المصارف تعتمد على المناقصات الحكومية. أما العقار فيعاني في سوق الأسهم عند عزوف الناس عن الشراء ووسط حالة الترقب لجديد وزارة الإسكان من قرارات وتنظيمات.
وشدد على ضرورة أن تعلن شركات البتروكيماويات، التي ارتفعت أسهمها عن نتائجها حتى تنهي حالة التوجس، وقال من الحلول المطروحة للآثار المتوقعة بعد تراجع سعر النفط وخسارة سوق الأسهم هو أن على الدولة جلب استثمارات جديدة لإنعاش الاقتصاد، وقد تلجأ لاستخدام الفائض والاحتياطي لمواجهة الإنفاق الحكومي في ظل المشاريع الإنشائية مع منح القطاع الخاص فرص أكبر ومرونة أكثر. وشدد على أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري كبيرة، سواء في سوق الأسهم أو في ظل تحديات الطلب المتوازن نوعا ما وما يمر به العقار من ترقب لقرارات وزارة الإسكان.
ومن جانبه، أكد حسان عقيل مستشار اقتصادي ووكيل وزارة التجارة سابقا أن خسائر الشركات في سوق الأسهم غير مبررة، موضحا أن خسائر شركات البتروكيماويات لا تتجاوز كونها خسائر في سعر أسهم الشركة أما الشركة فلا زالت ناجحة، فشركة "سابك" لم تتأثر بتراجع أسعار أسهمها، وإن كان التراجع كبيرا فهو بقي محصورا في السهم نفسه دون الشركة، مبينا أن التخوف من شراء أسهم "سابك" وغيرها في سوق الأسهم يرجع إلى القلق المبرر. وبين أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع التنموية القائمة وكذلك المشاريع التي تسعى الدولة لتنفيذها وأمام الدولة حلول وخيارات عديدة في حال استمرار التراجع الكبير لأسعار النفط.
وقال لـ «الاقتصادية» هشام تفاحة مدير محافظ خاصة محلية إن سوق الأسهم السعودية خسرت 12 في المائة من القيمة السوقية بعد الخسائر، التي حلت على قطاع البتروكيماويات خلال الأسابيع الماضية، الذي يشكل خمس الاقتصاد السعودي، والسوق ترتبط بشكل أو بآخر بأسعار النفط وتحديدا اللقيم وليس المنتج موضحا أن أسعار النفط هي المحرك الرئيسي لسوق الأسهم وعلى المستثمرين عدم الاستعجال والبيع لأن الأرباح ستأتي على المدى الطويل، وقال عليهم التمهل فيمكن لتصريح واحد رفع أسعار النفط، وبالتالي ستصعد سوق الأسهم السعودية.
وأبان أن الحلول المطروحة في ظل تراجع أسعار النفط وخسائر سوق الأسهم، التي عادة ما تنعكس على اقتصاد الدول، قال إن حلول ومعطيات المملكة لن تسمح للاقتصاد السعودي بالدخول في مرحلة كساد حتى إن تراجع سعر النفط إلى 60 دولارا أو أقل، وأضاف الحقيقة حتى إن لم تبع المملكة برميلا واحدا، فلن تكون أمام خيارات صعبة، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيستمر وأن ما تم إنجازه خلال الستة سنوات الماضية لن تضحي به الحكومة وسيستمر زخم الإنفاق لسببين أولهما الفوائض المتراكمة والبالغة تريليونين وهي تعادل مصروفات المملكة لسنتين.
وأكد أن الأسهم مرآة المستقبل لمعرفة ما سيحدث في عام 2015 وكل المؤشرات تدل على أن السوق لن تتحرك بسبب النظرة السلبية والتشاؤمية، فالجميع ينظر إلى قطاع البتروكيماويات وهو سلعة استراتيجية تشكل 38 في المائة من دخل المملكة لكن لا أحد ينظر إلى كم يدفع السهم وكم يوزع، وأضاف أن ما حدث هو نتائج لعوامل حركت السوق باتجاه، ومن الممكن أن تأتي عوامل أخرى لتحركه باتجاه آخر. وشدد على أن التحديات التي يواجهها القطاع العقاري كبيرة، سواء في سوق الأسهم أو في ظل تحديات الطلب المتوازن نوعا ما وما يمر به العقار من ترقب لقرارات وزارة الإسكان.
