«أوبك»: مستقبل صناعة النفط العالمية متماسك .. تراجع الأسعار لن يؤثر

​​​​أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنه رغم التحديات التي تواجه سوق النفط في الأشهر الأخيرة، المتمثلة في الموجة الحادة لهبوط الأسعار، إلا أن حالة التفاؤل بمستقبل صناعة النفط الخام في العالم ما زالت متماسكة.
وأشار تقرير حديث للمنظمة، إلى أن هذا التفاؤل يمهد الطريق نحو تحقيق زيادة في استثمارات النفط العالمية العام المقبل وفي السنوات المقبلة.
وقال التقرير الدولي "إن كثيرا من زيادات الاستثمار تحدث في المشاريع البرية الأمريكية وتقودها شركات النفط الصخري الزيتي التي قامت خلال العام الجاري برفع الميزانيات بنسبة 15 في المائة إلى 20 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
ولفت التقرير إلى وجود زيادة جيدة في مستويات الاستثمارات في المناطق البحرية عالية الجودة، حيث ما زالت اقتصاديات هذه النوعية من المشروعات تنافسية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الولايات المتحدة من النفط الضيق.
وأوضح تقرير "أوبك"، أن أسعار النفط المنخفضة ليست في مصلحة الاستثمار، إذ تعد الهاجس الأكبر الذي يقلق الدول المنتجة التي تسعى إلى الاستمرار في ضخ مستويات الإمدادات الملائمة للسوق، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار كان قد أدى إلى انخفاض الاستثمار في عامي 2015 و2016 بنحو 345 مليار دولار وهو ما كان انكماشا لم يسبق له مثيل.
وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن الانخفاضات السعرية أدت إلى خفض كبير في الإنفاق على مشروعات المنبع، متوقعا تراجع نشاط الحفر الأمريكي في حال استمرار انخفاض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وذكر التقرير أن الأسعار المنخفضة أدت في عام 2016 إلى تراجع واسع في مستويات الإنفاق على مشروعات المنبع في أمريكا الشمالية حيث خسرت الاستثمارات ما بين عامي 2014 و2016 نحو 180 مليار دولار، أو بنسبة 60 في المائة بسبب انخفاض الاستثمارات بشكل خاص في قطاع النفط الصخري الزيتي.
وقال التقرير "إن الاستثمارات النفطية ذات الدورة القصيرة يمكن أن تتكيف بسرعة أكبر مع ظروف السوق المتغيرة مقارنة بالإنتاج النفطي التقليدي".
وأوضح التقرير أنه حتى عام 2017 عانت صناعة النفط الخام هذا الركود الواسع في الإنفاق، مشيرا إلى توقع عديد من المحللين في صناعة النفط الخام استمرار تراجع الإنفاق، ما قد يتسبب في نقص في إمدادات النفط الخام، وهي إشكالية تلوح في الأفق مع حلول أوائل عام 2020.
وأفاد التقرير بأن صناعة النفط الخام ستشعر بالأثر الكامل للقرارات التي اتخذت خلال فترة الانكماش وشملت خفض أو تعليق الاستثمارات خلال بضع سنوات مقبلة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز عودة الاستقرار إلى السوق جنبا إلى جنب مع الاستمرار في رفع مستويات الكفاءة وخفض تكاليف المشروعات وتعزيز إنتاجيتها.
وقال التقرير "إن الاستثمارات في قطاع النفط الصخري الزيتي حققت نموا بنسبة 18 في المائة من الحقول التقليدية البرية"، متوقعا ارتفاع الاستثمارات بنسبة 5 في المائة في العام الجديد سواء من المشروعات البرية أو مشروعات المياه العميقة.
وأكد التقرير تراجع الإنتاج من منطقة بحر الشمال في أوروبا الذي انخفض بنسبة 50 في المائة تقريبا على مدى عامين، لافتا إلى أنه في المقابل حدث تدفق واسع في المعروض النفطي المتوجه إلى أسواق آسيا من صادرات ساحل الخليج في الولايات المتحدة بينما استمر تراجع الواردات الأمريكية من الشرق الأوسط وكذلك من فنزويلا.
وذكر التقرير الدولي أن الطفرة المستمرة في الإنتاج الأمريكي ساعدت صادرات الخام الأمريكية على التوسع في أسواق أوروبا وآسيا لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، معتبرا نمو الاستثمار هو الضامن الوحيد للوصول إلى مستقبل أفضل لصناعة النفط الخام.
وأكد التقرير أنه بعد انهيار الأسعار في منتصف عام 2014 شهدت مشروعات المنبع تراجعا حادا، حيث انخفضت بنسبة 24 في المائة سنويا خلال فترة سنتين متتاليتين، واستمرت استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع في التراجع في عام 2016 إذ تراجعت بنسبة 26 في المائة لتسجل مستوى 434 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى اتساع المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي المحتمل على النفط إلى جانب مخاوف أخرى بشأن إمدادات النفط العالمية ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين في السوق.
وذكر التقرير أن حجم التداول اليومي الإجمالي للعقود الآجلة في أسواق النفط الخام بلغ مليونين من العقود الآجلة في المتوسط أو نحو ملياري برميل يوميا بحسب بيانات شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم أمس الأول في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية عام 2018، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت نحو 3 في المائة بينما تراجع الخام الأمريكي نحو 0.4 في المائة.
وقال متعاملون "إن أسعار الخام صعدت أمس الأول، بدعم من مكاسب للأسهم الأمريكية". وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد على 20 في المائة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.
من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي رغم أن أسعار الخام هبطت إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف، وتتجه إلى إنهاء العام على خسائر تزيد على 20 في المائة.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في الـ 28 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 885".
وعلى مدار الشهر تراجع عدد الحفارات بواقع اثنين، وهو أول انخفاض في ستة أشهر، لكنه زاد بمقدار 22 حفارا في الربع الأخير من العام في رابع زيادة فصلية على التوالي.
وارتفع عدد الحفارات على مدار العام بمقدار 138 حفارا، مقارنة بزيادة بلغت 222 حفارا في 2017 وانخفاض بلغ 11 حفارا في 2016.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق للاستفادة من أسعار أعلى.
ومنذ بداية العام حتى الآن بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1031 حفارا، متجها نحو إنهاء العام عند أعلى مستوى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.