كشف تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن فقر الطاقة ما زال قائما رغم التقدم الكبير في إمدادات مصادر الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أخيرا.
وأكد التقرير، أن إنتاج الغاز الطبيعي من المتوقع أن يتوسع أكثر على المدى الطويل، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى ستظل هي المورد الأسرع نموا، متوقعا أن يحتفظ النفط بأعلى حصة في العالم في “مزيج الطاقة”. وكشف، أن ما يقارب 95 في المائة من الزيادة في الطلب ستأتي من الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، مرجحا أن يزيد الطلب في كل من هذه البلدان بأكثر من 20 مليون برميل يوميا. وتوقع التقرير، أن الطلب الكلي على الطاقة سيزداد بمقدار 91 مليون برميل يوميا أو 33 في المائة بين عامي 2015 و 2040 حيث يسجل مستوى 365 مليون برميل يوميا.
وأكدت "أوبك"، أنها تواجه عديدا من التحديات وأبرز العوامل والمخاطر الجيوسياسية، لافتة إلى سعى المنظمة للبقاء بمعزل عن التدخلات السياسية وهو الأمر الذي يمثل سمة أصيلة في استراتيجية عملها منذ تأسيسها، وعلى مدار نحو 60 عاما. وقال التقرير، نقلا عن محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك"، إنها تحافظ على هذا التوازن الدقيق بحذر شديد، مشيرا إلى التزام المنظمة بمواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية على نحو يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة، سواء المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي ككل.
ونوه التقرير إلى تأكيد باركيندو، أن منظمة أوبك، واحدة من أقدم المنظمات السلعية في العالم، وبقاؤها على قيد الحياة لمدة ستة عقود متواصلة، في ظل صناعة متقلبة وعالم يتميز بالاضطراب الشديد والمتكرر، إنجاز هائل وعظيم.
وأشار إلى أن المنظمة، أنجزت عديدا من الأهداف والغايات النبيلة ضمن وظيفتها القانونية لتحقيق التوازن في سوق النفط على أساس مستدام، حيث نجحت في مرات عديدة في مواجهة ظروف محفوفة بالمخاطر، وتمكنت من التغلب على صعوبات جمة في إطار ست دورات اقتصادية صعبة، حتى تمكنت من دعم استقرار سوق النفط بشكل جيد ومبهر للغاية.
ولفت التقرير، إلى أن تحديات مرحلة انتقال الطاقة تحتاج إلى جهود كل من المنتجين والمستهلكين معا، إضافة إلى كل أصحاب المصلحة في صناعة الطاقة من أجل الوصول إلى تطوير هذا التحول بأقل سلبيات ممكنة، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى اتباع المسار الصحيح للوصول إلى مستقبل مزدهر من الطاقة المستدامة.
وأفاد أن هناك شيئا واحدا يمكن أن يتفق عليه الجميع، وهو أن العالم سيحتاج إلى قدر كبير من إمدادات موارد الطاقة المتنوعة في العقود المقبلة، مبررا ذلك بأن الحجم الكلي للاقتصاد العالمي في عام 2040 من المتوقع أن ينمو بنحو 214 في المائة مقارنة بعام 2017.
وأوضح، أنه في الإطار الزمني نفسه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 9.2 مليار نسمة بزيادة قدرها أكثر من 1.5 مليار عن التعداد الحالي، مشددا على أنه يجب ألا ننسى أن فقر الطاقة ما زال قائما، وهو ما يعد آفة عصرنا، مبينا أنه على الرغم من ذلك هناك إشارة إلى تقدم كبير في هذا المجال بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أخيرا.
وتابع، أنه لا يزال هناك ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى سبل الوصول إلى وقود نظيف من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، ومنها الطهي، لافتا إلى أننا نحن بحاجة إلى الانتقال إلى عالم أكثر شمولية، حيث كل شخص لديه حق الوصول إلى الطاقة. وذكر تقرير "أوبك"، أنه في ضوء توقعات النفط العالمية للمنظمة لعام 2018، من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنحو 33 في المائة بحلول عام 2040.
وحول كيفية توقع تطور دور المنظمة، في السنوات المقبلة، أوضح التقرير أن "أوبك" ستواصل التركيز على دعم أساسيات السوق، وتحديدا توازن العرض والطلب، وتوفير كل الآليات التي تدعم الاستقرار في السوق.
وأضاف التقرير، أن حلم الآباء المؤسسين للمنظمة، هو استمرارية تنسيق السياسات، لافتا إلى أن هذا سيكون أسهل إذا قمنا بتوسيع التجارة والتنمية المشتركة، وتعزيز المشاريع بين الدول الأعضاء في "أوبك"، منوها إلى قول الأمين العام محمد باركيندو: "لدى بلداننا الكثير لتقدمه لبعضها البعض". وأردف التقرير، أنه من خلال "إعلان التعاون" بين دول "أوبك" وخارجها، تم بناء آلية مرنة وشفافة وفعالة بما وفر الوسائل الفعالة لإدارة فترات من عدم الاستقرار في السوق لمصلحة كل الأطراف، وبما يدعم الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى تأكيد باركيندو أنه، "لم يحدث من قبل أن كان هناك مثل هذا التضامن والتصميم، ويمكن ملاحظة ذلك في أرقام المطابقة العالية باستمرار من قبل الدول المشاركة، خلال الفترة بأكملها، ما حققناه بحق يستحق مكانا في كتب تاريخ الغد ونحن أصبحنا مثالا على قوة التعاون للنهوض بصناعة النفط ".
وشدد التقرير على أن ما تحقق في المنظمة خلال الـ60 عاما الماضية كان كبيرا، ومع استمرار القيادة الحكيمة والالتزام والعمل الجاد من كل الدول الأعضاء، سيستمر النجاح في الأعوام الـ60 المقبلة. وأشاد بإطلاق "أوبك" المرحلة الثالثة من مشروع البيانات الضخمة، الذي بدأته مع دولها الأعضاء في عام 2017، مشيرا إلى أن القرن الـ21 شهد طفرة هائلة في البيانات المتعلقة بالطاقة، وأن 90 في المائة من جميع البيانات في العالم تم إعدادها على مدى العامين الماضيين، لافتا إلى سعي "أوبك" لتطوير بيانات كبيرة متطورة وحديثة وشاملة وسهلة الاستخدام ومتعددة الأبعاد.
واعتبر التقرير أن البيانات الضخمة، هي تعاون وثيق آخر ناجح بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، وهو ما منح "أوبك" مكانة عالمية كبيرة في مجال البيانات وتوقعات النفط العالمية، مشيدا بحرص "أوبك" على تقديم صورة موضوعية عن توقعات الطاقة في الأجلين المتوسط والطويل بما في ذلك توقعات مفصلة عن تطورات الطلب والعرض والتكرير والتجارة.
واستطرد، أن بيانات المنظمة السنوية تجمع بين خبرة عديد من الخبراء المتميزين في الأمانة والمهنيين من الدول الأعضاء، فضلا عن مدخلات من مصادر أخرى مختلفة، علاوة على ذلك تعد مصدرا رئيسيا لمعلومات الطاقة بالنسبة لواضعي السياسات وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، وكذلك جميع أصحاب المصلحة الآخرين في الطاقة. واختتمت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، على مكاسب جيدة ربح فيها خام برنت 1.7 في المائة والخام الأمريكي 1.2 في المائة، وجاء صعود الأسعار بعد انحسار المخاوف على الطلب على أثر بيانات قوية وداعمة للنمو في الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى زيادة الثقة بأمن الإمدادات في الشرق الأوسط وسط تعهدات دولية بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
كما تتلقى الأسعار دعما من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها لتقليص المعروض النفطي العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى تأثير العقوبات في إيران وفنزويلا وتراجع إمداداتهما على نحو واسع. وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام فضلا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 في المائة.
وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتا. وزاد سعر الخام 1.2 في المائة على مدار الأسبوع.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكي، ما عزز توقعات استهلاك النفط. وقال جون كيلدوف من "أجين كابيتال مانجمنت"، إن "البيانات كانت إيجابية في محصلتها، والناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات، وإنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدا". وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، ولا سيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولايات المتحدة وهو ما كبح مكاسب الأسعار. من جانبه، أوضح جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى "ترادشن إنرجي" في ستامفورد في ولاية كونيتيكت، أن "ثمة معركة في السوق حاليا بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤا اقتصاديا سيضر بالطلب، وآخرين، يركزون على، ما يحدث في الخليج العربي فضلا عن خفض الإنتاج".
