28/11/2012
متوسط استهلاك الفرد يعادل ضعف المتوسط العالمي«أرامكو»: الاستهلاك المحلي 4 ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم
أكدت «أرامكو» وجود استهلاك كبير محليا من النفط المكافئ في السوق المحلية. »
كشفت أرامكو السعودية (عملاق النفط العالمية)، أن السعودية تستهلك حالياً ما يزيد على أربعة ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، وهو ما جعل كثافة استهلاك الطاقة في السعودية من أعلى المستويات في العالم.
وأشارت في بيان لها حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه: ''لقد دلت المؤشرات على أن متوسط استهلاك الفرد بلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي بحسب الإحصاءات''.
جاء ذلك في كلمة المهندس أحمد الخويطر، المدير التنفيذي لنظم الطاقة في أرامكو السعودية بالوكالة، أمام المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية الذي عقد في الرياض الذي اختتمت أعماله أمس الأول، وشارك فيه خبراء عالميون وإقليميون في مجال الطاقة.
وكان المهندس علي النعيمي قال في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية قبل السبت الماضي في الرياض: إن السعودية تستخدم نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك.
وأضاف: التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات المقبلة بوصفها أهم الأهداف. ودعا المهندس الخويطر إلى تكاتف الجهود الرامية إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة في السعودية كضرورة حتمية لا يمكن تجاوزها في ظل ما تشهده السعودية من تطور عمراني وصناعي.
وعرض لأجل ذلك تجربة أرامكو السعودية ومجهوداتها المتواصلة لدعم هذا التوجه لزيادة كفاءة الطاقة وإيجاد مصادر طاقة متجددة بديلة. مشيرا إلى أن أرامكوا بدأت منذ مطلع عام 2000م في تبني برنامج إدارة كفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 2 في المائة سنوياً في مرافق الشركة. ولدعم هذا التوجه، قامت الشركة بإنشاء محطات الإنتاج المزدوج للبخار والكهرباء، بسعة إجمالية تقدر بـ 2 جيجا وات لرفع كفاءة استخدام الوقود إلى 75 في المائة والحد من إهدار الطاقة، كما ستقوم الشركة خلال الخطة الخمسية الحالية بإنشاء محطات إضافية للإنتاج المزدوج للمساهمة في زيادة التوفير للطاقة، ليصبح إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الإنتاج المزدوج نحو 4.3 جيجا وات. وبين الخويطر أن أرامكو السعودية بدأت في القيام بعدة مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية لدعم الجهود الوطنية في مجال استخدامات الطاقة المتجددة، فقال: ''قامت الشركة في العام المنصرم، بإنشاء أكبر وحدة في العالم لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح مواقف السيارات بقدرة 10 ميجا وات، تستخدم في تزويد 13 مجمعاً للمكاتب بالطاقة. كما قامت الشركة بعدة مشاريع أخرى كإنشاء لوحات للطاقة الشمسية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بقدرة 5 ميجا وات، وأخرى في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وقدرتها 2 ميجا وات''. وأضاف الخويطر: ''تعمل الشركة حالياً باختبار طاقة الرياح، وتقنيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة مثل إضاءة LED، وتطبيقات الشبكة الذكية''.
وأشار إلى أن توقعات أرامكو السعودية بأن تساعد هذه الجهود في تحديد وتطوير التقنيات الأكثر ملاءمة للمملكة. ودعا القائمين على المنتدى والحضور للبدء من هذا المنتدى في وضع الركائز وخطط العمل الأساسية لمواجهة تحديات قضية كفاءة الطاقة، من أجل خير وطننا الغالي ورفعته.
وفي هذا الصدد ذكر خبير نفطي استراتيجي أن النفط والغاز منتج عالي الحساسية للمواطن لأنه يمثل له حياة أو موتا في المستقبل، خاصة في ظل التقارير والدراسات التي ينشرها خبراء نفط عالميون، وكان آخرها في تقرير ''سيتي قروب'' في العام الفائت الذي يشير إلى أن السعودية في عام 2030 ربما يصل استهلاكها المحلي من النفط والغاز ما يعادل إنتاجها، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لمورد قابل للنضوب على المدى المتوسط، وربما يهدد مستقبل الأجيال في ظل الاستمرارية في الاعتماد على النفط الذي اعتمدت عليه ميزانية العام الماضي بنسبة 93 في المائة، ولو انخفضت تلك النسبة لانعكس سلبا على الميزانية وعلى الوطن والمواطن.
ودعا الخبير الاستراتيجي الدكتور راشد أبانمي إلى أهمية الشفافية والوضوح من شركة أرامكو السعودية، فيما يتعلق بالإنتاج والاحتياط، مع نشر الوعي في أوساط المجتمع، أما سياسة السرية المفرطة في هذه الجوانب فقد تكون عواقبها وخيمة. مشيرا إلى أنه في ظل عدم الوضوح والشفافية المطلوبة فإن كثيرا من الأرقام التي تعلن أحيانا من الصعب أن يتم التأكد من دقتها. وأشار إلى أن سياسة الدعم المتبعة حاليا، بخفض سعر البترول والغاز، هي في الواقع تكبد البلاد خسائر قد تصل إلى 70 مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الدعم غير المبرر.
وقال أبانمي: إذا كان الهدف هو دعم المواطن، فيجب اتباع سبل ذكية في ذلك، ومنها منح المواطن بدل محروقات، خاصة أن متوسط صرف المواطن معروف، على أن تطبق التسعيرة العالمية كما هو معمول به في الدول المجاورة، في حين أن الشركات والأجانب يطبق عليهم السعر العالمي، وهذا ما قد يوفر كثيرا من الاستهلاك ويحد حتى من تهريب البترول والغاز، وينعكس إيجابا على مصلحة المواطن. مبينا أن أسلوب الدعم المتبع حاليا إنما هو هدر لثروة المواطن والأجيال المقبلة، خاصة أن 30 في المائة يهدر في الخارج.
وأشار إلى أنه بالرجوع للدراسات والكتب والخبراء العالميين، في ظل عدم الوضوح والشفافية لدينا، يقولون إن السعودية وصلت لذروة الإنتاج في المكافئ عام 2005، في حين أنه لم يعلن خلال هذه الفترة أي اكتشافات جديدة تعوض ما يتم إنتاجه. مقارنة بالوضع في الستينيات الميلادية، حيث كان وقتها، يتم اكتشاف برميلين أو ثلاثة براميل مقابل كل برميل ينتج من النفط.
