10/02/2015
قدمتها "بي.بي" و"شل"
«أدنوك» تبت في عروض امتياز نفطي مدتها 40 عاما
متوقع أن تحصل "شل" و"بي.بي" على حصص امتياز نفطي بـ10 في المائة إذا وافقتا على شروط "أدنوك".
من المتوقع أن ترد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هذا الأسبوع على عروض معدلة من "بي.بي" و"رويال داتش شل" للفوز بحصص في امتياز نفط بري مدته 40 عاما.
وأبلغ مصدر وكالة "رويترز" أن "بي.بي" و"شل" تلقتا طلبا لزيادة علاوة التوقيع وهي مبلغ نقدي يدفع مقدما بحيث تتماشى مع ما عرضته "توتال" الفرنسية التي جددت امتيازها بالفعل.
وقال مصدر ثان "قدمت "بي.بي" و"شل" عرضيهما (المعدلين) وقد لقيا استحسانا". وقال المصدر إن أدنوك قد تصدر إعلانا "في وقت قريب".
كانت "أدنوك" قد وقعت اتفاقا في 29 كانون الثاني (يناير) مع "توتال" لتحصل الشركة على حصة 10 في المائة في الامتياز الجديد وتساعد على تشغيل أكبر الحقول النفطية في الإمارات. وقال مصدر آخر إن من المتوقع أيضا أن تحصل "شل" و"بي.بي" على حصص 10 في المائة إذا وافقتا على شروط أدنوك في حين قد يحصل شركاء آسيويون جدد على النسب الباقية.
واضاف متحدث باسم "شل" أن الشركة "حاضرة في أبوظبي منذ أكثر من سبعة عقود ونطمح أن نظل شريكا في مستقبل الطاقة بالإمارة".
ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة "بي.بي" للحصول على تعقيب.
ونافست تسع شركات على الحصص المعروضة في امتياز شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو) الذي أصبح متاحا بعد انتهاء أجل اتفاق مدته 40 عاما مع شركات النفط الغربية في كانون الثاني (يناير) 2014.
وكان كل من "إكسون" موبيل و"شل" و"توتال" و"بي.بي" تحوز على حصة مساهمة تبلغ 9.5 في المائة في امتياز أدكو.
وبعد انتهاء أجل الاتفاق في العام الماضي انتقلت ملكية الامتياز بالكامل إلى أدنوك، بينما بدأت القيادة السياسية في أبوظبي تدرس إشراك الشركات الآسيوية، حسبما ذكرت مصادر نفطية ودبلوماسية.
وقدمت "شل" و"توتال" و"بي.بي" عروضا جديدة، بينما قررت إكسون عدم المنافسة.
ومن المنافسين الآخرين أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية وإيني الإيطالية ومؤسسة النفط الوطنية الصينية وشتات أويل النرويجية ومؤسسة النفط الكورية وإنبكس اليابانية.
وقدمت كل شركة عرضا لحصة نسبتها 5 في المائة وآخر 10 في المائة.
وتنتج الحقول 1.6 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا من 2017.
وقال المصدر الأول إنه من المتوقع بموجب الامتياز الجديد أن تحصل الشركات على رسم قدره 2.85 دولار للبرميل، مقارنة بدولار واحد في الامتياز السابق.
