20/05/2009
"المالية" توافق على عقود مشروعات حكومية بـ40.6 مليار ريال في الربع الأول العساف: نواصل اتباع سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق الاستثماري 36%
زينل والعساف في الوسط وإلى اليسار الجاسر ويبدو في اليمين ناصر القعود ومبارك الخفرا خلال مؤتمر يوروموني بالرياض أمس
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الوزارة وافقت على مشروعات حكومية بقيمة 40.6 مليار ريال في الربع الأول موضحا أنها تعادل ضعف قيمة العقود التي أقرتها في الربع الأول من العام الماضي.
وأعرب العساف في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه مؤتمر يوروموني السعودية 2009 في الرياض أمس عن تفاؤله بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي وحث القطاع الخاص على المشاركة في برنامج التنمية الاقتصادية.
وقال إن " التوقعات الدولية تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث تعاني الولايات المتحدة وأوروبا من انكماش كبير، فيما ستشهد دول أخرى نموا ايجابيا، وأضاف " أنه من المتوقع أن يكون الانكماش عالميا، بمعدل 1.3% لهذا العام، مع تقديرات بحدوث نمو ايجابي مع بداية العام المقبل".
وأوضح العساف في كلمته أمام المؤتمر أن الاقتصاد العالمي يعاني من تدني مستوى الثقة والطلب. وتوقع استئناف نمو الاقتصاد العالمي في عام 2010 بمعدل 1.9%، مبينا أنه من المأمول أن تسهم حزم التحفيز التي أقرتها العديد من الدول في استعادة الثقة وحفز النمو.
وأضاف:"لعلكم تابعتم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة، ومن أبرزها ما تم إقراره في قمتي مجموعة العشرين اللتين عقدتا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2008، في واشنطن، وأوائل الشهر الماضي في لندن"، مشيرا إلى مساهمة المملكة الفاعلة في القمتين، حيث أقرت دول المجموعة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الممكنة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي".
وبيّن العساف أن من أبرز ما تم إقراره يمكن تلخيصه في التالي: العمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل في تلك القطاعات، وتكليف صندوق النقد الدولي القيام بتقييم منتظم للإجراءات وسياسات التحفيز، وكذلك تحسين رقابة الصندوق، بالإضافة إلى إقرار
توسعة عضوية منتدى الاستقرار المالي.
وقال " مع توسعة عضوية المنتدى فإنه سيشتمل في عضويته على مجموعة العشرين غير الأعضاء ومنها المملكة، وتعزيز فاعليته كأداة للسلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالتنظيم والمعايير الدولية، وتعاونه مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة القصور في التنظيمات والرقابة، وتطوير سياسات تنظيمية وإشرافية تساعد على الاستقرار المالي.وأكد العساف أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة "ثقة"، منوها بأن "السياسات السليمة تسهم في رفع مستوى الثقة، كما أن مفتاح الحل يكمن في التعامل وبجرأة مع الأصول المتعثرة والمخاوف المتعلقة بالملاءة المصرفية".وأوضح أن المملكة تواصل اتباع سياسة مالية توسعية، من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام بنسبة 36% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
وتابع: "كما بلغت قيمة العقود المجازة من قبل وزارة المالية خلال الربع الأول 40.6 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 20 مليار ريال في الربع الأول من عام 2008، أي بزيادة بلغت نسبتها 103%"، مشيرا إلى أن صافي الاقتراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية في العام الماضي بلغ 20 مليار ريال، بمعدل نمو 110% مقارنة بعام 2007.
وقال إن التوسع الاستثماري الذي يشمل قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة والتعليم والصحة، يفتح فرصا تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، وأوضح العساف أن ما يحدث من تقلبات حادة في أسعار البترول وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود يؤكد أهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية، مبديا خلال كلمته تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاقتصاد السعودي.
من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل خلال المؤتمر:"إن العودة إلى الإجراءات الحمائية في التجارة التي لجأت إليها بعض الدول ستكون لها نتائج سلبية فادحة على الاقتصاد والتجارة العالمية واعتبرها مؤشرا لا يدعو للطمأنينة مؤكدا أن 3 دول فقط من مجموعة العشرين لم تلجأ إلى تلك السياسة، داعيا بذلك إلى التعاون بين جميع دول العالم من أجل تفادي الأزمة المالية الحالية.
وأوضح زينل أن منظمة التجارة العالمية توقعت أن يقود الانكماش المالي العالمي إلى تقليل حجم الصادرات العالمية بنسبة 9% في عام 2009، معتبرة ذلك أكبر انخفاض في معدل الصادرات منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال زينل "تحقيقا للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، بأن يصبح عام 2025، متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية، مع تعليم عالي الجودة، قامت الحكومة بالعديد من الخطوات بهدف تحقيق ذلك من خلال صياغة استراتيجية وطنية للصناعة".
واستعرض زينل أهم أهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها رفع نسبة الصادرات الصناعية بالنسبة لمجمل الصادرات من 18%، في الوقت الحاضر إلى 35%، إضافة إلى تحقيق معدل نمو صناعي مركب يعادل 8% سنويا.
من جهة أخرى قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر خلال المؤتمر "تتميز المملكة بانتهاج سياسة الاقتصاد المفتوح رغم اعتمادها كثيرا على النفط، كذلك فإنها تمارس دورا هاما في الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال سياستها النفطية الواعية، رغم تواضع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الدولي".
وأشار إلى أن المملكة تعتبر مصدرا هاما للسيولة في السوق النفطية بسبب طاقتها الإنتاجية والاحتياطية، مبينا أنها تمارس فعليا دور بنك الاحتياطي العالمي للنفط. وأوضح أن المملكة تعتمد بشكل أكبر على السياسة المالية العامة كأداة قوية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية لجعل مسار النمو مستقرا، رغم تأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات سوق النفط الدولية. وقال إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى أقل من 15%، مقارنة بما نسبته 100% قبل بضع سنوات.
وأرجع الجاسر خلال كلمته ارتفاع معدلات التضخم في المملكة عامي 2007 و2008 إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن، نتيجة الطلب العالي الذي تجده في السوق المحلية.
وأضاف "توقع بعض الاقتصاديين أن تكون إعادة تقييم الريال حلا للسيطرة على التضخم، إلا إن الحقيقة أن إعادة التقييم ستكون شبيهة بالتحفيز المالي في اقتصاد مزدهر"، مبينا أن المملكة ركزت على الدعم المالي لطبقة الدخل المنخفض عن طريق دعم السلع الأساسية، خصوصا المواد الغذائية منها.
واعتبر الجاسر أن ما توقعته الحكومة من حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة، بمثابة دعم وقائي ضد أي تباطؤ في القطاع الخاص. وقال "في اقتصاد السوق يمارس النظام المصرفي دورا محوريا في تسهيل المدفوعات وتوجيه المدخرات نحو القروض والاستثمارات، ويتطلب النظام المصرفي التجاري توازنا دقيقا بين تحمل المخاطر والحفاظ على ثقة الجمهور"، مشيرا إلى أنه يمكن للمصارف أن تؤدي هذا الدور بفاعلية شريطة أن يكون لديها ميزانية قوية من حيث كفاية رأس المال والسيولة والربحية وإدارة المخاطر بحصافة. وأشار إلى خضوع المصارف المحلية للرقابة والتنظيم الرسمي وقال "يرتكز ذلك على تطبيق قواعد محددة في نظام مراقبة البنوك، مثل متطلبات الاحتياطي النقدي، ونسب السيولة". مؤكدا قيام مؤسسة النقد بتطبيق مبادئ توجيهية احترازية على نسبة القروض "الودائع"، والقروض الاستهلاكية، ونسبة احتياطات القروض الهامشية وخسارة القروض، كما تطلب "ساما" من البنوك المحلية اعتماد مخصصات عامة ومحددة على محافظها الائتمانية. وأكد الجاسر أن السياسة النقدية الحكيمة التي تتبعها المملكة جنبتها التأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن سياستها النقدية تفادت أخطاء شائعة وقع فيها الآخرون، وقال "المملكة لم تتبع سياسة الدفع باتجاه رفع القيود المصرفية بشكل مفرط، إضافة إلى أنها لم تتبع سياسة مسايرة التقلبات الدورية". وقال "لقد حان الوقت لنطرح المعتقدات الفكرية والتراكيب النظرية التي أضلتنا، وأن نقوم بصياغة تنظيم شامل لمنع التجاوزات التي كانت المسبب الأساسي للأزمة المالية العالمية"، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي بني على إطار عمل قوي ومتين، أبقى "الجبهة الاقتصادية الداخلية" في بعد تام عن التأثر بالأزمة العالمية. وأكد استمرار "ساما" في تعزيز استقرار الأسعار والاستقرار المالي في السوق المحلية، معتبرا ذلك من أهم العناصر التي تشجع النمو الاقتصادي على التطور.
إلى ذلك قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود: "من المتوقع أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي في احتواء آثار الأزمة المالية العالمية، بل الاستفادة منها مما قد ينتج عنها من فرص وآثار إيجابية". وأشار القعود إلى سعي لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية لاستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي. من جانبه ألقى في نهاية جلسة الافتتاح رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية مبارك الخفرا كلمة أكد فيها سعي القطاع الخاص السعودي لأن يكون دعامة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى عقد في مؤتمر "يورموني السعودية 2009" أمس عدة جلسات نقاش شارك فيها مجموعة من خبراء المال والاقتصاد العالمي، إذ كانت الجلسة الأولى بعنوان "الوضع الاقتصادي: عواقب التغييرات الاقتصادية العالمية"، فيما شملت الجلسة الثانية سلسة من المناقشات والكلمات التي تركز على الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية.
