02/07/2009
"التجارة" تطبق النظام على 64 مساهمة عقارية غير مرخصة
زينل أثناء افتتاح مركز المساهمات العقارية بوزارة التجارة بالرياض أمس
افتتح وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية عبدالله بن أحمد زينل علي رضا أمس مقر لجنة المساهمات العقارية في مبنى الوزارة بالرياض بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، وأمين عام اللجنة الدكتور أحمد المغامس، وأعضاء لجنة المساهمات العقارية.
ودعا وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل المواطنين إلى عدم الخوض في المساهمات العقارية أيا كان نوعها إلا بعد طلب رقم الترخيص والتأكد من نظاميته عبر الوزارة أو فروعها في مناطق المملكة. وقال زينل خلال تدشينه المكاتب الجديدة للجنة التنفيذية للمساهمات العقارية بوزارة التجارة في الرياض أمس إن الوزارة سوف تتخذ إجراءات صارمة في التعامل مع المساهمات غير النظامية وأصحابها، من خلال تفعيل اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية بالصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الوزراء في قراره رقم 130 الصادر في 7/5/1429. من جهته قال وكيل وزارة التجارة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية حسان عقيل في مؤتمر صحفي إن عدد المساهمات المرخصة منذ بداية إنشاء الوزارة عام 1403 وحتى عام 1426 بلغ 105 مساهمات عقارية، تصل قيمة المبالغ المدفوعة فيها نحو 4 مليارات ريال، مشيراً إلى أن اللجنة وقفت على 41 مساهمة لم تصف بالكامل، وجاءت المساهمات العقارية المتعثرة التي عالجتها اللجنة على ثلاثة أصناف، الأولى، وعددها 20 مساهمة كانت في حكم المنتهية، حيث تم الرفع بثلاث منها للجهات الرسمية لمعالجة الأسباب الخارجة عن نطاق صاحب المساهمة، فيما بلغت المساهمات التي تمت تصفيتها بالكامل أربع مساهمات، والمساهمات التي قدم أصحابها ضمانات بحقوق المساهمين 9 مساهمات، في حين بلغ عدد المساهمات الجاهزة للتصفية أربع مساهمات. كما جاء مجموع المساهمات في الصنف الثاني تحت مسمى (أخرى) 21 مساهمة، حيث جرى اتخاذ إجراء منع السفر والحجز التحفظي على الأملاك والحسابات والمحافظ الاستثمارية على أصحاب 15 مساهمة عقارية لعدم تجاوبهم ووجود عدة بلاغات عليهم، فيما بقيت 6 مساهمات تحت الإجراء بعد تقديم أصحابها ضمانات عن حقوق المساهمين ومازالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفين (إيقاف الخدمات عنهم). أما النوع الثالث من المساهمات العقارية التي تعاملت معها فقد وصل إلى 64 مساهمة غير مرخصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت عنها بعض المعلومات وجار العمل على تطبيق آلية عمل لجنة المساهمات العقارية عليها وما زالت اللجنة تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.
