11/05/2009
"أسمنت الشمالية" تشكر الحكومة لحرصها على مصلحة المستهلك والسوق"التجارة" تسلم أول رخصة لتصدير الأسمنت بعد حظره عاما
سليمان الحربي
تسلمت شركة مصنع أسمنت الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، الذي يأتي في مصلحة المستهلك النهائي. جاء هذا الفسح الذي يعد أولى ثمرات الجهود المضنية التي نجحت فيها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع شركات مصانع الأسمنت في المملكة، التي سعت من خلالها إلى تأمين سلعة الأسمنت في السوق السعودية بشكل كاف، ووصولها إلى يد المستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، خصوصاً عقب الأزمات التي لحقت بالسلعة الأعوام الماضية. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن أربع شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إنهاء إجراءات فسح التصدير. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سليمان الحربي رئيس مجلس إدارة شركة مصنع أسمنت الشمالية، إن الشركة ستطبق آلية السعر في حال انتهاء إجراءات الجمارك وإمكانية تصدير أول كمية من أسمنت الشركة للخارج.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تسلمت شركة مصنع أسمنت الشمالية أول رخصة لتصدير الأسمنت خارج المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة، عقب الحظر الذي دام عاما على السلعة، وذلك إثر التزامها بالموافقة على الضوابط التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي. وجاء هذا الفسح الذي يعد أولى ثمرات الجهود المضنية التي نجحت فيها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع شركات مصانع الأسمنت في المملكة، والتي سعت من خلالها إلى تأمين سلعة الأسمنت في السوق السعودية بشكل كاف، ووصولها إلى يد المستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، خصوصاً عقب الأزمات التي لحقت بالسلعة الأعوام الماضية. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن أربعة شركات بدأت في مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات الفسح والتصدير، وأنها في طور الانتهاء من تسلم الرخصة خلال الفترة المقبلة عقب الموافقة على ضوابط التصدير. وأشارت المصادر، إلى أن ضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية. كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد(تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقتصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك بإدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً. وأوضحت المصادر، أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق المتواجدة فيه، لافتة إلى ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعهدا بالبيع بسعر 10 ريالات قبل البدء في البيع. وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها "التجارة" التوازن في السوق المحلية بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكاف والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات مصانع الأسمنت السعودية. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" سليمان الحربي رئيس مجلس إدارة شركة مصنع أسمنت الشمالية، إن الشركة ستطبق آلية السعر في حال انتهاء إجراءات الجمارك وإمكانية تصدير أول كمية من أسمنت الشركة للخارج. ولفت الحربي إلى أن تحركات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية جاءت بهدف مراعاة مصلحة المستهلك، ووصول الأسمنت للمستهلك النهائي بأسعار مناسبة تفادياً لأي احتكار أو زيادة في الأسعار، مؤكداً أن الشركة ستعمل بالضوابط التي أقرتها الوزارة، وأن الشركة ملزمة في المقام الأول بالسوق المحلية وأن التزامها لا رجعة فيه، وستعمل على مراقبة آلية السعر النهائي للمستهلك.
م. سعود العريفي
من جانبه، أشار المهندس سعود العريفي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصنع أسمنت الشمالية إلى أن الشركة ستعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التجارة والصناعة، مبيناً أن تلك الجهود تصب في صالح المستهلك، وستوفر السلعة بالأسعار المناسبة التي تضمن قيام المشاريع العمرانية وبناء النهضة الاقتصادية دون عوائق. وقدم العريفي شكره للمقام السامي، ووزارة التجارة على حرصهما على توفير الأسمنت للمستهلك النهائي بالأسعار المعقولة، مع المحافظة على مصالح الشركات الوطنية. وأوضح العريفي أن الوزارة ستطبق الضوابط على جميع المناطق، لافتاً إلى أن شركة مصنع أسمنت الشمالية هي أول من التزم بتلك الآليات، وأن هناك محادثات تجريها-الوزارة- مع عدد من مصانع الأسمنت بهدف تطبيق الآليات والضوابط تمهيداً لفتح التصدير أمامها.
