05/05/2010
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/2132) وتاريخ(14/5/1431هـ) المعطوف على خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم(9/4/296) وتاريخ(12/5/1431هـ) المتضمن الإفادة بما تشهده المملكة حالياً من الزيادة في الطلب على حديد التسليح نتيجة للنمو في الحركة العمرانية, وحيث أن عدداً من المشاريع الحكومية تشترط ضمن مواصفاتها استخدام الحديد السعودي, مما يزيد الضغط على المقاولين المنفذين لتلك المشاريع, وكذلك المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح, وبناء على ما ورد لوزارة التجارة حول رغبة بعض الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحديد لتلبية رغبات المقاولين عن طريق الاستيراد, فقد قامت الوزارة بمخاطبة معالي وزير المالية بشأن الاكتفاء بأن يكون الحديد المستورد مطابقاً للمواصفات القياسية السعودية بدلاً من اشتراط أن يكون الحديد مصنع محلياً حيث ورد خطاب معالي وزير المالية رقم(4802) وتاريخ(29/4/1431هـ) والذي يشير فيه بأن المادة (الخامسة) المنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بأن (تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات الوطنية ومن يعامل معاملتها) كما تقضي المادة (الرابعة والستون) من النظام بأنه(يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة, أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة). وفي عقد الاشغال العامة تضمنت المادة (28) أنه يجب أن تكون المواد وأصول الصنع مطابقة للمواصفات السعودية...الخ, إلا أن معالية أوضح بأنه عند طرح المنافسات الحكومية يشترط فيها إعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية وذلك متى كانت محققه للغرض وتفي بالمواصفات المطلوبة وكانت متوفرة في السوق المحلي واسعارها معتدلة. وهذا لا يعني قصر الاستخدام على تلك المنتجات, فإذا لم تتوفر مبررات التفصيل او كان هناك نقص في المنتجات الوطنية ولا يفي المتوفر منها بالاحتياجات (كما هو الحاصل حالياً لمادة حديد التسليح) مضيفاً انه بالإمكان استخدام المنتجات غير الوطنية بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كما سبق الاشارة الى ذلك .
المرفقات
