اعتماد عقد تاجير السيارات كسند تنفيذي

​

السادة/ ​مشتركي الغرفة                                                                                                                    الـمـحـترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (43102215) وتاريخ (19/5/1443هــ)، بشأن تلقي الاتحاد خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (4173/43/1) وتاريخ (11/5/1443هـ) ، والمشار فيه الى قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ (13/1/1442هــ)، المتضمن الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها – الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل – في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ ، وما تضمنه البند (ثانياً/1) من البرقية التعميمية رقم (2641) وتاريخ (15/1/1442هــ) ، المتضمن التوجيه بقيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة العدل بشأن الآلية اللازمة لوضع ما جاء في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه موضع التنفيذ وإِشارة إلى "مذكرة التعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل (لآلية توثيق عقود إيجار المركبات)" الموقع بتاريخ (27/4/1443هــ) والمتضمنة في البند (2) من الآلية التنفيذية على "وافق الطرفان أن يكون تاريخ (28/5/1443هــ) الموافق (1/1/2022م) موعداً لإطلاق عقد تأجير المركبات الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل واعتباره في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ" ، وتأمل الهيئة التأكيد على المرخصين في نشاط السيارات بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه .

للعلم والاحاطة

وتقبلوا خالص التحية والتقدير​