بمشاركة نخبة من الخبراء.. غرفة الشرقية تستشرف مستقبل القطاع الوقفي في "ملتقى الممارسات الوقفية 2026"

بمشاركة نخبة من الخبراء.. غرفة الشرقية تستشرف مستقبل القطاع الوقفي في "ملتقى الممارسات الوقفية 2026"

برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية:

بمشاركة نخبة من الخبراء.. غرفة الشرقية تستشرف مستقبل القطاع الوقفي في "ملتقى الممارسات الوقفية 2026"

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية، ملتقى المُمارسات الوقفية 2026 بعنوان "التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها"، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026م، تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، والرئيس الفخري للجنة الأوقاف بالغرفة، بحضور سعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حمد بن محمد الرقيب، وسارة بنت عصام المهيدب، وعبدالرحمن بن محمد البسام، وعبدالسلام بن محمد الجبر، وعلي بن عبدالله السيهاتي، والأمين العام للغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، ورجال وسيدات الأعمال ومشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالقطاع الوقفي.

وقد استهدف الملتقى نظّار الأوقاف، والعاملين في القطاع غير الربحي، والمختصين في المجالات القانونية والمالية والإدارية، موفرًا منصة تفاعلية لاستشراف مستقبل القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر جلسة افتتاحية وخمس جلسات حوارية متخصصة حيث تناولت

الجلسة الافتتاحية واقع القطاع الوقفي في المملكة ومستهدفاته في ظل رؤية 2030م، فيما ناقشت الجلسة الأولى التي حملت عنوان (البيئة التشريعية والتنظيمية) أثر الأنظمة والتشريعات الحديثة في تحفيز تأسيس الأوقاف وتسهيل إجراءاتها وحمايتها، أما الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان (حوكمة الأوقاف وإدارة المخاطر) ناقشت سبل تعزيز الشفافية والامتثال المؤسسي لضمان استدامة الكيانات الوقفية وكفاءة نظارتها، بينما ركزت الجلسة الثالثة بعنوان (تنمية الأصول والاستثمار الوقفي) على الأدوات المالية المبتكرة وتنويع المحافظ الاستثمارية لتعظيم العوائد الوقفية وتقليل المخاطر، واستعرضت الجلسة الرابعة بعنوان (تجديد مصارف الأوقاف وتعظيم الأثر) آليات توجيه الريع الوقفي نحو قطاعات تنموية نوعية (كالتعليم، والصحة، والابتكار) تلبي احتياجات المجتمع المتجددة، وأخيراً بحثت الجلسة الخامسة بعنوان (الشراكة بين القطاع الخاص والعمل الوقفي) نماذج التكامل بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الوقفية لتأسيس أوقاف تنموية مشتركة، إضافة إلى المعرض المُصاحب للملتقى الذي احتوى على مجموعة من الجهات الحكومية التمكينية، والجهات المانحة والوقفية.