11/04/2018
في ورشة عمل بغرفة الشرقية
6 إيجابيات لتطبيق الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة
السيهاتي: على أصحاب الأعمال العائلية البدء في مُراجعة سياساتهم الإدارية والمالية داخل شركاتهم وفقًا لإجراءات الحوكمة
نظّمت غرفة الشرقية اليوم الأربعاء 11 أبريل 2018، بالتعاون مع شركة تركيز للاستشارات الإدارية - بيت من بيوت الخبر ة المحلية- ورشة عمل حول حوكمة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة وأشكالها القانونية، والتي أكد خلالها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نجيب عبدالله السيهاتي، بحضور عضو مجلس الادارة بدر بن محمد العبدالكريم، على أن الحل الأمثل لاستدامة ونمو الأعمال العائلية عبر الأجيال، يكّمن في الأخذ بالحوكمة، كونها تُحقق التوازن المطلوب بين الإدارة والملكية وتأخذ الشركات مهما بلغ حجمها أو عدّد أعضائها إلى التقدم والازدهار، لافتًا إلى أنه مع التغيرات الجذّرية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في الأنظمة والقوانين والتشريعات، هناك ضرورة لإدراك أصحاب الأعمال العائلية بالبدء في مُراجعة سياساتهم الإدارية والمالية داخل شركاتهم وفقًا لأنظمة وإجراءات الحوكمة.
وقال السيهاتي، إن غرفة الشرقية تعقد هذه الورشة بالتعاون مع شركة تركيز للاستشارات الإدارية والمالية، لأنها تُدرك المكانة الكبيرة التي تحتلها الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، وكذلك أهمية توعية أصحاب الأعمال العائلية على أحجامها بأفضل السُبل في تحقيق حوكمة آمنة تحفظ ثرواتهم وأعمالهم وتماسك عائلاتهم على المدى البعيد.
فيما قدّم من جانبه، المستشار القانوني الدكتور، عمر بن نبيل السنيد، شرحًا حول الحوكمة ومفهومها وإيجابيات وسلبيات تطبيقها، وأشار إلى وجود (6) إيجابيات لتطبيق الحوكمة في الشركات، كتعزيزها لمستوى الأداء وتوفيرها لبيئة واضحة للعمل، وأيضًا هياكل إدارية ظاهرة يمكن مُحاسبتها، ودعمها للشفافية والدقة في القوائم المالية، فضلاً عن أنها تحد من المُشكلات الإدارية والمالية وتعد عامل أساس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أنه في نفس الوقت نوه إلى إمكانية فقدان الحوكمة لفعاليتها رغم تطبيقها، بخاصة عندما ينتهي التحديث المستمر للمعايير المتعلقة بها، مُشددًا على ضرورة التزام الشركات بإطار حوكمة مُناسب والعمل المستمر على التحديث والتطوير تجنبًا للعديد من النتائج السلبية.
وقال السنيد، إنه نظرًا لأن الغالبية العظمى من المنشآت المُسجلة بالمملكة هي مُنشآت صغيرة ومتوسطة، وتُمثل بدورها قطاعًا ضخمًا يُسهم بنسبة عالية في توفير مُدخلات المنُشآت الأُخرى، فإن اتباع هذه المُنشآت للحوكمة يُوفر الضمان الكافي لتشغيل جميع عمليات المُنشأة وفق ضوابط مُحددة، ويُحسن من آليات اتخاذ القرارات الإدارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستفادة من الموارد والحفاظ على رأس المال، هذا بخلاف تعزيزها للاحترافية والدقة في الممارسات المحاسبية ومراجعة الحسابات وتوفيرها لمعايير وأنظمة أكثر احترافية في توظيف الموارد البشرية.
وأكد السنيد، على أن أكثر الكيانات القانونية المُلائمة للحوكمة هي الشركة المساهمة لاسيما من ناحية ما تتميز به من العمر الطويل والوضوح في إجراءات نقل الملكية والتخارج، فضلاً عن الإطار النظامي الفعّال، لافتًا إلى أهمية الأخذ بأسس حوكمة العائلة من حيث إيضاح الرؤية والقيم والأهداف، وهو ما يُشكل في مُجمله – على حد قوله- المرجع الفعّال لتوجيه استراتيجية القيادة وتوزيع السلطات والمهام الإدارية بين أفراد العائلة، مشيرًا إلى أن رسم الطُرق والقوانين الفعّالة وفقًا لنظام الحوكمة يأتي بقرارات مشتركة بين أفراد العائلة ويحكم العلاقات بين مُلاك الشركة والثروة العائلية، ويُنظم عملية انتقال الحصص والتخارج من الشركة، إضافة إلى دورها في صون الاستقرار المطلوب للتركيز أكثر على أداء أعمال الشركة وتعزيز نموها، مُشجعًا العائلة على أهمية التطرق مبكرًا للقضايا العائلية الحساسة.
وفي ختام ورشة العمل كرّم عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نجيب السيهاتي، المستشار القانوني، الدكتور عمر بن نبيل السنيد بدرع تذكاري.
