أمير الشرقية يطلق مبادرة "تجسير"

تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية أمير الشرقية يطلق مبادرة "تجسير"
ويؤكد:
• رؤية القيادة الرشيدة –يحفظها الله- تسعى لدعم وتمكين المحتوى المحلي
• الدور المطلوب من الغرف التجارية في تعزيز المحتوى المحلي لا زال كبيراً
• "وزارة الصناعة" تعمل لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالكفاءة والقدرة

رعى  صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، صباح (الاثنين)، انطلاق مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية "تجسير"، وذلك في الحفل الذي نظمته الغرفة في مقرها، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصناعي.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على تمكين المحتوى المحلي، وجعله خياراً أولاً في مختلف الصناعات والمشروعات، مبيناً أن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم أثره الاقتصادي، سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، موضحاً سموه أن دور الغرف التجارية في تعزيز الصناعة المحلية، لا يقتصر على هذه المبادرة وحسب، فالفرص لا زالت واسعة أمام الغرف التجارية للربط بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعرف بها، مشيراً سموه إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مساندة دور الغرف التجارية، والعمل لتعزيز استخدام المنتجات المحلية في المشروعات والصناعات الوطنية، ودعم البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وفق استراتيجية الوزارة في دعم قطاع التصنيع، وخططها لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالقدرة والكفاءة.

ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب، ثم رعى سموه توقيع عدد من الاتفاقيات لدعم المبادرة.

وفي الحفل الخطابي بهذه المناسبة، ألقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف كلمةً أعلن فيها عن اعتزام الوزارة إطلاق "بنك الصادرات" خلال الأيام المقبلة ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول علي الدولة في صناعة التنمية، ومن خلاله سوف يتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة، التي تعنى بالنظر للتجمعات كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد، مؤكدا بان تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والاهداف المرصودة، مضيفاً  أن الدولة تعوّل على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وإحداث نمو حقيقي، لتحقيق التنمية المستهدفة، في قطاعي الصناعة والتعدين، وهي كبيرة في الواقع،  لذلك جاء تشكيل وزارة مستقلة لإيجاد فريق عمل يقف على قاعدة قوية بنيت خلال أكثر من 40 سنة ماضية، وإن دورنا هو اكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة واستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن.
وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل على إدخال التقنيات الحديثة ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهي خيار مناسب للملكة لعدة عوامل منها ان التركيبة السكانية السعودية تعتمد على فئة الشباب، وهي ثروة حقيقية، بالإضافة الى على حرص الدولة على خلق ممكنات يستطيع المستثمر من خلالها ان يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه، حيث تم رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعي من 65 إلى 105 مليارات ريال، حيث تم تصميم برامج للتمويل لا يقتصر على الأصول الثابتة، فهو  إن الثورة الصناعية الرابعة، إذ اعتبرها من أكثر المسارات التي تحقق فيها المملكة التقدم ابتداء من الوزارة الى الهيئات التابعة لها، مثل هيئة الصادرات، وهيئة مدن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.
وتطرق الى برنامج ندلب الخاص بالصناعة والخدمات اللوجيستية، الذي يعد من أكبر البرامج التي أطلقت ويستهدف توحيد جهود القطاعات التي يخدمها البرنامج وهي الصناعة والتعدين والطاقة واللوجيستيك.
ن جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي  بأن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد مواصلة الاقتصاد الوطني لانتعاشه، مدعومًا بعوامل عدة  يأتي على رأسها تلك الشراكة التي أقرتها رؤية2030م ومنحتها للقطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية.. موضحا بأن مبادرة «تجسير» التي تدخل  ضمن جهود غرفة الشرقية لأجل تحقيق مستهدفات رؤية2030م بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التـي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، فهي تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادل المعلومات والمنتجات والخامات بين المصانع وبعضها البعض، وهو ما يصب في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية.
اما عضو مجلس الإدارة ورئيس  لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة ابراهيم آل الشيخ فقد أوضح بأن التصنيع يُمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي ‏المستدام، كونه قطاعًا يتمتع بقدرات كبيـرة في تعزيز النمو الاقتصادي، ويحمل مزيدًا من الفرص الاستثمارية والوظيفية، ‏ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخُرى.. لافتا إلى أن  مبادرة «تجسير» تعد نموذجًا تطبيقًا مصغرًا لها ولإفرازاتها من ‏حاضنات صناعية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة- تأتي كخطوة مبتكرة تدفع في اتجاه بناء جسور التعاون بين ‏مختلف مصانعنا، وهو ما يؤدي إلى: (تخفيض تكاليف التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتخفيض رأس المال، وبالتالي ‏زيادة قدرتنا على منافسة الاقتصاديات المتقدمة.

​