11/03/2013
تنظمه غرفة الشرقية في ابريل المقبل برعاية وزير الشئون البلدية والقروية
”ملتقى" 2024 ..صناعة المقاولات"يقدم رؤية مستقبلية لقطاع المقاولات في المملكة
يبحث ”ملتقى 2024 .. صناعة المقاولات " والذي تنظمه غرفة الشرقية في 23 أبريل 2013 وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام تقديم رؤية مستقبلية لقطاع المقاولات في المملكة إستنادا إلى ما ستحمله خطة التنمية العاشرة من أهداف ومضامين وحلول للتحديات التي يواجهها الإقتصاد الوطني .
وذكر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولين رئيس اللجنة المنظمة صالح بن عبدالله السيد أن الملتقى يحظى بإهتمام رسمي لافت تمثل في الرعاية الرسمية له ممثلة في وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
وثمن السيد رعاية سموه للحدث مبيناً أنها تنطوي على إهتمام وحرص كبيرين على الدفع بقطاع المقاولات ليكون منسجما مع التوجهات الوطنية في دعم التنمية الشاملة ، مبينا أن الملتقى سيقدم عدة افكار تبحثها اوراق عمل متخصصة اهمها المطالبة بتاسيس هيئة وطنية للمقاولين تؤمن المظلة الرسمية لاعمال القطاع بالاضافة الى حمايته وتنظيم اعماله مشيرا الى ان الملتقى سيقدم التجربة الماليزية كمثال ايجابي لقطاع المقاولات في ماليزيا بالاضافة الى دور القطاع في توطين الوظائف في المملكة .
واشار السيد إلى ان المنتدى سيناقش أيضا عددا من أوراق العمل المهمة التي تستعرض موضوعات وقضايا خاصة بأهم التحديات التي تواجه صناعة المقاولات ، ويشارك في جلساته عدد من الاقتصاديين والأكاديميين والخبراء .
كما لفت الى أن الملتقى يأتي امتدادا لمبادرات الغرفة فيما يتعلق ببحث قضايا القطاعات الاقتصادية المهمة في المنطقة، وتفعيل دورها، وضمن مبادرات الغرفة لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة خاصة، والمملكة بشكل عام مؤكدا بان الغرفة تعكس اهتمامها بقضايا قطاع المقاولات من خلال مبادراتها كما تعكس حرصَها على تطوير دور المقاولين في تطوير اقتصاديات المنطقة، والاقتصاد الوطني، ورفع مستوى أدائهم في عملية التنمية السعودية الشاملة.
وأضاف السيد بأن ملتقى "2024..صناعة المقاولات" يأتي تأكيدا لاهتمام الغرفة بقطاع المقاولين، وحرصها على حل كافة المشكلات التي تواجه شركات المقاولات بالمنطقة الشرقية خصوصا والمملكة في الصورة الكاملة ، ومساعدتها في التغلب على كافة المعوقات التي تقلل من مساهمتها في التنمية الوطنية، وتطوير أداء الاقتصاد المحلي إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
