10/10/2010
تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بإتحاد غرف الخليج
وزير التجارة والصناعة يرعى ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الثلاثاء
الراشد : المشاركون يقدمون توصيات تخدم المستثمرين الصناعيين وترفع من مستوى أدائهم
الجشي : يدرس بشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل
نقي : فرصة ثمينة للمستثمر لرسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة
يرعى معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالامانة العامة لاتحاد غرف الخليج وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 اكتوبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد الى ان رعاية وزير التجارة للملتقى تكسبه اهمية وزخما من حيث المشاركين او المحاور التي ستطرح من خلالها كما انها تترك اثرا يتجلى في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن ان تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي.
واشار الراشد الى ان الملتقى سيحظى بمشاركات واسعه من المسؤلين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج حيث يشارك 15 مختص في تحليل الوضع الراهن وتقديم الوسائل البديلة للتمويل مشيرا الى ان خبراء ومختصين خليجيين وعرب سيبحثون اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص ضمن محاور الملتقى كما تشارك جهات معروفة ضمن الجلسات لاثراء الملتقى واعطاءه الزخم الاقتصادي في مناقشة قضايا القطاع مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي و صندوق المئوية وبنك الكويت الصناعي و بنك التنمية العماني و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية و بنك ساب (HSBC )و شركة سابك.
وبين الراشد أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة على إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت ممولا للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، مشيراً إلى أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميز والتنافسية الواضحة لمنتجاتها مؤكدا ان الملتقى يهدف إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس ويساهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية، بهدف تنويع اقتصاداتها.
كما يبحث جملة من الموضوعات ــ موزعة على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد في يوم واحد ــ للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل.
من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي ان ان الملتقى يدرس وبشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل كما يستضيف الشخصيات المهمه ويضعهم على طاولة واحدة امام الصناعيين والمستثمرين للرد على استفساراتهم بما يرتبط بالتمويل وتقديم الصورة الواضحة لواقع الصناعة الخليجية .
كما اوضح ان الملتقى يهدف الى تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص.
وقال امين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن الملتقى يعتبر فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة والتي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة اهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها مشيرا الى ان جهات خليجية ستقدم عدد من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه .
وتستعرض الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) عدة محاور مهمة ضمن مشاركتها حيث يقدم نائب الرئيس للشؤن المالية وعضو مجلس إدارة سابك فواز بن محمد الفواز عوامل النجاح الرئيسية للمشاريع الصناعية و التصنيف الائتماني وأهميته في تنويع قنوات التمويل وأهم العناصر الواجب توفرها بالمشاريع للحصول على التمويل اللازم والفرص والتحديات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي ومصادر التمويل المتاحة.
كما تقدم الورقة معلومات مهمه حول حجم أهم المشاريع الحكومية في منطقة الخليج العربي و الامتداد الجغرافي لأعمال وأنشطة الشركة و تجربتها في تمويل المشاريع وايضا جهودها للنهوض بمنتجات التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك.
و يحظى الملتقى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل حيث تقدم شركة تمكين البحرينية (صندوق العمل) المختصة بتنفيذ مهام الإصلاحات في مجالات التدريب والتنمية البشرية وسوق العمل والأنظمة الاقتصادية التي تعتبر العماد الرئيسي للنجاح والرفاهية ورقة عمل تتناول المشاريع المختلفة التي تقدمها تمكين لدعم القطاع الخاص لاسيما ما يتعلق بالدعم المقدم للمشاريع الصناعية وتجربتها في ذلك سعيا لتحقيق جملة اهداف منها : دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه. وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة والمتجددة حسب متطلبات السوق وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.
كما يشارك في الملتقى ممثلون لكل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، و صندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، و بنك التنمية العماني، و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، و بنك ساب (HSBC).وذلك لاثراء الحوار في الملتقى،اذ سيتم بحث اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي.
يذكر أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يعطي قيمة مضافة على إقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت مؤلاً للعديد من المشاريع العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، كما أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات التنافسية الواضحة لمنتجاتها.
