10/12/2013
وزير الإسكان يرعى ندوة الإسكان والتمويل العقاري بغرفة الشرقية غدا
الراشد : تسهم في رفد المقترحات بهدف تيسير وتعجيل معالجة وضع الاسكان
القحطاني :مسؤولون حكوميون يستعرضون دور مؤسسات التمويل العقاري
مستشارون اقتصاديون وماليون يستعرضون الحلول لواقع الاسكان
تنظم غرفة الشرقية ندوة بعنوان "الاسكان والتمويل العقاري" تحت رعاية وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي يحتضنها مقر الغرفة الرئيسي غدا الاربعاء 11 ديسمبر 2013.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد بان الندوة تهدف الى رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري.
وأوضح الراشد إلى أن الإسكان قطاع إستراتيجي ذو علاقة مباشرة بالتنمية وبمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي والشعبي، والمبادرات القيّمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز هذا القطاع مواكبة تطلعات مواطنيه ومواجهة التحديات التي تواجهه بحلول عملية ومبادرات صادقة أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين وتقليص الفجوات الناجمة في هذه الصناعة.
واشار الراشد إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان، ومن هنا تأتي أهمية الندوة التي تقيمها الغرفة لدراسة هذا الوضع والمساهمة في رفده بجملة من المقترحات التي تسهم في تيسير وتعجيل عملية الحل والمعالجة.
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني بأن الغرفة أولت القطاع العقاري أهميته وسعت جهدها لحل العديد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح وتخطيط الأراضي المخصّصة للسكن ، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطوّرة، وقروضاً مالية.
كما لفت الى أن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
واقع الاسكان
ويتضمن البرنامج العلمي للندوة 4 جلسات تعقد الجلسة الاولى عند الساعه 9 صباحا بعنوان (نظرة عامة عن قطاع الاسكان ) تستعرض واقع الاسكان بالمملكة والحلول المقترحة من خلال الورقة الاولى التي يقدمها المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، وفي الورقة الثانية يقدم رئيس لجنة الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم بن ابراهيم العقيل شرحا شاملا بلوائح بيع الوحدات العقارية على الخارطة ،ويرأس الجلسة رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أحمد الشويعر .
لوائح جديدة
وفي الجلسة الثانية التي تعقد عند الساعه 10 صباحا ويرأسها عبدالعزيز بن خالد العياف رئيس لجنة التنمية بمجلس المنطقة الشرقية وتحمل عنوان (الانظمة واللوائح العقارية الجديدة) يقدم فيها وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ اسامة بن عبدالله الزيد ورقة عمل بعنوان (نظامي الرهن العقاري والتنفيذ) فيما يتحدث عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعيد ابو داهش عن التأجير من خلال ورقة عمل بعنوان (نظامي التأجير التمويلي والتمويل العقاري) .
مؤسسات التمويل
واما الجلسة الثالثة التي تعقد عند الساعه 11 صباحا بعنوان (مؤسسات التمويل العقاري و الإسكان) ويرأسها الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدخيل رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الدخيل المالية ستقدم ورقتي عمل الاولى لمدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني حيث يتحدث فيها عن شراكة الصندوق والقطاع الخاص .
كما يقدم في الورقة الثانية في الجلسة عضو اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور بسام بن محمد بودي بعنوان (التمويل العقاري ودوره في تنمية قطاع التطوير العقاري والاسكان) فيما تخصص الجلسة حيزا زمنيا للمناقشة .
الجلسة الرئيسية
وفي الجلسة الرئيسية الختامية التي تعقد عند الساعه 1 ظهرا برعاية وحضور وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي يستعرض معاليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان كما يكرم رعاة الملتقى وهم : الرعاة الماسيون شركة سمو العقارية وشركة الانصاري القابضة وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده (القسم العقاري) ،والراعي البلاتيني مجموعة بن حافظ العقارية ،والرعاة الذهبيون : شركة مشراف العقارية ومجموعة عبدالله ال سليمان الاستثمارية وشركة رتال للتطوير العمراني ،والراعي الاعلامي دار اليوم للاعلام .
الاستراتيجية الوطنية
وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان ، وتمكين الخبراء والمتخصصين من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول إيجاد بيئة سكنية جيدة، ومناقشة العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية وجعلها أكثر حيوية و إيجاد احياء جديدة من منظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، والتعريف بنماذج لأحياء سكنية تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئة والاقتصادية لافتا الى ان الندوة تهدف الى رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري .
منتجات عقارية
كما ان انعقاد الندوة يتزامن مع تنوع المنتجات العقارية الذي اصبح يعكس تنامي حجم القطاع العقاري الامر الذي يعكس الامكانات التي شركات التمويل والتطوير العقارية في المملكة واستجابة القطاع للطلب المتزايد على الخدمات العقارية .
كما تبرز الندوة اهم ما يدور في الوسط العقاري بالاضافة الى اهتمامات الراغبين في الاستفادة من القطاع من خلال مشاركة عدد من المختصين والخبراء المشاركين سيقدمون مناقشات وبحوث وتجارب ناجحة تساعد في خدمة القطاع والارتقاء بمنتجاته.
محاكم عقارية
وفي شأن متصل بحثت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أهمية الاسراع في موضوع إقرار المحاكم العقارية بالمملكة وذلك خلال اجتماع اللجنة مؤخرا .
وخلص الاجتماع الى ان اقرار المحاكم من شأنه الاسهام في تقرير مسيرة القطاع و تعزيز جذب الاستثمارات العقارية للمنطقة مؤكدا على دورها في ضمان حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام.
اوراق عمل
وبقدم المهندس القويحص في ورقته الى عدد من التوصيات بعد ان تدخلت الدوله في الوقت المناسب للحد من تفاقم ازمة الاسكان ومحاولة السيطره عليها باعتماد تنفيد 500 الف وحده سكنية واطلاق بر نامج ارض وقرض ولكن من الواضح جدا ان وزارة الاسكان لن تستطيع حل مشكلة الاسكان بمفردها حيث ان الطلب على الوحدات السكنيه في تنامي كبير ويكفي للدلالة على ذلك عدد الطلبات لقروض صندوق التنميه العقارية والذي وصلت الي مايزيد عن 2 مليون طلب ناهيك عن عدم تقديم شريحه كبيره من الخاضعين لبرنامج الضمان الاجتماعي لطلب قرض والتي تبلغ حوالي 500 الف اسره نسبة كبيرة منهم لا تملك سكن هذا مع ضرورة الاخذ بالاعتبار ان نسبه كبيره من السكان من الشباب والذين سوف يبحثون عن سكن خاص .
حقوق المشترين
كما يتحدث العقيل في ورقته عن مهام لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تتمثل في تحديد المستندات اللازمة للقيد في سجل المطوّرين العقاريين ،ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطوّرين، والشروط الخاصة بحقوق المشترين وآلية حمايتهم ،ووضع شروط ومواصفات حساب الضمان والإشراف عليه، وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في المشروع، وتحديد مسئولية الأطراف ذات العلاقة ودورها في صرف الدفعات، بالاضافة الى وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وسجل توثيقها.
واضاف العقيل بأن من مهام الأمانة العامة للجنة هي التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين، وعرض الطلبات على اللجنة والتوصية بشأنها، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع المتابعة مع الجهات المعنية.. ترتيب وتوثيق سجل المطورين ،ومتابعة حسابات الضمان.
خطة إستراتيجية
كما يتحدث الشيخ الزيد عن تصوره في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ نظام التنفيذ على ارض الواقع بعد وضع خطة إستراتيجية شاملة يشارك فيها جميع الجهات المعنية في تنفيذ النظام وتحديد مدة زمنية لتنفيذ هذه الخطة وتهيئة السبل الكفيلة بإنجاحها على الوجه المأمول .
ويشير الزيد في ورقته الى اهمية نظام التنفيذ كونه احدث تطور مهم في مرفق القضاء السعودي، بالاضافة الى تطبيقه وتحدد هذه الأهمية في وضع الضوابط والآليات المناسبة لتنفيذ الأحكام والقرارات وما يتعلق بها وفق نظام محكم والقضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية والتي قد تحصل بعدم تشريع النظام.
واما الدكتور ابو داهش فيشير الى اهمية شركات اعادة التمويل وسجل العقود فان نوعية المؤسستين يجب ان يكونوا من (الممولين \المؤجرين) وليس من المستثمرين او خليطا من الاثنين معا تجنبا لتعارض المصالح وخلق التوازن والاستقلاليه المطلوبه التي يجب ان تلعبها تلك الشركات في سوق التمويل العقارية.
تحديات صندوق التنمية
كما يستعرض العبداني ابرز التحديات التي تواجه صندوق التنمية العقارية بارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض وانخفاض القدرة على الشراء وارتفاع اسعار الاراضي والحاجة الى اليات جديدة لحل المشكلة، ويتحدث العبداني في ورقته عن بعض البرامج التمويلية التي تسهم في معالجة بعض التفاصيل الخاصة بالاسكان .
فيما يتحدث بودي عن حصة تمويل الاسكان من الناتج المحلي في المملكة مقارنة بدول اوروبا واسباب انخفاض العرض على طلبات التمويل الاسكاني وعلاقتها بانخفاض مستوى دخل الفرد السعودي والبنوك المحلية بالاضافة الى علاقتها بالبيئة التنظيمية والتشريعية .
كما يقدم بودي بعض الاحصاءات الرقمية الهامة المتعلقة بتكلفة المسكن بالنسبة لدخل الفرد السنوي في المملكة واثر نظام الرهن العقاري على سوق الاسكان بالاضافة الى الصعوبة التي احدثها نظام البيع على الخارطة في المطورين العقاريين والبنوك المحلية مما حجم من امكانية الاستفادة من هذه الأداة .
