وزارة العدل تؤكد استمرار "أتمتة" عمليات الإفراغ والوكالات

في لقاء نظمته غرفة الشرقية:

وزارة العدل تؤكد استمرار "أتمتة" عمليات الإفراغ والوكالات

افاد الوكيل المساعد للتطوير والأداء بوكالة التوثيق بوزارة العدل المهندس عماد بن سعد السعيد إن عددا من الخدمات التي تقدمها الوزارة باتت تتم آليا في وقت قياسي، وأبرزها الإفراغ العقاري، والوكالات، وإصدار الصكوك.. مؤكدا بأن التجربة السعودية فريدة في هذا المجال، على مستوى الشرق الأوسط، لذلك نسعى لتطويرها بالتدريج.

وقال السعي خلال لقاء تم مساء الأربعاء 13/ 5/2020 حمل عنوان (الإفراغ عن بعد وخدمات وزارة العدل الالكترونية للقطاع العقاري) نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية واداره رئيس اللجنة المهندس حامد بن حمري إن خدمة "الإفراغ الالكتروني" باتت تتم  آليا عبر بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، دون الحضور الى كتابة العدل، ودون الحاجة لاصدار شيك مصدق، إذ بمجرد أن يقبل البائع طلب الشراء ووصول إشعار دخول المبالغ المطلوبة على الحساب الوسيط، الذي يتم إنشاؤه بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم إصدار الصك بشكل آلي عبر رسالة تصل إلى الهواتف المحمولة المعتمدة.

واعتبر السعيد خطوة إصدار الصك الالكتروني بأنها نقلة نوعية في أنشطة الوزارة، تحقق الاستغناء التام عن الصيغ الورقية والصكوك الورقية، والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي جرت على أنشطة الوزارة، والتي منها إطلاق منصة "ملكية" التي تعني بشكاوي العملاء في حال تعثّر معاملاتهم في كل من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي عملية تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار التي تقوم بدورها بمتابعة الشكوى أو الملاحظة أو الاعتراض وترسل النتائج المستفيد، وكل ذلك يتم آليا، دون الحضور إلى وزارة العدل او وزارة البلدية و القروية أيضا.

من التطورات الجديدة التي سلكتها الوزارة ـ حسب المهندس السعيد ـ  هي إتاحة المجال لمن تم منحهم رخصة رسمية من وزارة العدل  بـمسمى  "الموثق" وهو مجال عمل لحملة شهادات القانون أو الشريعة أو ممن لديهم خبرة عمل سابقة في المجال العدلي بأن يقومون بتنفيذ خدمات التوثيق الالكترونية كخيار بديل لكتابات العدل، خصوصا في المجالات التي لم يتم البت في توفيرها الكترونيا، مثل أن خدمة الافراغ الالكتروني مخصصة للأفراد ـ دون الشركات ـ وللصفقات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ريال، وان تكون مساحة العقار لا تزيد عن 2500  متر مربع، ولكن في العقارات التي ليس لها هذه السمات يمكن التعاطي بها عن طريق الموثقين المعتمدين.

وفي نطاق تفسيره لوضع هذه الاشتراطات قال السعيد أن تجربتنا في هذا المجال رائدة، فلم نجد في منطقة الشرق الأوسط أي تجربة مشابهة، لذلك ارتأينا أن ندخل المشروع بشكل متدرج، ابتدأنا بالأفراد، وبالمساحات سابقة الذكر وبالقيمة، وذلك حرصا من الوزارة على انسيابية العملية، وإخضاعها للتجربة والتقليل من المخاطر.. مؤكدا بأن العملية لا تتم إلا على الأراضي الواقعة ضمن مخطط معتمد، ولا تمنح هذه الخدمة في المخططات المشاعة التي لم يتم تخطيطها، كما أن العملية تتم في عمليات البيع المباشرة مدفوعة الثمن، وليس في الهبات، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية إنجاز حوالي 1300 عملية تمت بنجاح ولله الحمد.

وحول مسألة الوصف العقاري قال السعيد بأن ثمة مشروعا لإصدار الصك الالكتروني على العقارات وفق وصفها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمشروع سوف يرى النور قريبا.

وأشار إلى أن الافراغ الالكتروني يتم في الوقت الحاضر عبر واحد من البنوك السعودي المعروفة، ولكن الأمر مسألة مؤقتة ونحن نعمل بدعم مؤسسة النقد العربي السعودي لأن يتم الافراغ عبر حسابات المستفيدين في باقي البنوك المحلية.

وذكر بأن العملية تتم مجانا، وأما بالنسبة للتعامل مع الموثقين فهذا خاضع للعرض والطلب، وحسب التفاهم بين الموثق والمستفيد.

وأشار إلى تنسيق كبير مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لضبط عملية ضريبة القيمة المضافة، بحيث يمنح الصك رقما ضريبيا، يمكن للمستفيد التحقق من الضريبة المستحقة عليه، قبل الدخول في عملية الإفراغ

​