28/12/2014
في تقرير اقتصادي عن غرفة الشرقية
ميزانية العام الجديد تأكيد رسمي على قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات
رصد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن غرفة الشرقية ممثلة في مركز الدراسات والمعلومات جملة من المؤشرات الإيجابية أظهرتها الميزانية العامة للمملكة لعام 2015 التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودية، وعززت الطموحات بعيدة المدى التي تتبناها المملكة رغم الصعوبات والتحديات.
وقال التقرير مؤشرات الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1436 / 1437 هـ جاءت تأكيداً رسمياً وإعلاناً اقتصادياً عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعلى مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مجالاتها، فتلك الميزانية (واستكمالاً لميزانيات المملكة السابقة) تتبني مشروعات جديدة ومتنوعة، إيذاناً بدخول مرحلة جديدة من الإنفاق على ملفات عديدة، كاستكمال مشروعات الطاقة والبنية التحتية، والعمل على استحداث قنوات جديدة تسهم هي الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني.
واضاف التقرير بأن الميزانية أظهرت تمتع حكومة المملكة بالخبرة والحكمة في تعاملها مع الازمات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما تؤكد مدى التزام حكومة المملكة الرشيدة بمجموعة من المعايير والثوابت في إعداد ميزانيتها العامة، والتي تعد بمثابة «الأهداف الاستراتيجية لميزانية 1436/1437هـ »، أهمها إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية باعتباره أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، ونشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بما يسهم في زيادة التقارب بين المستويات التنموية في جميع مناطق المملكة، وكذلك تنمية وتطوير العنصر البشرى، وتنمية القوى البشـرية الوطنيـة وزيـادة توظيفها، انطلاقاً من مبدأ “أن الإنسان هـو أداة وغايـة عمليـة التنمية، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للمملكة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وخفض حجم الدين العام، ومراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
ووصف التقرير الميزانية بأنها أداة اقتصادية فعالة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية للمملكة، والتي منها التحديات التي تتعلق بالنمو السكاني، وتزايد معدل الطلب على الخدمات الاساسية والمرافق الخدمية، وتحديات تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، وتحديات القطاع المصرفي والمالي في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية، فضلا عن التحديات الاخرى التي تتعلق بزيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية. حيث تعد ميزانية المملكة للعام المالي 1436 / 1437 هـ أداة اقتصادية هامة تسهم في التغلب على تلك التحديات المستقبلية ومواجهتها ،
ولفت التقرير إلى جملة من الاجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة هذه التحديات منها اعتزامها تنفيذ مشاريع تنموية جديدة ومتنوعة بجميع مناطق المملكة، لضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، ولتعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بهدف تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة، والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، والتغلب على آثار ارتفاع النمو السكاني بالمملكة، حيث بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية مشتملاً وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (40) مليار ريال، مما يمثل حوالى 5% من النفقات المعتمدة بالميزانية.. كما تسعى المملكة لاستيعاب الزيادات السكانية والتعامل معها، بزيادة المخصصات للخدمات الصحية والتعليمية، وتوفيرها بدرجة عالية من الكفاءة والجودة للأجيال الجديدة والمتلاحقة، فنجد أن ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مليار ريال، مما يمثل حوالى 19% من النفقات المعتمدة بالميزانية، بينما بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (217) مليار ريال، مما يمثل حوالى 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وفي اطار مواكبة المملكة تزايد معدل الطلب على الخدمات الاساسية، والمرافق الخدمية، فقد بلغ المخصص للقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (60) مليار ريال، مما يمثل نحو 7% من النفقات المعتمدة بالميزانية، في حين بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) مليار ريال، مما يمثل حوالى 7% من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وقال التقرير بأن المملكة تنتهج سياسات اقتصادية تهدف الى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، وتعمل على الاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية، ورفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني وللمنتجات الوطنية..
واضاف التقرير بأن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ساعدتها في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي فيها، كما أن تلك الطفرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي تؤكد أن سياسة المملكة المالية جيدة وأنها تمضي في مسارها الصحيح. فقد أسهمت الخطط الجادة في تحقيق هذا التفوق الملحوظ.. وهنا تبرز أهمية تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في قطاع التجهيزات الاساسية وإدارتها على اسس تجارية، فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلات في ميزان المدفوعات، لذا فلابد من الاستفادة من فوائض مالية وقائية لمواجهة ذلك والاهتمام بتطوير وتنويع المصادر غير النفطية للدخل .
وذكر التقرير بأن الميزانية بمعطياتها ترفع سقف التطلعات نحو مستويات أكثر تنافسية في أداء الاقتصاد الوطني، فالأرقام التي سجلتها الميزانية السعودية للعام 2015م تعزز التطلعات في مواصلة التنمية المستدامة، وتدفع الاستراتيجيات لرفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء بما يحقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات المملكة.
