متخصص: الإحتيال في بيئة العمل خطير وكلفته عالية

في محاضرة اقيمت بغرفة الشرقية
متخصص: الإحتيال في بيئة العمل خطير وكلفته عالية
حذر المدير التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية، والعضو المجاز من الجمعية الدولية لكشف الاحتيال المهندس وحيد بن هزاع القحطاني من خطورة الاحتيال، خصوصا الاحتيال في بيئة العمل والتي قد ينطوي على تزييف او تزوير بالأوراق الرسمية.. مؤكدا ان الاحتيال يحدث في أي مكان وفي أي وقت، وفي أي قطاع، فهو يعد الجريمة المعاصرة التي تتم دون عنف أو تعريض المحتال لمخاطر المواجهة.
وقال القحطاني في محاضرة اقيمت بغرفة الشرقية الأربعاء 12/فبراير/2020 تحت عنوان (الاحتيال أضراره والوقاية منه) إن الاحتيال هو "استخدام الكذب لجلب منفعة أو دفع مفسده" وهو فعل مقصود من قبل واحد أو أكثر من بعض الإداريين أو أصحاب صلاحيات معينة أو الموظفين ذوي السلطة، أو أطراف ثالثة، ينطوي على الخداع للحصول على منفعة غير عادلة أو غير قانونية، ومثال ذلك التلاعب في بيانات الشركة مما يؤدي إلى مغالطات في القوائم المالية لرفع الارباح او خفض المديونيات كما يشمل أي أعمال أو تصرفات غير قانونية أو غير مشروعة، تتسم بالغش أو الخداع أو الإخفاء أو انتهاك الثقة، ولا تعتمد مثل تلك الأعمال أو التصرفات على استخدام التهديد باستخدام العنف أو القوة المادية.
وأشار إلى أن الشخص السويّ يتلّقى ما بين 22 ـ و26 كذبة يوميا، أو معلومات مغايرة للحقيقة، والمشكلة أن البعض اعتبر الكذب ضرورة ووسيلة للنجاح
وأضاف بأن الاحتيال يأتي على عدة أشكال مثل التلاعب بالعقود والمشتريات، التزوير والتزييف، الاحتكار والتلاعب بالسوق، الاختلاس والابتزاز والرشاوي، تسريب المعلومات وبيعها، غسيل الأموال، وينتشر في أي مكان (في الشارع، والمنزل، وعلى الانترنت، وفي العمل) عدا أنه ـ في الوقت الحاضر ـ يزداد انتشارا في قطاعات التأمين والبنوك بالإضافة لقطاع الصحة والاتصالات، خصوصا في المشاريع ذات العلاقة.
وقال أن كل الشركات معرضة لخطر الاحتيال بلا استثناء، وأنه وتحت الظروف والضغط المناسب، قد يقدم الشخص العادي على الاحتيال، فالبشر ـ في كثير من الاحيان ـ وتحت الضغط ويجدون لأنفسهم المبررات لممارسة الاحتيال.
وأشار إلى أن كلفة الاحتيال عالية لدرجة أنه، وحسب التقرير الاممي لحالات الاحتيال لعام ٢٠١٨، فان المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تعرض ما نسبته 5% من دخلها لمخاطر الاحتيال المختلفة، أما نتيجة وقوعها تحت فخ الاحتيال، أو نتيجة صرفها كغرامات أو مصروفات لمكافحته. وعليه، فأن التكلفة المحتملة لجرائم الاحتيال الوظيفي في القطاع الخاص يصل إلى 4 تريليونات دولار حول العالم. كما أن العديد من الشركات العالمية المشهورة تعرّضت للاحتيال ونابها بذلك خسائرها بالملايين وقد يصل بعضها للمليارات،
أما بالنسبة لكلفة الاحتيال في السوق السعودية فان مقدار تكلفة البضاعة المغشوشة (وهو نوع من الاحتيال) في السوق السعودية تصل إلى 5 مليارات من الدولارات، وتكلفة ما تم ضبطه من بضاعة مغشوشة في عام 2015 فقط 84 مليون دولار.
ويتوقع القحطاني تعقيدات الاحتيال تزداد سوءا في المستقبل، خاصة مع دخول الاحتيال الالكتروني، وتوفر المعاملات الالكترونية وتوسع التعاملات الإقليمية، خاصة وأن فئة من المحتالين يتوقع أن تأتي من الفئات العمرية الصغيرة الشابة ذوي الطموحات العالية للوصول للكسب السريع..مؤكدا بأن مكافحة الاحتيال يتم بمجهود بسيط، وهو التركيز على أهمية الأخلاق التي ينبغي أن تعمم على أكبر عدد ممكن، وتكون سمة ونمطا في انجاز أعمال ومهام الشركة. فالأخلاق تعني بيئة عمل نزيهة شفافة من خلال قنوات تواصل مفتوحة.
وتحدث في الختام عن جمعية مكافحة الاحتيال السعودية ودورها في مكافحة هذا الداء، فهي جمعية مهينة غير ربحية تعمل على مكافحة الاحتيال في إطار رسالة وأهداف الجمعيات المهنية الاخرى بالمملكة، تأتي في إطار تتكامل فيه مع كافة المؤسسات والجمعيات المهنية الأخرى.​