لا اشتراطات معقدة لدعم البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

في ورشة عمل اقيمت امس بغرفة الشرقية:
لا اشتراطات معقدة لدعم البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دعم البنوك لم يكتف بالتمويل بل شمل التسويق والاستشارات والتدريب
أكدت ورشة عمل (خدمات البنوك في المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)  التي نفذتها غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على أهمية التنظيم والجدية والوضوح، كأبرز المواصفات التي تضمن حصول هذه المنشآت على الدعم من قبل البنوك، حتى لو كانت هذه المنشآت ناشئة.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية  طلعت حافظ إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاع يحتاج لمزيد ن الدعم، لأنه محرك أساس لحركة التجارة، ويحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقد تبنّت البنوك السعودية دعم هذه القطاع، ضمن توجه عام من قبل الدولة لدعمه وتطويره ورفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بموجب رؤية المملكة 2030
وأضاف خلال الورشة التي أقيمت أمس الاثنين 18/11/2019 بغرفة الشرقية  بأن البنوك في المملكة وعددها 29 بنكا (بينها 13 بنكا سعوديا) إذ تدعم هذه المنشآت فهي تأخذ طريقين، الأول ضمن المسؤولية الاجتماعية وذلك والدعم الموجه لرواد الأعمال، وقد يأتي ضمن إطار البحث عن الربحية، مقدّرة وجود الخطورة كونها مسؤولة مسؤولية تامة عن ودائع الناس، لذلك تسعى لأن يكون الدعم في محلّه، مع أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لها أكثر مرونة وسهولة من المنشآت الكبيرة الناضجة.
وأشار حافظ خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من رجال وسيّدات الأعمال من مختلف الأنشطة أن البنك لم يعد يقوم بدور الممول فقط للمنشآت، بل يقوم بأدوار إضافية أخرى، من قبيل تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني والتدريب، والتسويق، بل أن بعض البنوك لديها حقيبة متكاملة للدعم أنتجت منها شركات استثمارية مستقلة، بالتالي فإن البنوك جادة لدعم هذا القطاع، باشتراطات قد تغض الطرف عن القوائم المالية، وتعتمد على حركة الحساب الجاري، وكل هذه المتطلبات هي لصالح المستثمر .
ولفت إلى أن الكرة قد تكون في ملعب المستثمر الذي عليه أن ينظم نفسه، ويقدم للبنوك صورة حقيقية عن جديته ونشاطه، حتى يتسنى له الدعم اللازم، منوها إلى أن أكثر المنشآت عرضة للفشل والخروج من السوق هي المنشآت التي ليس لها خطة ولا نظام ولا خريطة طريق واضحة، بالتالي فإن من صالح رجل الأعمال أن تكون مؤسسته منظمة، حينها يحصل على الدعم، وتقل الأخطار عليه، فالبنوك إذا وجدت الجدية والالتزام والوضوح لدى المستثمر فلن تتردد في دعمه بشتى الطرق والوسائل، فلا يتصور أن بنكا يدعم مشروعا غير واضح، وأن صاحبه لا يملك هدفا، وليس لديه تصور لمشروعه .
واشار إلى ان ثمة متابعة من الجهات العليا في الدولة لمسألة ما تقدمه البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن دعم هذه المنشآت يمثل توجها عاما في الدولة، أقرّته رؤية 2030.. لافتا إلى أن أي بنك إذا أراد  وضع بعض اشتراطات تقديم الدعم فإن ذلك ناتج عن خبرات متراكمة، فلدينا بنوك عمرها مائة عام، فهي قد ترى أخطارا ربما غابت عن صاحب المشروع، فتقوم بلفت النظر حيالها، كما أن منافسة شريفة بين البنوك لتقديم الدعم، فالعميل إذا لم يتفاعل مع عرض بنك ما  يمكن التوجه نحو بنك آخر.
وقال حافظ أن الدعم المقدم من البنوك وصل في بعض الأوقات إلى أن تم تمويل المشروع وأرباحه، أي تم بنسبة 100%   فقد تصل قيم الدعم إلى 5 ملايين ريال لمشروع صغير أو متوسط.
من جانبه قال رئيس فريق مصرفية الشركات المحلية في بنك سامبا بدر التركي ان البنوك في المملكة آلت على نفسها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكبر وتزداد مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ذلك تحقيقا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030، كونها إذا كبرت سوف تنعكس إيجابياتها على الاقتصاد الوطني .. مؤكدا في هذا الصدد أن دعم البنوك لهذه المنشآت قد شهد تطورات واسعة، ونشهد زيادة في عدد المستفيدين من هذه الخدمات، إذ أن الدعم موجه لكافة التخصصات والمجالات باستثناء العاملين في الاستثمار العقاري (غير مجال التطوير)، ومحلات الصرافة.
وأضاف بأن متطلبات الحصول على الدعم ليست معقدة، منها التقرير الإئتماني والقوائم المالية، ويمكن أن يصل التمويل إلى أكثر من 20 مليون ريال، بلا فرق أن يكون مالك المنشأة سعوديا، أو مشتركا، أو مالكا بنسبة 100%  شرط أن يكون مصرحا له بالعمل من الهيئة العامة للاستثمار.
وقال بأن الشركات الناشئة يمكن دعمها أيضا لتحصل على دعم يصل إلى 1.8 مليون ريال، ولا يتم ذلك إلا بعد الاطلاع على خطته ومشروعه وماذا يريد أن يفعل، بل أن العملاء الجدد لا نضع عليهم ضمانات إضافية.
واضاف بأن ثمة طرقا عديدة لتمويل المشروعات تقدمه البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى أن تكبر، كما أن جهات أخرى تقدم الدعم للمشاريع الناشئة تجعلها تقف على رجلها ومن ثم تتوجه إلى البنوك لتحصل على دعم إضافي.
وشهدت الورشة نقاشات مطوّلة استمرت قرابة الساعتين، دارت حول محور الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك إلى القطاع الخاص، وتحديدا المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

​