قرب اطلاق النافدة الشاملة لتسهيل إستصدار تراخيص التطوير إلكترونيا

 
 

إنطلاق البرنامج العلمي المصاحب لمعرض ريستاكس 2015
قرب اطلاق النافدة الشاملة لتسهيل إستصدار تراخيص التطوير إلكترونيا
 

انطلقت الثلاثاء 27 أكتوبر 201 فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري "ريستاكس 2015" .
ودشن رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان الفعاليات بكلمة تحدث فيها عن تحوّل المنتجات العقارية  في الوقت الحاضر إلى صناعة ذات جودة عالية، تعكس مستوى الفكر التنموي لدى القائمين والعاملين في هذا القطاع الواعد ، و تقدم منتجات ذات قيمة ومواصفات عالمية ومتجددة ، حتى بات النشاط العقاري مساهما فاعلا في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا،
واضاف العطيشان " العقار اصبح لغة عالمية يقاس من خلالها وضع الحياة الاقتصادية بشكل عام، والمتتبع لحركة السوق خلال العام الهجري المنصرم 1436 يرصد صفقات عقارية شهدتها المملكة بلغت 366.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 437.6 مليار ريال خلال العام السابق" .
واشار إلى أن إقامة هذا المعرض في وقت تشهد اسواق العقار والإسكان في المملكة لحظات تاريخية ، تزامناً مع توالي إصدار الانظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع وهي دلالة مهمة على الأثر الكبير الذي يحدثه العقار في منظومة التنمية بدءاً بحزمة انظمة التمويل والرهن مروراً بتحويل الصندوق العقاري إلى بنك متخصص إضافة إلى حجم التمويل الضخم الذي سخرته الدولة للمساعدة في تملك مواطنيها المنازل .
وخلال ورشة العمل الاولى كشف مدير عام الدراسات و التخطيط بوزارة الاسكان علي ال جابر النقاب عن قرب اطلاق النافدة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة ( الشؤون البلدية و القروية – التجارة و الصناعة – كتابة العدل )،  لافتا الى ان النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية و الاجراءات المعقدة و الطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها، مؤكدا ان النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التنقية الالكترونية بهدف تسريع عملية اصدار التراخيص و القضاء على العمل التقليدي.
واكد آل جابر خلال ورشة بعنوان " شراكة وزارة الاسكان مع المطورين العقاريين "  ان الوزارة تمضى قدما في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، مؤكدا ان الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري، مشيرا الى ان الوزارة تتولى عملية التنظيم و المراقبة للسوق بالإضافة لخلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق.
من جانبه أوضح الدكتور/ شاهر السهلي مدير عام فرع وزارة الاسكان بالشرقية ان الوزارة تتحرك باتجاه تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهذا الحصول للاستفادة من المخططات التابعة للقطاع الخاص عبر انشاء مباني متعددة الادوار، كاشفا النقاب عن مخاطبة بلدية الجبيل للحصول على الاراضي، بيد ان البلدية الاجابة جاءت بعدم وجود اراضي حكومية في المدينة.
وذكر ان سد الفجوة السكانية في محافظة الاحساء في طريقها للحل في غضون 5 سنوات قادمة، مشيرا الى ان امانة الاحساء بصدد تسليم الوزارة اراضي بمساحة 130 مليون متر مربع على عدة مراحل، الامر الذي يسهم في القضاء على الفجوة و توفير الوحدات التي تغطي الطلب الحالي.
واشار الى ان مشكلة شح الاراضي في القطيف في طريقها للحل مع التوجه لبناء المباني ذات المباني المتعددة، بالاضافة لقرب استلام ارض كبرى في جزيرة تاورت، فضلا عن دراسة الكثير من العروض المقدمة من القطاع الخاص بغرض تعزيز الشراكة، مبينا، ان جميع الطلبات رفعت للوزارة بهدف دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب.
وقال المهندس فهد الحارثي مدير مشاريع التطوير العقاري بالمنطقة الشرقية بوزارة الاسكان ان الشراكة مع القطاع الخاص من البرامج الاستراتيجية التي تتحرك عليها الوزارة بهدف توفير المساكن للمواطنين، مضيفا، ان الوزارة تعمل ايقاف برامج التنفيذ المباشر و الاعتماد على القطاع الخاص، بحيث تتولى عملية التشريع و التنظيم لصناعة العقار بالمملكة، مبينا، ان انواع الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على اقامة وحدات سكنية على اراضي الوزارة و كذلك تطوير الاراضي الخاصة بالقطاع الاهلي.
من جانبه اكد رجل الأعمال والمطور العقاري ردن الدويش ان الوزارة قامت بجهود كبرى لتوفير ارضية الشراكة مع القطاع الخاص منها توفير قاعدة بيانات ضخمة من خلال دراسة شاملة استمرت 4 سنوات، مشيرا الى ان الدراسة توضح ان عدد المستحقين للوحدات السكنية يبلغ 740 الف ، مضيفا، ان 90% من مستحقي الوزارة لا تتجاوز افراد العائلة فيها 7 افراد، الامر الذي ساهم في تصميم وحدات تتناسب مع هذه الشريحة من الاسر، مؤكدا ان الشركات المتعاقدة مع الوزارة لم تجد صعوبة في عملية التمويل من البنوك الوطنية، نظرا لثقة البنوك بقدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات المالية و دفع الدفعات حسب الجدول الزمني.
 

​