24/12/2013
قراءة تحليلية توضح الاهتمام بالتنمية والمتابعة المستمرة من القيادة
غرفة الشرقية : 7 مرتكزات اساسية اعتمدت عليها ميزانية المملكة للعام 2014
دعم قطاع التعليم والتدريب بزيادة تقارب نحو 3 بالمائة عن العام الحالي
تعزيز جهود الدولة لتضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة
أهمية إستثمار الفوائض المالية لتطوير وتنويع المصادر غير النفطية
اصدرت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المعلومات و الدراسات قراءة تحليلية للميزانية العامة للمملكة للعام المالى الجديد 1435 / 1436 هـ اوضحت بان مؤشرات الانفاق جاءت تأكيدا للاستمرار بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع.
واوضحت القراءة بان مجموعة من الاهداف والمرتكزات الرئيسية اعتمدت في اعداد الميزانية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة اهمها : استمرار التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات، و الاستمرار في تخفيض الدين العام، كما تم اعداد الميزانية بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
مشروعات
واشارت القراءة الى ان ميزانية العام المالي الجديد (واستكمالاً لميزانيات المملكة السابقة ) تتبني مشروعات جديدة ومتنوعة، إيذانا بدخول مرحلة جديدة من زيادة الإنفاق على ملفات عديدة، كاستكمال مشروعات الطاقة والبنية التحتية، واستمرار الدعم المالي لصندوق التنمية العقاري لحل مشكلة الإسكان، وتنفيذ مشروعات وقائية لحماية المدن من أخطار السيول، والعمل على استحداث قنوات جديدة تسهم هي الأخرى في رفد شرايين الاقتصاد الوطني.
وحملت الميزانية في طياتها –وفقا للتقرير- إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة، واعتزامها دعم مسيرة اقتصاد المملكة فى كافة مجالاته، ورغبتها فى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم نهضتها الاقتصادية الناجحة، وذلك لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى امكانية وحجم البنية التحتية للدولة.
واوضحت القراءة عددا من الاشارات والدلالات التي يمكن قراءتها واستخلاصها من مؤشرات الميزانية يأتي اولها ان الاهتمام بقضية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة مازال يحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، فنجد انه في اطار اعتزام المملكة تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، ولضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، فقد بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (39) مليار ريال بزيادة نسبتها 9 % عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434، منها أكثر من (4.4) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة ومتنوعة بجميع المناطق ، بهدف تعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير
وفي الاهتمام الثاني ابرزت القراءة ان المواطن السعودي هو حقاً الغاية لتحقيق الأهداف التي تسعى المملكة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتي تنعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين، ويظهر ذلك بوضوح باعتماد المبالغ اللازمة لدعم تطوير الخدمات الصحية وبرامج التنمية الاجتماعية ومعالجة الفقر، والإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية التي تهتم برقي المواطن وتطوره، وتوفر الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المنوط لها تجاه المواطنين على النحو الأفضل، فقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (108) مليارات ريال بزيادة نسبتها 8 % عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434هـ، كما استمرت المملكة في سياساتها الهادفة إلى زيادة رفاهية المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وفي الاهتمام الثالث ابرزت مدى ادراك واستيعاب المملكة لأهمية التعليم وتنمية وتطوير القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة، والتي تشمل التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني، حيث يشهد التعليم في المملكة العربية السعودية المزيد من المنجزات والقفزات العملاقة بوصفه ركيزة مهمة في تحقيق التقدم، لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، فالتعليم محوراً أساسياً يتقاطع مع كافة المواضيع التي تعنى بالتنمية والتطوير سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو الصحية، فالمملكة دائماً ما تتطلع الى مستقبل أكثر اشراقاً للأجيال القادمة، وتعمل جاهدة على التحول إلى اقتصاد المعرفة. حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (210) مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25 % من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب نحو 3% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434هـ.
تنافسية
وفي الاهتمام الرابع اوضحت القراءة بان السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة تهدف الى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير الفرص الوظيفية. ورفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني وللمنتجات الوطنية، إلا أنه وعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلات في ميزان المدفوعات، (أي أنه لابد من الاستفادة من فوائض مالية وقائية لمواجهة ذلك والاهتمام بتطوير وتنويع المصادر غير النفطية) .
واما الخامس فواصلت الحكومة السعودية تحقيق فوائض في الميزانية (باستثناء عام 2009م) على خلفية ارتفاع عائدات النفط منذ عام 2003م، ومكن ذلك الحكومة من خفض الدين العام بمتوسط سنوي بلغ 17.8% ليصل 167 مليار ريال عام 2010م، من نحو 660.2 مليار ريال عام 2003م، وتم تقليص هذا الدين بنسبة 18.9% ليصل الى 135.5 مليار ريال عام 2011م، وقد انعكس ايضاً استمرار تخفيض الدين العام في التحسن الكبير في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي التي انخفضت إلى 6.3% في عام 2011م، من 10.2% في عام 2010م، 82.9% عام 2003م، كما لم يتم اصدار أي ادوات للدين العام خلال عام 2011م بسبب وضع الميزانية الجيد خلال السنوات الماضية، ويُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1435/1434 (2013م) إلى (75.1) مليار ريال ويُمَثِّل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1435/1434 (2013م) مقارنة بمبلغ (98.8) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1434/1433 هـ (2012م).
كما إن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ساعدتها في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي فيها، كما أن تلك الطفرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني تؤكد أن سياسة المملكة المالية جيدة وتمضي في مسارها الصحيح. فقد أسهمت الخطط الجادة في تحقيق هذا التفوق الملحوظ.
انجازات
وحول الاهتمام السادس فتبعث مؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي الجديد وما حققته القطاعات الاقتصادية المختلفة من انجازات في العام المالي الحالي برسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الانفاقي التحفيزي، «الإنفاق التوسعي»، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
واخيراً وفي الاهتمام السابع فالميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1435 / 1436 هـ هي تأكيد رسمي وإعلان اقتصادي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعلى مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات، كما أن تلك الميزانية وثيقة تفاءل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية، وتأكيداً على استمرار المملكة في كونها الملاذ الآمن، والنموذج العالمي لكل رجال الأعمال والمستثمرين.
اشادات عالمية
اثر ذلك ثمنت تقارير عديدة صادرة عن جهات ومنظمات اقتصادية دولية مؤخراً على تميز أداء الاقتصاد الكلي للمملكة، ودورها الاساسي في استقرار السوق البترولية، وجاء ذلك اثر مواصلة الاقتصاد السعودي أداؤه المتميز مستفيداً من النمو المتزايد في الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، واستمرار المملكة في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية العديدة التي تقوم بها لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
وأكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013م) أن المملكة من أفضل الدول اداءً فى مجموعة العشرين في السنوات الاخيرة وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى ايجابية الافاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
كما رحب المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، واشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الانفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا على ان نمو الائتمان في المملكة لايزال قوياً وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير ”بازل 3“ لرأس المال في يناير 2013م، إذ إن المملكة من أوائل الدول التى طبقت هذه المعايير.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى ايجابي عند درجة ائتمانية عالية (AA-) وأثنت ستاندرد أند بور على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما ادي الى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد ، اضافة الى الادارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية، ويأتي الاعلان بعد اعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
تعاملات الكترونية
وحول برامج اصلاحات البنى التحتية اشارت القراءة الى "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" فقد استمر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي تم إطلاقه في العام المالي 1428/1427 هـ لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية(2012 - 2016م)، وقد تم تنفيذ ما يقارب (1600) خدمة إلكترونية متوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي)، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (106) جهة حكومية رئيسة . وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (65) جهة حكومية. كما تم إطلاق مركز الاتصال الوطني لخدمة المستفيدين من الخدمات الالكترونية على مدار الساعة من خلال قنوات الاتصال المتعددة.
وفيما يتعلق بتطبيق برنامج السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1435/1434هـ نحو (4) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (128) جهة منها (71) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1435/1434 هـ نحو (83) ثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة 41% عن العام المالي السابق 1433/1434 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 27 /1435/1هـ ما يقارب (224) مئتين وأربعة وعشرين مليار ريال.
كما ابرزت القراءة اصدار مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لأحد البنوك المحلية كاحد البرامج الاصلاحية، كما تقوم المؤسسة حالياً باستكمال دراسة أكثر من (15) طلباً بعد استيفاء متطلبات التراخيص النظامية.
