غرفة الشرقية وهيئة الأوقاف توقعان مذكرة تعاون لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه

على هامش لقاء محافظ الهيئة بلجنة الأوقاف بالغرفة
غرفة الشرقية وهيئة الأوقاف توقعان مذكرة تعاون لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه

 اكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لما فيه مصلحة المجتمع، لا سيما وأن القطاع غير الربحي معولٌ عليه بشكل كبير في المرحلة القادمة أن يكون أحد المساهمين الفاعلين في الناتج المحلي، وبين أن الهيئة عبر استراتيجيتها تعمل على مد جسور التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بما يحقق المستهدفات التنموية وعقد الشراكات الثنائية التي تنعكس ثمارها على استدامة وتمكين وتنمية قطاع الأوقاف وفق رؤية السعودية 2030.
وعلى هامش اللقاء وقعت الغرفة والهيئة مذكرة تعاون تهدف الى تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في مجال الأوقاف،
وقد نصت المذكرة التي وقعها (الأربعاء 25/ديسمبر/2019) كل من رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، على الاتفاق على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري فيه، وابتكار اساليب حديثة لزيادة العائد من الاستثمار للأوقاف، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف ورفع كفاءة أثر الوقف، وتحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف وتخفيف العبء على الدولة.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي :"لقد انطلقت حكومتنا الرشيدة في رؤيتها المستقبلية للقطاع الوقفي، من مرتكزات مؤسسية وتطويرية عدة، هدفها الأول هو الارتقاء بالقطاع الوقفي وإعادة صياغته على نحو أفضل، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن يكون هذا القطاع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية إحدى ركائز التنمية المستدامة في البلاد.
واشار الخالدي إلى سعى غرفة الشرقية، إلى الاضطلاع بدور متميـز  في الوصول بالقطاع الوقفي إلى قطاع فاعل ومؤثر، يغطي قطاعًا عريضًا من احتياجات المجتمع، ويكون رافدًا للاقتصاد الوطني، وذلك بأن سخّرت إمكاناتها وقدراتها للمشاركة بفاعلية في نشر الوعي بإنشاء الأوقاف بين أوساط رجال وسيدات الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية،  إذ عمدت إلى تأسيس الكيانات واللجان المتخصصة، وأقامت العديد من ورش العمل والملتقيات والمحاضرات، ونسقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف.
وأشاد الخالدي بالدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للأوقاف في إعادة تنظيم هذا القطاع المحوري، ورعايتها له وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب، الأمر الذي  ساهم في خلق بيئة وقفية جديدة، أخذت تؤتي ثمارها برفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة..
من جانبه قال رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني:"إنه أمام ما يمثله القطاع الوقفي من دور محوري في تحقيق خياراتنا الوطنية نحو التنويع والتنمية المُستدامة، أصبحنا نرى اليوم حراكًا متسعًا وعملاً دؤوبًا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع مصارفه وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرًا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديًا واجتماعيًا.
ونوه إلى أن رؤية2030م كانت بمثابة نقطة انطلاق كُبرى في إعادة صياغة هذا القطاع المؤثر وتعظيم قدراته ومُضاعفة آثاره الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وقد تفاعلت لجنة الأوقاف مع التحولات الكُبـرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني وفي القلب منه قطاع الأوقاف، وعملت تعاطيًا مع هذه التحولات على تنويع مبادراتها وبرامجها التوعوية، وخطت خطوات عدة نحو  نشر الوعي بين قطاع الأعمال بأهمية إنشاء وتطوير  الأوقاف، وسعت جاهدةً إلى إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره من أهم ميادين البـر  وأعظمها وأبقاها من حيث الأجر والأثر .

​