غرفة الشرقية تُطلق فعاليات ملتقى الأوقاف2020 أفضل الممارسات الوقفية

برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية
غرفة الشرقية تُطلق فعاليات ملتقى الأوقاف2020 أفضل الممارسات الوقفية
افتتح صاحب السموّ الملكي، الأمير «سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود»، أمير المنطقة الشرقية، والرئيس الفخري للجنة الأوقاف، يوم الاثنين 30نوفمبر2020م، فعاليات ملتقى الممارسات الوقفية تحت عنوان (العائد من الاستثمار على الأوقاف)، الذي نظّمته غرفة الشرقية بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأوقاف، عبر تقنية الاتصال المرئي، ووسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف.
كلمة أمير المنطقة
ونوه سموه بما أولته الدولة للوقف بوصفه رافداً من روافد التنمية، وركيزة من ركائز تطوير الاقتصاد، وتلبيةً لحاجات المجتمع، مستذكراً سموه مبادرة الملك المؤس -رحمه الله- بإنشاء وقف عين العزيزية، التي كانت لخدمة الحجاج والمعتمرين والعابرين عندها، لتكون وقفاً متجاوزاً بنفعه وأثره إلى هذا اليوم، مبيناً سموه أن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يأتي امتداداً لرعاية واهتمام الدولة بالوقف، ومعززةً لمسيرة الوقف في التنمية، وتأكيداً على دورها في بناء المجتمع، ومحفزةً للواقفين لبذل المزيد.
وأشار سموه إلى ما شهده قطاع الأوقاف مؤخراً من قفزات نوعية، موضحاً أن واجب الجميع استثمار ذلك، والعمل برؤية شمولية لقطاع الأوقاف، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، لافتاً سموه إلى أن موضوع العائد من الاستثمار واحدة من الموضوعات التي تشغل القائمين على شؤون الأوقاف، لذلك فإن دور الملتقى مهم ومحوري ليكون نافذةً تنير الطريق للقائمين على الأوقاف وشؤونها، وتسهم في تزويدهم بالمعرفة اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار التي يشرفون عليها، معرباً سموه عن شكره للملتقى والقائمين عليه والمشاركين فيه، متمنياً لهم التوفيق للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز دور اللجنة في العمل الوقفي.
ثروة حقيقية
وقال من جهته، رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن الوقف يُمثل نوعًا من أنواع الترابط والتراحم الاجتماعي، وصلة لربط السلف بالخلف، ومظهر من المظاهر الحيوية الاجتماعية، وتعبيرًا واقعيًا عن النزعة التكافلية التي أقرها الإسلام، وأشار إلى إنه أمام ما يمثله الوقف من ثروة حقيقية نُعيد اكتشافها وإعادة صياغتها في إطار مستهدفات رؤية2030م، أصبحنا نرى حراكًا متسعًا وعملاً دؤوبًا من كافة الأطراف والجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى تنوع قنواته واستثماراته وإعادة توجيهها نحو الاحتياجات والأولويات التنموية ليكون قادرًا على إحداث الأثر المطلوب اقتصاديًا واجتماعيًا.
وألمح إلى أن الغرفة تفاعلت بما تحمله من قيم التأثير والإبداع والمسؤولية مع التحوُّلات الكُبـرى، التي يشهدها قطاع الأوقاف، وعملت تعاطيًا مع هذه التحوُّلات على تنويع مبادراتها وبرامجها التوعوية، وخطّت خطوات كبيرة نحو  نشر الوعي بأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف، وسعت جاهدةً إلى إبراز الجانب الاقتصادي للوقف ودوره في دعم استدامة النمو للمؤسسات، انطلاقًا من أن البائع والمستهلك يشكلان إطارًا مجتمعيًا واحدًا.
وأوضح الخالدي، أن الملتقى بجانب أنه يستعرض الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة، يتبنى توجيه الأفكار نحو ممارسات العائد الاستثماري للأوقاف، وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف.
 

اسهامات فعالة
ومن جانبه، اعتبـر سعادة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، القطاع الوقفي بأنه محرك رئيس في عجلة التنمية في هذه البلاد المباركة، وله اسهامات فعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.. معربًا عن أمله في شراكة مع مختلف القطاعات لتعزيز هذه الدور وإيجاد حزمة من الممكنات والمحفزات التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الوقفي والنهوض به وزيادة اسهاماته في الناتج المحلي، وأوضح خلال كلمته بأن الهيئة تملك رؤية استشرافية طموحة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بهذا القطاع، ليكون قطاعًا منتجًا ومساهمًا فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المبادرات والمنتجات المبتكرة التي ستغير مفهوم قطاع الأوقاف وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
منظومة مالية متكاملة
وأضاف بأن الهيئة تعمل على بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات تنظيمية ستسهم ــ بحول الله ــ في تطوير الأدوات الاستثمارية والمالية للأوقاف بالشكل الذي يتواءم مع الاحتياجات التنموية، وفتح مجالات فرص جديدة تحاكي أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج نوعية، مما سيكون لها الأثر الكبير في ترسيخ القيمة الاقتصادية والاجتماعية للوقف بمفهوم حديث يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة أيدها الله، ومع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2020" وسيشمل ذلك طرح صيغ ومنتجات استثمارية متنوعة مثل الصكوك الوقفية، والسندات ذات الأثر الاجتماعي، والمحافظ الاستثمارية الوقفية وأدوات الدين، وغيرها لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتنويع مصادر الدخل لديه.
مجموعة من الشراكات
ومضى الخراشي قائلا: تعمل الهيئة أيضًا على عقد مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهذا المجال للوصل لقطاع فاعل ومؤثر".. متوقعا "أن تثمر هذه الجهود عن تحوّل استراتيجي في مسيرة القطاع الوقفي بإذن الله. 
وأعرب عن أمله بخروج توصيات ومقترحات من هذا الملتقى "تسهم في تطوير استثمارات الأوقاف وأساليب إدارتها ومنتجاتها وقياس أثرها، متطلعين لتعاون مثمر بناء لاستكمال مسيرة التنمية في هذه البلاد المباركة".. مثمنا سعادته للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية جهودها المميزة في نشر الوعي بالقطاع الوقفي .
عوائد ضخمة
وأكد من جهته، رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، عايض بن فرحان القحطاني، على أهمية ما يتناوله الملتقى من موضوع يعد عاملاً محوريًا من عوامل استدامة الأوقاف وازدهارها وانتشارها، إنه «العائد من الاستثمار على الأوقاف»، وذلك ببيان قياساته، وسُبل نموه، وآليات تنوعه، لافتًا إلى إنه جاء امتدادًا وَمُكملاً لملتقى أوقاف عام2018م، وما تركه من أثر إيجابي على النشاط الوقفي في المملكة عامةً، وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص.
وقال القحطاني، يعد الوقف أحد المنجزات التشريعية، التي تُحقق التكافل الاجتماعي، وتُؤمن المصادر المالية لأعمال الخير، ومن ثمّ فهو أحد معالم الحضارة الإسلامية، كونه يجمع بين التنظيم الدنيوي، والحرص على استمرار الثواب في الأخرة، وأشار  إلى أن ما أوله مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - رعاهم الله وسدد خُطاهم -  من رعاية واهتمام للقطاع الوقفي، أسهم في تطويره وَتنميته وَتعزيز دوره في مسيرة البلاد التنموية؛ قائلاً: تقف قطاعاتنا جميعها وعلى رأسها، وفي طليعتها القطاع الوقفي، في مقدمة نهضتنا الكُبرى؛ بما يقدمه من عوائد ضخمة لهذه النهضة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل وعلى المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
كفاءة الأوقاف
واستطرد القحطاني، بقوله أنه إذا كنا آمنا واتفقنا على أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، فإن من المهم كمتخصصين أن نُقدّم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة هذا الملتقى الذي يُسلّط الضوء على العديد من جوانب الارتقاء بالأوقاف بخاصة ما يتعلق بعوائدها الاستثمارية وآليات إعادة استثمارها مرة أُخرى، إضافة إلى استشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء مستهدفات رؤية 2030م..
حقائب تدريبية
وكان قد سبق افتتاح الملتقى جلسة رئيسية، تحت عنوان (مقاصد الاستثمار)، تحدث فيها فضيلة الشيخ سعد بن محمد المهنا، أمين عام لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، وترأسها وأدارها عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة الأوقاف، الأستاذ حمد بن حمود الحماد، وأوصى خلالها المهنا، بأهمية تقديم أطروحات علمية حول مقاصد الاستثمار في الأوقاف وأُخرى حول مقاصد المصارف في الأوقاف، فضلاً عن ضرورة إعداد حقائب تدريبية تهتم بمقاصد الأوقاف، والتأكيد على تعليم  الناس فقه الأوقاف ومقاصده وخاصة للنظار والمستثمرين، لافتًا إلى أن الأوقاف قربة وعبادة لله تعالى فلا تنفك قيد أنمله عن ذلك.
دلائل المشروعية
وأكد المهنا، على وجود أكثر من دليل على مشروعية الاستثمار في الأوقاف، مشيرًا إلى أن رســول الله صلــى الله  عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدين كانــوا يسـتثمرون أمـوال الصدقـة؛ حيـث كان يخصـص لهـا الحمـى للحفـظ، والرعـي، والـدر، والنسـل، ويستفيد منها ويتداوى المسلمون كما ثبت في الصحيح من قصة العرنيين، وقــد ورد أن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه  حمــى الربــذة لنعــم الصدقــة  ممــا يـدل علـى أنهـم لا يقسـمون الصدقـة علـى المسـتحقين حـال وصولهـا، وإنمـا يضـع لهـا الرعـاة  وتسـتثمر بدرهـا ونسـلها.
واستطرد المهنا، بقوله أما الدليـل الثانـي على مشروعية الاستثمار في الأوقاف هو قياسـه علـى أمـوال اليتامـى حيـث اتفـق الفقهـاء علـى جـواز اسـتثمارها مـن قبـل الولـي فيمـا يعـود علـى اليتامـى بالمصلحـة، بـل قـال بعـض الفقهـاء بوجـوب اسـتثمارها عمـلاً بالنصـوص التـي تحـث علـى الاتجـار بأمـوال اليتامـى حتـى تنمـو ولا تأكلهـا الصدقـة، فإنـه يجـوز اسـتثمار أمـوال الوقـف فيمـا يعـود بالمصلحـة علـى الموقـوف عليهـم، بجامـع أن كال مـن مـال اليتيـم والوقـف مـال للغيـر والتصـرف فيـه منـوط بالمصلحة، فيما يأتي الدليـل الثالـث، أن النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم أعطـى عـروة البارقـي دينـارًا يشـتري لـه (((بـه شـاة، فاشـترى لـه بـه شـاتين، بـاع أحدهمـا بدينـار فجـاءه بدينـار وشـاة، فدعـا لـه بالبركـة «ووجـه الدلالة مـن الحديـث: أن عـروة اسـتثمر مـال الغيـر فيمـا لـه فيـه مصلحـة، وأجـاز العلمــاء هــذا الاتجار إذا أقــره مالــك المــال، وإذا جــاز اســتثمار المــال الخــاص جــاز لناظــر.(((الأوقاف أن يســتثمرها بمــا يعــود بالمصلحــة علــى الموقــوف والموقــوف عليــه.
توزيـع الريـع
أما الدليـل الرابـع،  إن اسـتثمار أمـوال الوقـف طريـق مـن طـرق المحافـظ علـى هـذه الأوقاف من الاضمحلال والخـراب، فاسـتثمار العقـار بتأجيـره طريـق مـن طـرق المحافظـة عليـه وصيانتـه، وبقـاؤه لزمـن أطـول يحقـق الغـرض المقصـود منـه، واسـتثمار الأرض بزراعتهـا طريـق مـن طـرق الحفـاظ علـى بقائهـا صالحـة للزراعـة ومنتجـة نتاجـا يعـود نفعـه علـى الموقـوف عليهـم، .((( بـل علـى المجتمـع بعامـة))، وأخيرًا الدليــل الخامــس: نــص الفقهــاء علــى أن علــى ناظــر الوقــف بنــاء ّمــا تخــرب منــه وترميمـه وصـرف جـزء مـن الريـع في عمارتـه، بـل يبـدأ بهـا قبـل توزيـع الريـع علـى الموقـوف عليهـم، شـرطه الواقـف أم لا، وذلـك ضمانـا لاسـتمرارية الوقـف وليكـون مصـدرا مـدرا للغلة.
استثمار وقفي لأقصى عائد
وفي الجلسة الأولى، التي أدارها المهندس أنس الضويان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الضويان، وناظر أوقاف وخبير استثمارات، وجاءت بعنوان(التحولات الاستراتيجية الناجحة وأثرها على العائد على الاستثمار)، وتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار المهندس هيثم بن محمد الفايز، حول شركة أوقاف للاستثمار  الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، وأبرز مهاما حيث تأسست في العام2017م لتكون الجهة المعنية بقطاع الأوقاف في المملكة.
وقال الفايز، بأن الهيئة تقوم بدورين رئيسيين الأول التنظيمي والتشريعي، الذي يعنى بتنظيم القطاع الوقفي في المملكة وحفظ الأوقاف والإشراف عليها، والثاني التشغيلي والإداري، الذي يعنى بتنمية وإدارة الأوقاف وتطويرها وصرف إيراداتها بما يحقق شروط الواقفين والمنفعة.
وعن شركة أوقاف قال الفايز ، بأنها شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة والذراع الاستثماري لها، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست في ديسمبر في العام2018م بهدف رئيسي هو تنمية الأوقاف ورفع كفاءة الاستثمار واستدامة العوائد، مشيرًا الى ان الشركة تقوم بثلاث أدوار رئيسية هي: أدوار وتشغيل الأوقاف، والاستثمارات العقارية وتطوير الأوقاف، والاستثمارات المالية من خلال إدارة المحافظ والصناديق.
مؤشر قطاع الأوقاف
ولفت الفايز، إلى أن مؤشر قطاع الأوقاف شهد انخفاضًا حادًا في الربع الأول من العام الجاري 2020م بمعدل 20%، مبينًا بأن مجال الاستثمارات الوقفية تحسن بشكل ملحوظ في مستوى الأداء والكفاءة خلال السنوات الماضية ما قبل حدوث جائحة كورونا، نتج عنه ارفاع كبير في المؤشر بلغت نسبته 20.19% في العام 2019م.
وقال الفايز ، يأن التباطؤ في النشاط الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا قاد إلى انخفاض بنسبة 20.24% مع بداية العام 2020م كما انخفض مؤشر الأداء المستهدف أداء المحافظ المكونة من 60% أسهم و40% سندات بنسبة 12.88%، لافتًا إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب بنسبة 17% جعله في مقدمة الخيارات الاستثمارية الحالية وتليها أدوات الدخل الثابت المحلية بعائد 3.33%.
الصندوق المجتمعي
واستعرض الفايز مبادرات الهيئة العامة للأوقاف وشركة أوقاف للاستثمار في تخفيف الاضرار المترتبة على جائحة كورونا، حيث دشنت الهيئة الصندوق المجتمعي للتخفيف من اثار الوباء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الوقف الصحي وغيرها من جمعيات وجهات مانحة وشركات برأس مال 500 مليون ريال.
كما قدمت شركة اوقاف للاستثمار في مبادرة لتخفيف الضرر الناتج عن الجائحة حزمة من المبادرات متخذة بعين الاعتبار العوامل التالية: الضرر الاقتصادي الواقع على العقارات السكنية والتجارية في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، واي منطقة أخرى تعتمد على النشاط التجاري لمواسم الحج والعمرة، كما تمت مراجعة الأجرة السنوية للعقارات الواقعة في المناطق الأخرى من انحاء المملكة.
النظرة طويلة الأجل
وعن أهم القواعد المتبعة لإدارة استثمارات الأوقاف للعام 2020م وما بعدها هي: النظرة طويلة الأجل التي تتناسب مع طبيعة أصول الأوقاف وطبيعة النتائج المستهدفة من استثمارات الأوقاف، والتركيز على تحقيق الأرباح التي تساهم في تحسين اجمالي العائد على محفظة عن طريق الاستثمار في تنويع المحفظة من الناحية النوعية والجغرافية، والتخارج الفعال الذي يعني وضع منهجية منظمة لعمليات البيع او التخارج من الاستثمارات غير المجدية والغير متناسبة مع اهداف برنامج الاستثمار، والاستقرار والثبات من حيث وضع استراتيجية طويلة المدى على مستوى عالي من الدقة والوضوح، وأخيرا استقلالية المنظور الاستثماري من خلال تكوين نظريات وتوجهات مستقلة عن المحفظة عن طريق القراءة الصحيحة للظروف الاستثمارية والاقتصادية والمالية على مستوى المحفظة والسوق.
استثمار وقفي لأقصى عائد
وفي ورقته التي جاءت بعنوان كيف يمكنني استثمار وقفي لأقصى عائد؟، تحدث السيد أليكس كيرشو، ((CFA شريك ستانهوب كابيتال، عن الأساليب التي يمكن أن يتبعها المستثمر الراغب في التوافق مع الشريعة الإسلامية، قائلاً: إنه يتم استخدام أنواع مختلفة من التوافق مع الشريعة من قبل العائلات والمستثمرين المؤسسيين في المملكة العربية السعودية، منها ما يمكن تسميته بالشريعة البسيطة، وهي استثمار فقط في الصناديق والاستثمارات الأُخرى المعتمدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل مزوديها، والشريعة المبسطة مع الإعفاءات، وهي الاستثمار في الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باستثناء الدخل الثابت، وهناك الشريعة المنظمة، وهي الاستثمار وفق هيكل شرعي في الصناديق التقليدية، وأخيرًا الشريعة الهجين، وهي عبارة عن منهج شرعي بسيط لفئات الأصول التي يمكن الوصول إليها بسهولة مثل الأسهم العامة والأسهم الخاصة والعقارات.
الاستثمار الاجتماعي
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها عضو لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، تركي الراجحي، وجاءت بعنوان (الأفاق التنموية للعائد على الاستثمار)، قال لسيد مارك سالواي، العضو المنتدب في MKS لجمع التبرعات والإدارة، ومحاضر زائر في كلية إدارة الأعمال سابقًا، ومدير سابق للتمويل الاجتماعي والاستثمار الاجتماعي، خلال ورقته والتي جاءت بعنوان الاستثمار الاجتماعي في المجتمعات وكيف يمكن أن تستفيد الأوقاف؟، أن الاستثمارات الاجتماعية تحقق عوائد وتأثير أفضل من المتوقع على الأوقاف، كونها عبارة عن صناديق مختلفة تركز على أهداف اجتماعية مختلفة تمكّن من نمو رأس المال والبنية التحتية بسرعة وتمكن كذلك الأمناء من الحصول على المعلومات، مؤكدًا على أهمية منظمات الاستثمار الاجتماعي، نظرًا لما تتمتع به من وجود استراتيجية تعتمد تطوير الاستدامة المالية، وتركز على التأثير والتوسع والنمو  والاستثمار في التكنولوجيا وتتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والمرونة في تدفقات الدخل ، فضلاً عن ما تتضمنه من محددات كالتركيز على بناء البنية التحتية والابتكار وجمع التبرعات وتطوير الأصول وتطوير بيئتها المادية وتطوير نشاط أو خدمة جديدة.
من استراتيجية خاملة إلى نشطة
ومن جهته استعرض المهندس محمد بن طلال عرب الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمانية للاستثمارات، العناصر الأساسية في العملية الاستثمارية وأبرزها: الحوكمة والإدارة، والأصول المستثمرة، والتوجه الاستراتيجي، وتحدث عرب عن تجربة عملية بارزة وهي تجربة إدارة أوقاف جامعة ييل، التي تولى ادارتها في عام 1989 ديفيد سوينسين بعد خبرة ست سنوات في الوول ستريت كمدير أصول، وكان حجم المحفظة في ذلك الوقت حوالي مليار دولار، واستطاع تطويرها خلال 3 عقود بتغير تشكيل المحفظة بالكامل حيث ارتفع حجم المحفظة إلى 31.2 مليار دولار، من خلال عدة إجراءات وهي: التحول من استراتيجية خاملة إلى استراتيجية نشطة، وزيادة التركيز في الأنشطة المؤسسية والتخفيف من الأنشطة التقليدية المباشرة، وبناء هيكلية محترفة للإدارة، بالإضافة الى بناء استراتيجية استثمارية متماسكة.
محفظة وقفية محلية
وقال عرب بان محفظة الجامعة كانت عبارة عن عدّة موجودات في أصول مختلفة وتدار بأسلوب تقليدي، من خلال التعاقد غير الموثق مع المستأجرين وفريق صيانة خامل ضعيف التدريب، بالإضافة الى محفظة أسهم محلية تدار بشكل داخلي دون استراتيجية واضحة مع ضعف في الكفاءة، ونقد كبير نسياً في المحفظة دون استفادة واضحة ومتأثرا بعوامل التضخم، حيث تم إعادة تشكيل المحفظة باستبدال العقار بوحدات في صناديق عقارية متداولة (REIT)، والاتفاق مع شركة مالية لإدارة محفظة الأسهم بأسلوب احترافي، والتعرض لصناديق المرابحة بنسبة 60% من النقد.
وعن إيجابية الإجراءات التي تمت في انشاء محفظة وقفية محلية قال بانها ساهمت في التخفيف من الأعباء التشغيلية المرهقة للعقار مثل الصيانة والتحصيل، والانتقال من الإدارة اليومية غير المحترفة للأسهم إلى المتابعة الدورية لتقارير الإدارة الاحترافية للمحفظة، والانتفاع من النقد الموجود في صناديق مرابحة قصيرة الأجل لتحقيق عوائد منخفضة المخاطر، وزيادة تنويع المحفظة بشكل نسبي، وتحسن مستوى المخاطر للمحفظة ككل.
الحوكمة في الاستثمار
وفي الجلسة الثالثة، التي أدارها عضو لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، المهندس موسى الموسى، وجاءت بعنوان (الحوكمة في الاستثمار)، وتحدث خلالها كل من الدكتور زياد بن عثمان الحقيل، رئيس شركة ربط المعارف، والرئيس التنفيذي السابق لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة، والدكتور عماد الصغير، مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي، الذي أوضح  بأن ثمة معايير أساسية للاستثمار الوقفي منها: ثبات الملكية الوقفية، والأمان النسبي، وتحقيق عائد مستحق، والمرونة في تغيير مجال الاستثمار وصيغه، والتوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاقتصادي، والتوازن بين مصالح أجيال المستفيدين، وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ميثاق للعائلة الواقفة
وأضاف الصغير، في ورقته التي حملت عنوان (تنمية عوائد استثمارات الأوقاف تحديات وآمال)، بأنه رغم المزايا المذكورة، ولكن لابد من تطبيق إجراءات عملية  لحوكمة استثمارات الأوقاف، من قبيل اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة المشروعات الوقفية، وهذا يقتضي النظارة المهنية والجماعية، والشفافية والتدقيق المالي والشرعي في العمليات الاستثمارية، مشددًا على أهمية وجود ميثاق للعائلة الواقفة لضبط علاقتها بالوقف، والاستعانة بأشخاص أكفاء ومتخصصين في إدارة جوانب الاستثمار كمعيار أساس للتعيين قبل أي اعتبار آخر مع ضرورة تبني توجهات وتطلعات الوقف.
ومن أجل تقليل المخاطر التي تصاحب العملية الاستثمارية للوقف، قال الصغير: "ينبغي على الأوقاف بذل جهد كبير لتنويع الأنشطة الاستثمارية، ولزوم العناية ببناء استراتيجية استثمارية  واضحة، وبناء وثيقة سياسات الاستثمار واعتمادها من مجلس النظارة ومراجعتها بشكل دوري، ويجب أن يتم الاهتمام باستراتيجية التخارج من الاستثمار (Exit strategy) قبل الدخول في الاستثمار".. مؤكدا أهمية البعد عن الاستثمارات عالية المخاطر كالمضاربات. وعدم الدخول في الأسهم كمضارب والدخول كمطور في العقار وليس مضاربا".
وفي هذا الشأن شدّد الصغير، على أهمية توزيع الأصول في الدول والنشاطات والعملات، والتنويع الجغرافي والمناشط، وعدم الاكتفاء بالأسهم والعقار (جود السوق ولا جود البضاعة)، وتوافر شركاء في القطاع التجاري وللاستدامة في الاستثمار نوه بضرورة العمل على الاستثمار الاستراتيجي ذي العوائد الحقيقية، والعناية بمهام إدارة الأصول وتوزيعها والمحافظة على قدر معين من السيولة، وتشكيل لجنة الاستثمار بالوقف بشكل مهني.
وفي حال المفاضلة بين النمو وتعظيم العوائد يرى ضرورة أن تنحى بعض الأوقاف لتعظيم العوائد مما يؤثر على المصارف، والعناية بنمو الوقف لا تعظيم العوائد، وتنمية الأصل وليس تثبيت أو زيادة الصرف.
توزيع الاستثمارات بشكل احترافي
فيما دعا الحقيل، خلال ورقته التي جاءت بعنوان مدخل لحساب موازنات الانفاق في الأوقاف،  إلى الالتزام باستقرار الصرف وعدم تغيره بأكثر من 20%، وتكوين احتياطيات للصرف واستثمارها بشكل سائل منخفض المخاطر، وعدم الارتباط بالنتائج السنوية لاحتساب الصرف والنظر لأبعد من ذلك، وأخذ التضخم بالاعتبار، لافتًا إلى أن توزيع الاستثمارات بشكل احترافي يحقق أهداف الوقف، واستثمار احتياطيات الاحلال والتجديد وتقدير نموها المتوقع بشكل موثوق، و تحرى العدالة في المنفعة الصادرة من الوقف بين أجيال المستفيدين".
وأوضح الحقيل، أن كثيرًا من الأوقاف متفقة على أن الانفاق يتم عن طريق خصم نسبة من قيمة الأصول، نظرًا لوجود أصول متعددة منها الأصول السائلة، وذلك لتجنب التضخم في الأصول على حساب الصرف، فيتم  وضع نسبة مستهدفة للصرف  من مقدار النمو في أصول الوقف. 
وأشار الحقيل، إلى أن غالبية قنوات الإنفاق تعتمد بشكل رئيسي أو كامل على ما يردها من الأوقاف، وهذه الإيرادات تتعرض للتذبذب في الغالب فيعرض الشركة الى تعثر وسلبيات، خاصة وأن غالب الأوقاف ـ
وربما جميعها ـ  لا يستخدم التسهيلات لدعم الإنفاق، لذا يحسن مساواة معدل الانفاق السنوي وأن يحسب بناء على نفقات 3 سنوات ماضية، و استثماره بشكل سائل (صكوك ، ودائع، مرابحات)، ويصرف منه لدعم الانفاق بحيث لا ينقص الانفاق عن السنة الماضية بأكثر من نسبة محددة (20% مثلا) لتجنب ارباك قنوات الصرف.
آلية معينة لاحتساب الانفاق
واقترح الحقيل آلية معينة لاحتساب الانفاق تعتمد على المعلومات التاريخية (قيمة الأصول والنمو فيها، الايراد ونموه، الأرباح ونموها، طبيعة الأصول ومخاطرها، تقدير احتياجات الاحلال والتجديد، التضخم في السابق والتضخم المتوقع ... الخ)، وبناء على هذه المعطيات يتم وضع مبلغ مستهدف (قيمة وليس نسبة)  للإنفاق يكون مبنيا على المعلومات التاريخية والتوقعات المستقبلية، ويكون ذلك مبنيا على مؤشرات (نسب من قيمة الأصول أو الأرباح)، مع مراعاة عدم تزايد اجمالي قيمة الأصول بشكل يغلب على مقدار الإنفاق في الماضي،  يحسب على 3 أو 5 سنوات. ويراجع في كل دورة اقتصادية.
وذكر بأنه يمكن وضع نسبة مستهدفة للإنفاق من قيمة الأصول مثلا 3 أو 4 % وهي النسبة التي استقرت عليه العديد من الأوقاف العالمية بعد بحث طويل، وبالنسبة الأوقاف التي لديها أصول كبيرة غير مدرة يمكن أن تبدأ بنسب أقل، ثم تسعى الى رفع النسبة تدريجيا من خلال استبدال وتنويع الأصول، وأن يتم استهداف الوصول الى نسب 3 أو 4% خلال 5 سنوات مثلاً.
المحافظ العقارية
وفي الجلسة الرابعة، التي أدارها عضو لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، عبدالسلام الجبر، وجاءت بعنوان (نصائح استثمارية) تحدث عبدالرحمن العيسى –مهتم باستثمار الأوقاف- حول الأفكار والممارسات في الاستثمار الوقفي، حيث قال بأن الوقف كان في السابق يتشكل من محفظة عقارية فقط تتنوع أصولها العقارية في عدة مدن في المملكة، وحتى  تدخل في أصول استثمارية جديدة تم العمل على تنويع محفظة الاستثمار في الوقف يتم من خلالها تنويع المخاطر وزيادة العوائد وتوفير السيولة بشكل أفضل للوقف، كما تم الدخول في استثمارات جديدة في 4 أصول استثمارية مختلفة وهي: الأسهم، والملكية الخاصة، وصناديق المرابحة، والاستثمار الجريء، مشيرا الى ان الممارسات في الاستثمار الوقفي كانت على شكل عقارات فقط، وأما الآن فأصبحت متنوعة.
وقال العيسى، أن الأهداف التي تجعلنا نقوم بتنويع المحفظة الاستثمارية عديدة ويأتي ابرزها: زيادة العوائد وتقليل المخاطر وتحسين السيولة، لافتا الى عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الوقفي منها: تغيير التوجهات ونقص الوعي، وقلة التجربة، وصعوبة التواصل، والاحتياط المذموم، ومشكلة الثقة، وضعف الشعور بالمسؤولية.
واقترح العيسى، عددًا من الحلول الواقعية التي تتناسب مع حجم التحديات والمشاكل في هذا القطاع الحيوي ومنها: كثر المحاولات وتعدد الوسائل، التواصل مع المستشارين، وعرض التجارب الناجحة، وفهم لغة الشركات المالية، وإعادة التوازن في الاحتياط، وحوكمة العمل وتوظيف الشخصيات المتخصصة المناسبة.
 

سيولة نقدية غير مستثمرة
وقال المستشار المالي والاستثماري أيمن بن عبدالعزيز أبانمي، بان العقارات تشكل من 70% إلى 100% من توزيع المحافظ الوقفية بالسعودية، مشيرا الى حجم كبير من السيولة النقدية غير المستثمرة.
وتحدث أبانمي عن أهداف الاستثمار في الأوقاف مؤكدا بانها تؤدي نمو وحماية رأس المال، بالإضافة الى زيادة معدل التوزيعات والعوائد السنوية، وترفع من اهداف الاستثمار الاجتماعي "النفع العام".
وعن الحجم الأمثل للاستثمار في القطاع الوقفي، بين أبانمي بان العديد من الدراسات اثبتت أهمية التنوع في الاستثمار لافتا الى دراسة إدوين إلتون ومارتن جيبرر في كتاب انتج بعنوان ( نظرية المحفظة الحديثة وتحليل الاستثمار ) أن أي زيادة في الأسهم بعد 20 سهم لن تؤدي إلى تقليل مخاطر المحفظة سوى 0.8 % فقط ، وهذا يعني أن الميزة الرئيسية للتنويع تتآكل وتكاد تنخفض عند نقطة معينة (20 سهما)، واما المستثمر البريطاني بنيامين جراهام في كتابه ( المستثمر الذكي ) يرى أن الشكل الأمثل للتنويع هو أن المحفظة تشمل ما يتراوح بين  10إلى 30 سهم مختلف، كما ان هناك دراسة استقصائية أجريت في العام 2011، أظهرت أن الصناديق المستثمرة فيما يراوح 30 – 50 سهم مختلفة تحقق أداء أفضل من الصناديق المستثمرة في 700 سهم مختلف.
محفظة الأسهم
وقال أبانمي بانه لا يوجد هناك مسار استثماري افضل من غيره كما لا يوجد هناك حجم أمثل لكن التنويع مهم وضروري والإفراط في التنويع يضعف العوائد، كما انه من المهم التنويع بين أشكال الاستثمار الأربعة (الأصول-الأسهم-حصص الشركات-السيولة)، وحول أهمية الاستثمار في الأوراق المالية قال أبانمي بان الخبراء ينصحون بالاستثمار في 10 شركات وحتى 20 شركة.
كما ان التنويع يجب ألا يتعدى 20 إلى 30 شركة في المحافظ الكبيرة حتى لا تفقد ميزة التنويع في تقليل المخاطر والتأثير على العوائد، كما يجب التنويع داخل محفظة الأسهم بين أنواع المخاطر من حيث المستوى والنشاط والجغرافيا، مشيرا الى ان أكبر 10 أوقاف جامعية في أمريكا نمت أصولها بنسبة 5.3 % خلال 2019 ، وفي عام 2019 وزعت الأوقاف 4.5 % من أموالها صرفت كمساعدات مالية لطلاب المنح وأولويات البحث والرواتب.
تعثر الاستثمارات الوقفية
وتحدث من جانبه، المحاسب القانوني، والمقيّم المعتمد للمنشآت عزام بن عمر المفدى عن "اسباب تعثر الاستثمارات الوقفية" وحددها في عشرة أسباب، مؤكدا على أهمية التوافق بين ممثلي الوقف وممثلي الاستثمار، ووضوح الصلاحيات بين الطرفين.
وأشار المفدى أن أبرز اسباب التعثر هو اتمام صفقات الشراء أو الاستثمار بدون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.. منوها بأهمية تعيين خبراء ذوي كفاءة عملية ومهنية لتولي استثمارات الأوقاف، أما بالتوظيف أو بالاستعانة ببيوت الخبرة.
وتبعًا لذلك، يرى المفدى ضرورة "وجود سياسة استثمارية واضحة للوقف"، من حيث شكل الاستثمار وحجمه ونشاطه وأهدافه، وعدم تعارض سياسات الوقف مع سياسات الاستثمار في أي شيء، ففي حال انعدام هذه السياسة يؤدي إلى التعثر.
ومن معالم هذه السياسة هو عدم "التحيز المعرفي عند متخذي القرار الاستثماري أو مجلس النظارة"، فقد يأتي التعثر من عدم تجربة نماذج أعمال جديدة تعتمد الوسائل الحديثة للاستثمار، فيكون ذلك سببا من أسبا التعثر.
متخذي القرارات الاستثمارية
ويرى المفدى أن أسباب تعثر الاستثمارات الوقفية هي "الخلط ما بين أدوار دراسة الفرص الاستثمارية والقرار الاستثماري والوسيط الاستثماري"، فالوسيط هو من يأتي بالفرص الاستثمارية للوقف مقابل عمولة أوسعي، بينما صاحب القرار هو لجنة الاستثمار أو مجلس النظارة ويحدث أن شخصا ما يقوم بأكثر من دور فيؤدي إلى تعارض المصالح وعدم وجود حوكمة لاتخاذ القرار ، والنتيجة هي تعثر المشروع الاستثماري.
ويرى المفدى بأن" إدارة القرارات التشغيلية في الاستثمارات قد تسير بآلية مشابهة لطريقة اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقف، أو تتسم قراراتها بالتأخر  وعدم التوقيت المناسب بما يضر بمصلحة الاستثمار، فيحدث التعثر، من هنا تأتي أهمية وضوح السياسة الاستثمارية الواضحة.
أما السبب السادس فهو ـ حسب المفدى ـ هو  تعارض المصالح وعدم الاستقلالية أو المنافع المباشرة وغير المباشرة عند متخذي القرارات الاستثمارية أو ممثلي الوقف في الاستثمار .. في حين حدد السبب السابع بـ "تقييد الاستثمارات بشروط وأحكام قد تؤدي إلى الضرر بها" كأن يضع بعض النظار بعض القيود على الاستثمار بهدف حمايته، لكنها قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى الاضرار بالاستثمار، مثل اشتراط موافقة الوقف على بعض القرارات التي تتعلق بالنمو والتوسع أو الاقتراض أو التعيين أو غيره.
الاستثمار المشترك
ويؤكد المفدى أن السبب الثامن للتعثر يأتي من "الخلط بين أدوار مجلس النظارة ومدير الاستثمار وممثل الوقف في الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة المستثمر فيها"، ففي حال الخلط يحدث التعثر.
أما السبب التاسع فهو اعتبار الاستثمار المشترك مع الغير جزءا من إدارات الوقف، وربط قرارات الاستثمارات التشغيلية والتطويرية بموافقة مجلس نظارة الوقف، في حين أن الاستثمار المشترك هو إدارة مستقلة عن الوقف وليس من إداراته.
والسبب العاشر هو أن يكون ممثل الوقف في مجلس إدارة الشركة المستثمرة لا يكون إضافة للمشروع الاستثمارية أو يكون عقبة أما القرارات، أو لا يفهم إدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة.

​