غرفة الشرقية تنظم لقاء رائدات الأعمال بعنوان "عقود العمل وكيفية صياغتها"

غرفة الشرقية تنظم لقاء رائدات الأعمال بعنوان "عقود العمل وكيفية صياغتها"

تحدث المحامي والمستشار القانوني سلطان بن عبدالرحمن السحمه، عن عقود العمل والية صياغتها واهمية الحرص على وضوح العقود حماية للشركة والموظف.
وقال السحمه خلال لقاء رائدات الشرقية الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، بعنوان "عقود العمل وكيفية صياغتها"، بان ورشة العمل تهدف بشكل أساسي إلى إكساب المتدربين والمتدربات المعارف والأحكام الخاصة المتعلقة بعقود العمل مثل العرض الوظيفي وعقد العمل وأهم بنود العقود.
وقدم السحمه شرحا عن العرض الوظيفي ومدى الزاميته حيث عرفه بانه خطاب موجه من صاحب الصلاحية بالمنشأة إلى أحد المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمنشأة، واما ما يتضمنه من مصطلحات وجمل مثل المسمى الوظيفي والأجر الشهري والمدة الزمنية فانه من  وجهة نظر القانون يعد الإيجاب الصادر من الطرف الأول (صاحب العمل)، مشيرا الى انه وبموافقة المتقدم يعتبر قبولاً على هذا العرض وبالتالي تتلاقى الإرادتين وتنعقد العلاقة العمالية لكن الأثر القانوني لهذه العلاقة يبدأ بتاريخ مباشرة المتقدم للعمل وبرفض المتقدم أو بانتهاء مدة العرض بدون قبول  يعتبر كأن لم يكن وليس له أثر قانوني.
وحول عقد العمل وصياغته قال السحمه بانه عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر، لافتا الى أنواع عديدة للعقود منها: عقد العمل المؤقت الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً، وعقد العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً، وعقد العمل الموسمي الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها، وعقد العمل لبعض الوقت، وهو الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
وبين السحمه الى أنواع أخرى من عقود العمل وهي عقد العمل الأصلي وتوابعه بالنسبة للأفراد ويعني موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت يعني الأعمال التي أنشأت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز إن كانت من شركات الامتياز أو في السجل التجاري، وعقد عمل أصلي محدد المدة وهو العقد المحدد بمدة زمنية متفق عليها طرفي العقد أو محدد بإنجاز عمل معين، وأخيرا عقد العمل الأصلي غير محدد المدة وهو عقد العمل المفتوح ليس له مدة زمنية.

​