20/02/2016
أبرزها الخدمات المساندة وتقنية المعلومات والمطاعم
غرفة الشرقية تحدد خمس قطاعات جديدة للمنافسة على جائزة القصيبي لأفضل منشأة واعدة
حددت اللجنة المشرفة على النسخة السادسة من جائرة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة في اجتماعها الذي عقد مؤخرا خمس قطاعات اقتصادية يحق لملاكها الدخول في المنافسة على الجائزة التي ينظمها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية مرة كل عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها من مجموعة من أصحاب الخبرة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الغرفة ومن خارجها، من أساتذة جامعات ومسؤولين، و رواد اعمال حيث بحثت عدة موضوعات أبزرها اختيار القطاعات، على أمل أن يتم اختيار المنشآت المتنافسة، إذ أسفر الاجتماع عن تحديد القطاعات المتاح لملاكها الدخول في المنافسة وهي :(الصناعات والخدمات المساندة والخفيفة، والترفيه والسياحة والمطاعم، وخدمات الأعمال وتقنية المعلومات، والخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارات، وخدمات التصميم الهندسي والديكور)، يتم اختيار ثلاثة مؤسسات من كل قطاع أي (15 مؤسسة مرشحة لأن تفوز بالجائزة).
وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن غرفة الشرقية أطلقت هذه الجائزة قبل سنوات بهدف نشيط الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة و المتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص.. وزيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة وتحفيزهم لتقديم مستويات أفضل و تعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمر و تشجيع المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الإبداع و التجديد و الابتكار و وتأطير مفهوم الجودة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة و تحفيزها للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الجانب و وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في المنطقة".
وأضاف بأن هذه الجائزة تمنح لخمس عشرة منشأة واعدة من خمسة قطاعات مختارة (بواقع ثلاث منشآت في كل قطاع) يحصل بموجبها على مالك المنشأة على عدة مزايا تتمثل في :"الترويج المكثف للمنشأة من خلال التغطية الإعلامية المميزة للجائزة.. والتنويه والدعاية لاسم المنشأة في البيانات الصحفية.. والإعلان عن المنشأة في مجلة الاقتصاد.. وإظهار شعار المنشأة في داخل الغرفة وخارجها.
ولفت إلى أن الترشح للجائزة يتم وفق عدة شروط، هي :"مطابقة المنشأة للتعريف المستخدم من الغرفة لكل قطاع.. و وجود مقر وعنوان واضح للمنشأة داخل المنطقة الشرقية، و أن تكون مملوكة أو تدار من قبل مواطنين سعوديين، و أن يكون قد مضى على بدء تشغيل المشروع أقل من عشر سنوات ، اضافة الى توافر سجل تجاري أو ترخيص، مع اشتراك الغرفة وكلها سارية المفعول.
