شركات النقل البحري يبدون تفاؤلا بمساهمة أوسع للموانئ في التجارة السعودية

شركات النقل البحري يبدون تفاؤلا بمساهمة أوسع للموانئ في التجارة السعودية

أبدى المشاركون في اللقاء الموسع السنوي لقطاع النقل البحري في المنطقة الشرقية الذي عقد بغرفة الشرقية (الثلاثاء 20/12/1620) تفاؤلا بمستقبل النشاط الاقتصادي للموانئ السعودية، بناء على ضوء تطورات الوضع الاقتصادي في المملكة بشكل عام.
وأكدوا بأن إقامة الجسر البري الرابط بين المنطقة الشرقية وجدة  من خلال شبكة سكة الحديد، سوف تعزز موقع الموانئ السعودية، وتحديدا الموانيء في المنطقة الشرقية لاستقبال السلع والبضائع القادمة من آسيا مثل الصين والهند، حيث ستكون الخيار الأمثل لصادرات هذه الدول إذا أرادت الدخول إلى الاسواق المحلية والخليجية على حد سواء.
وأشاروا إلى أن تطورات كثيرة تشهدها الموانيء السعودية على صعيد البنى التحتية التي تجعل الموانيء قادرة على استقبال المزيد من السلع والبضائع، الأمر الذي يقتضي المزيد من التطوير في الإجراءات التي تختصر عملية تخليص البضائع في الموانئ السعودية.. منوهين إلى تطور النظام الآلي في الموانيء السعودية الذي اختصر عملية تخليص البضائع من الموانيء السعودية.
وقال رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب بن مبارك الجاسر أن اللجنة تسعى للمساهمة في تطوير قطاع النقل البحري للمساهمة الأكثر فعالية في الاقتصاد الوطني".. موضحا بأن النقل البحري يعد من أهم القطاعات وأحد ركائز رؤية المملكة 2030،
وذكر بأن من أهداف اللجنة هو " تحسين العلاقة مع الجهات ذات العلاقة لمحاولة حل جميع المعوقات التي تواجه القطاع"، مشيرا إلى أن 75 ــ 80 % من الصادرات السعودية تنطلق عن طريق النقل البحري، وهذا يعطي  دلالة واضحة على أهمية هذا القطاع، لذلك ترى اللجنة ضرورة التواصل مع الجهات المعنية لتجاوز  جملة التحديات التي تواجهه، حفاظا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واستعرض الجاسر جملة الأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال العام الجاري 2016 والتي تعكس جهود اللجنة في خدمة القطاع، فقد تواصلت اللجنة مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لحل مشكلة القطاع البحري، مثل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وحدة حرس الحدود بالميناء، ومصلحة الجمارك، وكذلك وزارة العمل.
وأكد بأن لجنة النقل البحري تتواصل مع كافة اللجان  المتخصصة في غرفة الشرقية من أجل رفع مستوى الأداء

​