زينل يدعو مؤسسات التمويل بدعم القطاع الصناعي

12/10/2010

 خلال ملتقى التمويل الصناعي الذي نظمته غرفة الشرقية واتحاد غرف الخليج
زينل يدعو مؤسسات التمويل المحلية والاقليمية بدعم القطاع الصناعي
الراشد : الملتقى عكس الإرادة الخليجية في تفعيل العمل المشترك
الجشي : ركز على أبرز المشاكل التي أدت إلى تدهور الطاقة الإنتاجية
نقي : الخبراء يقدرون حجم المشاريع الصناعية في الخليج بنحو 58 بليون دولار
 

رعى امس الثلاثاء 12 اكتوبر 2010 معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج بالامانة العامة لاتحاد غرف الخليج وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وقال زينل في كلمته لدى افتتاح الملتقى ان غرفة الشرقية اصبحت مقصدا لرجال الاعمال والمستثمرين في دول الخليج بصورة عامه وفي الشرقية بصفة خاصة ويبذل القائمون عليها جهودا مشكورة في تنظيم مثل هذه اللقاءات والاجتماعات الحيوية المهمة .
واشاد زينل بالتعاون القائم بين غرفة الشرقية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا في لجنة الصناعة والترويج .. داعيا الى الى استمرار مثل هذا التعاون والتنسيق الذي اثمر عن تنظيم هذا الملتقى وعقد هذا اللقاء بحضور نخبة مميزة من اهل الراي والاختصاص والخبرة الواسعة والتجربة الرائدة سواء على مستوى الاشخاص او على مستوى المؤسسات والأجهزة وهو جهد يستحق كل تقدير واشادة .

واشار الى ان الصناعة في دول الخليج تعتبر احدى الركائز الاساسية التي تعتمد عليها الاقتصاديات التي يبلغ اجمالي الناتج المحلي فيها الى 983 مليار دولا ر في عام 2010 بنسبة نمو قدره 4,4% عن عام 2009 موضحا ان المملكة اولت الصناعة اهتماما كبيرا ساهمت في ازدهار القطاع الصناعي حيث تضاعفت نسبة اسهامه في الناتج المحلي من 2,5% عام 1389 هــ الى 10% عام 1430هــ .
واكد زينل بان اجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي منذ تاسيسه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي 30/1431هـ سواءا بالنسبة للمشاريع التي نفذت او قيد التنفيذ 2694 قرضا قدمت للمساهمة في انشاء 1779 مشروعا صناعيا منتشرة في المملكة قدرت تكلفتها الكلية بحوالي 272 مليار ريال وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال .
واضاف بأن للصندوق الدور الاساسي في تنفيذ برنامج (كفالة) تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج حيث بلغ اجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها برنامج كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقه حتى نهاية عام 1430هــ 1110 كفالة بقيمة 449 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1,070 مليون ريال وفي مجال تطوير البنية التحتية فقد تم توسعة المدن الصناعية في الجبيل وينبع والدمام الثانية كما بدأنا تطوير 8 مدن صناعية والبدء في تخطيط وتوسعة 5 مدن جديدة لتبلغ نسبة الزيادة 80% مقارنة بما تم تطويره خلال الاربعين عاما الماضية موضحا بان النمو الصناعي في ازدياد مستمر حيث بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية الربع الثالث من هذا العام 4600 مصنعا منتجا باجمالي تمويل يزيد عن 400 مليار ريال .

واهاب زينل بمؤسسات التمويل المحلية والاقليمية بزيادة جهودها في هذا الشان للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي وتنميته .
 
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد : ان الملتقى يجمعنا على واحدة من أهم قضايا الاقتصاد الخليجي، والذي يأتي انعكاسا لإرادة خليجية في تفعيل العمل المشترك، وتطوير عملية التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقا لرغبة قادتنا وشعوبنا في الوحدة الاقتصادية، وحيث يتوقف وصولنا إلى هذه الوحدة، على ما نملك من إرادة تترجم الآمال والأهداف المشتركة إلى عمل مثمر.
واوضح الراشد ان تعثر تمويل المشاريع الصناعية يقف عائقا في طريق انطلاق صناعات إنتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية لدول الخليج عامة. ومع تقديرنا لما تقدمه حكومات دول المجلس من دعم لهذا القطاع، إلا أننا نتطلع لإيجاد آليات جديدة للتمويل الصناعي فيما يتعلق بشروط ونسب الفوائد المقدمة من الصناديق الحكومية، لتشكل مع الائتمان المصرفي داعما قويا يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وضعف التمويل في بعض الأحيان. وهنا قد يكون من الضروري أن أشير إلى أهمية ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للصناعة الخليجية.

كما اشار الى ان الصناعيين السعوديبن يثمنون أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم ميزانية صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال كقرض حسن ليصل راس مال الصندوق إلى 30 مليار ريال الأمر الذي يشكل دعما قويا للصناعة الوطنية، في ضوء إقرار الإستراتيجية الصناعية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020م إلى 20%، وهنا لابد أن أدعو المؤسسات المالية ـ محلية وخليجية ـ إلى الاضطلاع بدور مهم تنتظره منها القطاعات الصناعية مؤكدا إن الصناعات الخليجية ـ بمختلف قطاعاتها ـ تعلِّق على هذا الملتقى الكثير من التطلعات والآمال، إدراكا لما يستطيع الملتقى أن يقدمه من إسهام في تسريع خطى الصناعة الخليجية وزيادة النمو الاقتصادي ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية بهدف تنويع اقتصاديات دول المجلس.
وشكر الراشد الجهات الراعية لفعاليات الملتقى، وأعضاء لجنة الصناعة الخليجية واللجنة العلمية للملتقى واتحاد الغرف الخليجي. و المتحدثين في جلسات الملتقى، والمشاركين في فعالياته .
من جهته قال قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي : من الضروري أن ننطلق من اتفاق حول وجود أسباب عدة لأي تعثر يحيط بالقطاع الصناعي، وهي أسباب تتباين من دولة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى مجتمع غيره، ومن اقتصاد إلى آخر، كما تتفاوت من جذور مجتمعية، إلى عوامل اقتصادية، وأسباب مصرفية، إلا أن معظم الدراسات إلى جانب الكثير من الخبرات والتجارب والشواهد الواقعية، ربما تشير إلى أن أبرز المشاكل والمعوقات التي أدت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى نسبة غير قليلة منها، يتمثل في ضعف رأس المال التشغيلي وضعف البنية الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة، وهجرة الكفاءات الفنية بسبب ضعف الأجور أحيانا، وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة في أحيان، أو ضعف نمط الإدارة من حيث التخطيط والمالية والتسويق وضبط الجودة، إضافة إلى ضعف السوق المحلية، وضعف تنافسية السلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية، وضعف مصادر التمويل.
واكد بان أن المشكلات التي تواجه تمويل القطاع الصناعي، هي أهم ما يعني المختصين في هذا الملتقى، حيث لا يزال نصيب القطاع الصناعي ـ في معظم دول المجلس ـ يقل كثيرا عن حاجته الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المصرفي لعملية التنمية الصناعية، حيث لا يمكن استخدام الودائع الجارية قصيرة الأجل ـ وهي أغلب الموارد المتوافرة بالبنوك ـ في تمويل مشروعات طويلة الأجل، أما مشكلة تعثر المشروع الصناعي في سداد التزاماته البنكية، فإنها تحرم المصارف من استثمار الكثير من مواردها في تمويل قطاعات اقتصادية وصناعية مهمة ولقد بات دعم القطاع الصناعي مرتبطا ليس بإزالة ما ذكرت من معوقات فحسب، بل مرتبطا أيضا بإتباع حزمة من السياسات الإبداعية التي تتيح للآليات والأدوات التمويلية أكبر قدر من الحركة في دعم القطاع الصناعي خاصة، ودفع عملية النمو الاقتصادي عامة، وقد يكون من المناسب في هذا المجال، أن نشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه بنوك التنمية الصناعية في دول المجلس، وضرورة دعم هذا الدور، وأهمية ربط التمويل بجودة الإدارة، ومنح أولوية التمويل للصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، والبحث عن أوعية وأطر تمويلية جديدة وتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة، في إطار عملية تقييم شاملة تضع التمويل في موقعه الحقيقي من مجمل الأداء الاقتصادي الوطني والخليجي، وتضع تحديث وتطوير القطاعات الصناعية على رأس قضايانا الاقتصادية، وفي مقدمة العمل الخليجي المشترك، في ضوء التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دول التعاون الخليجي.
واوضح امين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الخبراء يقدرون حجم مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج الست، بنحو 58 بليون دولار، ويُتوقعون أن تنشّط قطاعات الصناعات التحويلية ومستلزمات البناء. كما تتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ما بين 13 إلى 27% وهي نسبة آخذة في التزايد مع توسيع الاعتماد على الصناعات الصديقة للبيئة، فضلاً عن صناعات التقنية المتقدمة، ودعم مبادرات عالمية لحلول الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، ووفق آخر الإحصاءات فإن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 94% في الإمارات ، و92% في كل من قطر وعمان والبحرين ، و75% في المملكة العربية السعودية ، و78% في الكويت .
ووفقا للعديد من المحللين، فأن من أبرز التحديات التي تواجه عجلة التصنيع الخليجي وعلى الأخص التي تواجه اصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر هي قضايا التمويل، ودور بنوك وصناديق التمويل الصناعي في دعم هذا النشاط وفقا لمتطلبات الدورة الصناعية متمنين في هذا الخصوص أن نكون قد وفقنا اليوم في استقطاب اهم المؤسسات التمويلية سواء كانت حكومية أو عربية أو دولية قدمت خبراتها و خدماتها في مجال التمويل وفي هذا الخصوص لابد أن نكرر الدعوات للبنوك المركزية الخليجية بإعطاء توجيهات إلى المصارف لزيادة شريحة تمويلها لمشاريع الصناعة، ومنح مزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمارات الصناعية، بخاصةٍ في ما يتعلق بتأمين الأراضي بأسعار تنافسية وتشجيعية، وزيادة مظلة الدعم والضمان الحكومي غير المباشر للصناعات الوطنية مثل حماية المستورد للصناعات الوطنية.
كما تشدد هذه الدعوات على زيادة معارض الترويج وطرح الفرص الصناعية أمام المستثمر الأجنبي، وخفض رسوم الترخيص ومصاريف إلحاق العمال وإعطاء الأفضلية إلى الدول ذات العمالة الماهرة، علاوة على تأسيس مؤسسات ضمان وتأمين الصادرات.