29/12/2015
رئيس غرفة الشرقية : موازنة 2016 جاءت ترسيخًا ورهانًا على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، إن موازنة 2016 جاءت تأكيدًا على متانة ورسوخ المعطيات الأساسية التي ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها أظهرت عزم الحكومة على تعزيز مستويات النمو الاقتصادي بالاستمرار في سياسات الإنفاق، وذلك وفقًا لإجراءات أكثر ضبطًا وكفاءة، معتبرًا إياها بمثابة إعلانًا اقتصاديًا بالقدرة على مواجهة التحديات، كونها موازنة تجيء في توقيت يَعُج بالظروف الاستثنائية، بخاصة لما يواجه سوق النفط من انخفاض سعري ربما يستمر لفترات.
ورأى العطيشان، أن ميزانية العام المالي 1437/1438هـ، التي تبلغ مصروفاتها (840) مليار ريال، تؤكد على مدى الالتزام الحكومي بمجموعة من المعايير والثوابت، تتجسد أولاً في المواطن السعودي، وثانيًا بالاستمرار في عملية التنمية الشاملة، مشيرًا إلى ما خصصته الموازنة الجديدة للمواطن السعودي من أولوية لاسيما في قطاعات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبلدية بواقع إنفاق بلغ (317.769) مليار ريال.
وأضاف، أن موازنة العام جاءت ترسيخًا ورهانًا على فكرة الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، وذلك بالعمل على الاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، مثنيًا على ما أقرته موازنة العام من خُطة تبدأ عام 2016م وتستمر حتى خمس سنوات، التي من شأنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتتضمن تذليلاً للعقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص.
واعتبر العطيشان، موازنة العام بمثابة شراكة أكثر تكاملية مع القطاع الخاص، وذلك بتعزيز دوره في المشاريع التنموية، والعمل على إزاحة ما يوجه من تحديات، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق يهيء فرصًا استثمارية كبيرة سواء لرأس المالي المحلي أو الأجنبي أو للشراكات بين الاثنين.
وثمن العطيشان، حرص خادم الحرمين الشريفين، على شراكة القطاع الخاص في عملية التنمية، قائلاً: إن القطاع الخاص في الشرقية يُثمن الدعم والفرص التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص حتى يسهم بوضوح في تطوير الاقتصاد الوطني، ويعاهد بالمضي نحو الإسهام بمبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق ما يرنو إليه الوطن.
وأعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر الدخل، مدفُوعًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت رئيس غرفة الشرقية إلى أن الإيجابيات العديدة التي ظهرت في هذه الميزانية وعلى رأسها استمرارية الانفاق، من شأنها المساهمة في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مناطق المملكة ومدنها المختلفة.
وقال إن الميزانية الجديدة رغم ظروف ولادتها حيث انخفاض اسعار النفط، فإنها سلكت استراتيجية متوازنة وواقعية بخاصة من ناحية آليات توجيه الانفاق، لتنمية قطاعات التعليم والتدريب والقوى العاملة وتنويع مصادر الدخل،
