18/03/2013
تفعيلا لإتفاقية الغرفة وسمة لتأهيل 500 مؤسسة صغيرة في الشرقية
رئيس سمة : ندرك حجم معاناة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب البيروقراطية
اكد مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية بغرفة الشرقية عادل الصرامي بان ورشة العمل التي عقدتها الغرفة امس الاثنين 18 مارس 2013 بعنوان " تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة " بالتعاون مع "سمة" تأتي تجسيدا للدور التكاملي الهام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشار الصرامي بان اللقاء الذي استضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة"نبيل بن عبدالله المبارك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام استهدف تفعيل الإتفاقية التي وقعتها الغرفة مع سمة والتي تقوم الأخيرة بموجبها تهيئة 500 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانياً في المنطقة الشرقية ، منوها بالمشروع المشترك بين الغرفة وسمة وخدماته ودوره المنتظر .
من جهته قال المبارك خلال اللقاء الذي شهد حضورا لافتا بأن ورشة العمل تأتي انطلاقًا من توجّه سمة و الغرفة، في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغبة في تلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بدعم تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وكخطوة في طريق تنفيذ مشروع متكامل لدعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني لتعزيز فرص حصولها على التسهيلات الائتمانية والتمويل من الجهات التمويلية المحلية.
واكد المبارك أن مشروع تقييم الذي أطلقته سمة في نهاية عام 2011م بات جاهزاً تماماً لتقديم خدماته لكافة الجهات ذات العلاقة في السوق السعودية ، سواءً المصارف ، أو الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، مشيراً أن سمة تسعى من خلال مشروع تقييم إلى خلق تنمية مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية والنهوض بالأنشطة الإنتاجية ، والمساهمة الفعلية في صناعة التجديد والابتكار وخلق فرص العمل.
وحول الخدمات التي يقدمها "تقييم" للسوق السعودية، أشار المبارك الى أن المشروع يعمل على تنظيم و تقنين برامج الإقراض المتطورة وتسهيل مهامها التنظيمية والعملية ، وتأسيس جهة معلوماتية ذات منهجية علميه موحدة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في آليات تنظيمها وعملها على أسس تجارية حديثة تكفل مرونتها وتوفر لها المعلومة الدقيقة، وتوفير استراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على الرعاية والالتزام الحكومي للقطاع برؤية طموحة ، لتسهم بمجملها على خلق بيئة تمويلية ذات كفاءة عالية ومرنة لتسهيل آليات التمويل، وتوفير وسائل ارتباط وتناغم حديثة بين قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال الكبيرة، و إيجاد حلول استراتيجية لمواجهة التحديات المستمرة التي تحد من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام ، فهناك حالياً ما يقارب من مليون ومائتي ألف سجل تجاري حسب الأرقام الرسمية، 90 في المائة منها منشآت صغيرة ومتوسطة ، أي أن هناك ما لا يقل عن مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية حالياً ، مما يعزز الحاجة الفعلية والحقيقية لتنظيم هذه المنشآت لتتمكن من الحصول على تسهيلات تمويلية تمكنها من الاستمرار والمنافسة.
وقال المبارك أن هناك تخوف من قبل مؤسسات التمويل بسبب غياب الآلية الواضحة أو قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لهذه المنشآت ، وبالتالي نلحظ جميعاً كيف امتنعت جل المصارف عن تقديم التمويل لتلك المنشآت بسبب المخاطر العالية للتمويل التي يمكن أن تقع بسبب ضبابية هذا القطاع وافتقاره للتنظيم رغم أهميته ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي ، فبنظرة فاحصة على هذا القطاع وتحليل مكوناته، نلحظ أنه وخلال الفترة الماضية، عاش هذا القطاع حالة من التراجع والتفكك وغياب رهيب للاستراتيجية الواضحة أو الهيكل الإداري أو الرأس مال القوي ، وهذا أحد أهم الأسباب الذي يسعى مشروع تقييم إلى تحقيقه، وهو رسم آلية واضحة ومحددة تستطيع من خلالها المصارف والقطاعات التمويلية الأخرى تقديم التسهيلات الائتمانية بناءً على معلومات وافية ومحدثة لهذه المنشآت.
وفيما يخص إسهام المشروع في السوق السعودية، اوضح أنه وحسب التجارب العالمية، فإن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس الأهداف الاقتصادية التي يجب تحقيقها، سواءً في الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة، خصوصاً أن هذا القطاع يعد أحد أهم المحركات لخلق الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي، حيث تسهم هذه المنشآت في خلق تنوع اقتصادي وتوفير استقرار اجتماعي خصوصاً في القطاع الخاص، رغم التحديات التي تواجهها، وهذا ما أخذه مشروع تقييم في الاعتبار. فسمة ، والحديث للمبارك، تدرك تماماً حجم معاناة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى القطاعات الرسمية بسبب البيروقراطية رغم أنها المحرك الرئيس للمنافسة، والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل خصوصاً في الاقتصاديات الناشئة ، وتعد المطالبة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكاد جديدة، فمعظم الاقتصادات لديها برامج شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد منها يعود إلى حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث استخدمت الحكومات في شتى أنحاء العالم معونات معدل الفائدة والإقراض المباشر وصناديق الضمان ومجموعة متنوعة من السبل الأخرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك فإن الفجوة تظل واسعة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الأكبر حجماً ، بسبب غياب قياس المخاطر الحقيقي لتلك المنشآت، وهي أحد أهم العقبات التي يعمل مشروع تقييم على تجاوزها.
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل سمة وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف وجهات التمويل الأخرى في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية الكافية لقياس الملاءة المالية ، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم ، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة ، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع تلك الجهات على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة ، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، و صافي نمو المبيعات ، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات ، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية ، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرض للسوق ، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية و الضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.
وأكد المبارك أنه بمقدور كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآن التقدم بطلب التقييم عبر زيارة أعضاء سمة، بما فيها المصارف، أو زيارة الموقع الخاص بتقييم smepublic.simah.com ، واستكمال كافة المتطلبات الأولية للحصول على شهادة التقييم، منها اسم المنشأة، ورقم السجل التجاري ، والملاك ، والتصنيف الصناعي، وتاريخ بداية السجل التجاري، وانتهائه، والمصدر، وإرفاق القوائم المالية الحديثة، ومعلومات الشركاء ، وإرفاق الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ، وإرفاق السجل التجاري وبطاقة الأحوال لمقدم الطلب، حيث ستقوم إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سمة بدراسة كافة المرفقات الأولية ، والتحقق منها، ومن ثم تحويلها للمدقق المعتمد من قبل سمة، ليقوم المدقق (وهي إحدى كبرى الشركات في هذا المجال) بالتواصل مع مقدم الطلب واستكمال المتطلبات المتبقية ، ليقوم بعد ذلك بالرفع لسمة لإصدار شهادة التقييم.
وأشار المبارك أن معايير شهادة التقييم ستأخذ في الحسبان السجل الائتماني لمقدم الطلب، وفي حال كان مقدم الطلب متعثراً، أو سبق له إصدار شيك مرتجع فقد يؤدي ذلك إلى تدني مستوى تقييمه ، علاوة للجوانب المالية وغير المالية للمنشأة ، منها قائمة الدخل للمنشأة، والموازنة العامة ليتم احتساب أوزان دقيقة لحساب المخاطر ، علماً أن مستويات شهادة التقييم تتراوح بين 1 إلى 22 ، بحيث يعبر المستوى 1 عن أفضلية في كافة الجوانب التي يقوم عليها التقييم ، بينما المستوى 22 يعبر عن مستوى متدني للمنشأة.
