دول تغري الأجانب بالجنسية والإقامة مقابل الاستثمار

من أجل إنعاش الاقتصاد

دول تغري الأجانب بالجنسية والإقامة مقابل الاستثمار

في مسعى لاستقطاب أموال أكبر عدد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم، بدأ العديد من الدول في التنافس في سن وإصدار التشريعات الخاصة بمنح الجنسية، وتحاول كل دولة جذب أكبر عدد من المستثمرين بمنحهم جنسياتها بسهولة دون إجراءات معقدة. معظم هذه الدول يسعى لجذب الأثرياء من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار على أراضيها، بل إن بعضا من تلك الدول خصصت إعلانات موجهة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لجذب هؤلاء الأثرياء. هذا الاتجاه لجذب الاستثمارات الأجنبية تقبل عليه بعض دول العالم بهدف إنعاش اقتصادها وذلك بجذب قادة المال والأعمال من مختلف دول العالم بمنحهم الجنسية والإقامة.
"مجلة الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الأخير تناولت في تقرير لها هذا الاتجاه الذي بدأ يتنامى في الفترة الأخيرة، من خلال ما بات يعرف عالمياً ببرامج تخطيط الإقامة والمواطنة والتي رسخت حضورها كصناعة مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال توفير امتيازات السفر دون تأشيرة، وتعزيز مستويات الأمن وجودة المعيشة والتعليم لعدد سريع التزايد من الأثرياء في العالم، مقابل مساهمتهم الاقتصادية.
وتطرقت "الاقتصاد" إلى التقرير السنوي الأخير الصادر عن مؤسّسة "هينلي وشركاه" المتخصّصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة الذي كشف عن أن برنامج تصريح الإقامة الذهبي المعتمد في البرتغال يصنف الأفضل عالميا حاليا بين برامج الحصول على الإقامة، من خلال الاستثمار، متفوقاً على 19 برنامجاً للإقامة شملهم التقرير، برصيد 80 نقطة من أصل 100 نقطة.
وأشارت "الاقتصاد" إلى أن البرتغال تمنح الفيزا الذهبية للإقامة الدائمة لأي مستثمر من كافة الجنسيات تنطبق عليه شروط الحكومة البرتغالية وفى مقدمتها استثمار 500 ألف يورو لمدة 5 سنوات متصلة في عقار أو أراض أو افتتاح شركة أو إيداع بنكي. وتتيح تلك الفيزا الذهبية لحاملها التجول في كافة دول الاتحاد الأوروبي "شنجن" ومن ثم حق التقدم للحصول على الجنسية البرتغالية بعد مرور 5 سنوات مباشرة.
ومن برامج الإقامة والجنسية في الاتحاد الأوروبي فإن مالطا تمنح الجنسية مقابل استثمار 1.57 مليون دولار. ويتيح برنامج مالطا للمستثمر وعائلته ممّن يساهمون في تنمية الاقتصاد المالطي، الحصول على الجنسية عبر شهادة تجنيس.
أما في المجر فإن برنامجها يشترط استثمار 300 ألف يورو ولمدة 5 سنوات للمستثمر ولعائلته ويحصل المستثمر على الإقامة الدائمة التي توفر له الحق في العيش والعمل في أوروبا والسفر مجانا في دول شنجن، ودخول أمريكا وكندا.
أما كندا فتمنح جنسيتها عن طريق برنامج هجرة رجال الأعمال والمستثمرين الذين يمتلكون خبرة في الأعمال التجارية والإدارة، وأصولا صافية عالية نسبياً. فيما يسمح برنامج  بلغاريا للمستثمر بالحصول على الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي في أقل من 9 أشهر، والحصول على الجنسية البلغارية بعد 5 سنوات من دون شرط الإقامة.
وفي الدومينيكا تبدأ قيمة الاستثمار بـ 100 ألف دولار أمريكي، ويمكن لحاملي جواز السفر الدومنيكي السفر دون تأشيرة إلى 119 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول منطقة "شنجن". وفي استراليا تبدأ قيمة الاستثمار بـ 1.5 مليون دولار استرالي في سندات حكومية أو استثمارات خاصة. وتتيح الإقامة الاسترالية للمستثمرين في هذه الفئة، الحصول على إقامة دائمة بعد 5 سنوات.
أما في جزيرة سانت كيتس ونيفيس فتمنح جنسيتها مقابل التبرع النقدي لجهة تحددها الحكومة بمبلغ 250 ألف دولار، أو استثمار 400 ألف دولار في شراء عقارات. ويمكن لحامل جوازها السفر إلى أكثر من 130 دولة من دون الحاجة لتأشيرة دخول. وفي الأوروغواي يجب أن يكون لدى المستثمر سكن وعمل يدر عليه دخلا شهريا لا يقل عن 1500 دولار أمريكي للحصول على إقامة مؤقتة تتحول إلى دائمة بعد 12 شهرا، وبعد 3 سنوات يمكنه الحصول على الجنسية، أما أفراد أسرته فبعد 5 سنوات.
أما في أمريكا فإن برنامج EB-5 يطلب من المستثمرين 500 ألف دولار إذا تم الاستثمار في منطقة ريفية ومليون دولار إذا استثمر في المدن وأن يوفر المشروع حدا أدنى 40 فرصة عمل بدوام كامل حتى يتمكن من الحصول على البطاقة الخضراء.

​