25/09/2013
في الجلسة الأولى لملتقى الشرقية التجاري 2013
دعوة الى الاعتماد على حرية السوق وتنظيم التجارة الالكترونية
العوجان: إجراءات الدول المصدرة دفعت اسعار المواد الغذائية للارتفاع
البلاع : عدم وجود سياسات واضحة عقدت التجارة الإلكترونية في المملكة
أكد العضو المنتدب لشركة المهيدب للأغذية بدر بن حامد العوجان بان ارتفاع الأسعار العالمية سجلت اثارا مباشرة على الأسعار المحلية، وإن اختلف ذلك من سلعة لأخرى، وإن ابرز اسباب هذا الارتفاع أو التذبذب في الاسعار هو الاجراءات الحكومية في الدول المصدرة.
وقال العوجان في ورقة عمل بعنوان (ارتفاع الاسعار العالمية واثره على الأسواق المحلية)كان قد عرضها ضمن الجلسة الأولى لملتقى الشرقية التجاري الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي برعاية امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013 بأن كمية المخزون ضمن سلسلة المنتج (حتى في بلاد المصدر) تعتبر أحد العوامل المهمة لتخفيف الأثر المباشر لارتفاع الأسعار العالمية، فكلما كان المخزون كبيرا فإن تأثير الارتفاع يكون محدودا.
وتحدث العوجان في ورقته التي عن اسباب ارتفاع اسعار الغذاء في السوق المحلية قال ان الغذاء يتأثر بالمتغيرات الطبيعية كالزلازل والكوارث الطبيعية، فيحدث خللا في معادلة العرض والطلب فيرتفع السعر.. لكن هناك اجراءات اتخذتها الحكومة المصدرة للمواد الغذائية ساهمت في ارتفاعها في سوقها نفسها وفي سوقنا المحلية أيضا، فمثلا اتخذت حكومة الهند اجراء مفاجئا بمنع تصدير الأرز والقمح، ووضعت ضريبة على الأرز البسمتي، فكان هذا سببا في ارتفاع سعره .. كذلك شهدنا خلال فترة طفرة ارتفاع الاسعار ان بعض الدول المصدرة قررت زيادة مخزونها الاستراتيجي، بالتالي فإن ذلك فاقم الأزمة فقلل من حجم المعروض،. كما أن بعض الدول اتخذت قرارات غير مباشرة فكان له دور فاعل في ارتفاع الاسعار، فمثلا وجدنا ان البرازيل قررت زيادة الايثانول في وقود السيارات، وهذا الايثانول يتم انتاجه من قصب السكر، مما ساهم في زيادة انتاج القصب على حساب منتجات اخرى فقل عرضها فارتفع سعرها.. وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع مستوى الطلب على اللحوم في الصين، حيث زاد استهلاكهم للحوم 4 مرات خلال 30 عاما، وهي تستهلك 25% من انتاج العالم من اللحوم، بالتالي زيادة في الطلب على الاعلاف، ما أدى الى تحول المزارعين صوب الاعلاف على حساب منتجات زراعية اساسية اخرى فتزيد اسعارها.
وأكد العوجان على أهمية ترسيخ أساسيات السوق الحر، وترك المجال للمنافسة الحرة، فذلك كفيل بضمان السعر العادل، فالتجربة اثبتت بأن محاولة وضع سقف للأسعار كرد فعل لارتفاع الأسعار العالمية يؤدي لاختلال السوق، وخروج بعض اللاعبين، مما سوف يؤدي على المدى القصير لشح المخزون كما يؤدي الى الاحتكار على المستوى المتوسط.
وفي الورقة الثانية تحدث الدير التنفيذي لشركة المبادرات الوطنية رشيد البلاع عن (دور التجارة الالكترونية في تنمية الأعمال بالمملكة)، وقال بأن التجارة الالكترونية في المملكة لا تزال محدودة بالمقارنة مع اسواق عالمية مثل امريكا والصين، لكنها في المملكة تملك قابلية للنمو،
واستعرض جملة من العوامل التي تعطي صورة ايجابية على مستقبل التجارة الالكترونية في المملكة، لعل ابرزها سرعة انتشار الانترنت، وارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بوجه الخصوص، والتي توصل المتعاملين معها مباشرة بالشبكة العنكبوتية مما قد يسهم في نمو الحركة التجارية، مشيرا الى ان المجتمع السعودي من المجتمعات التي تنشر كل شيء في الانترنت، خصوصا بالنسبة للبيع والشراء، وبالتالي فإن شياعا عاما لبعض السلع المشتراة، وتجارب المشترين معها تحفز آخرين لشرائها ، مما يزيد من معدل التجارة الالكترونية.
وذكر بأن من فوائد التجارة الإلكترونية للأعمال الوصول لشرائح ومناطق جديدة في المجتمع، والنمو بسرعة أكبر وتكلفة أقل. وزيادة هامش الربح عبر الوصول المباشر للعميل دون وسائط، ومعرفة مدى رضا هذا العميل، كما أن معلومات البيع يتم توفيرها بشكل لحظي.، لسهولة عمل العروض والحملات التسويقية. كما أن هناك إمكانية للتوسع خارج المملكة.حماية الأعمال من المنافسة الخارجية.. والعديد من المزايا الأخرى، في وضع أكثر أمنا
واستعرض البلاع عددا من عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة وابرزها عقبة البدايات، وعدم وجود سياسات واضحة، وعدم وجود أنظمة داعمة لها، وإن كانت هذه الأنظمة تتحسن، كل هذا يضا لعدم توفر البنية التحتية (الدفع- التوصيل- ...الخ).،
