30/03/2010
حثت القطاع الخاص للعب دور اكبر لتعظيم فوائد الانضمام للتجارة العالمية
غرفة الشرقية تدعو في دراسة أصدرتها إلى دعم تاسيس مركز وطني لمكافحة الاغراق
الدراسة : على الغرف دعم ورعاية انشاء جمعيات تعني بشؤون مؤسسات القطاع
أكدت دراسة متخصصة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية على ضرورة قيام مؤسسات القطاع الخاص ممثلا بالغرف السعودية والتي تمثل قطاع الأعمال في المملكة بتعزيز دوره لتعظيم الفائدة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على ان يكون مدعوما بشكل رسمي من وزارة التجارة والصناعة.
ودعت الدراسة إلى تعظيم استفادة القطاع الخاص من انضمام المملكة يأتي من خلال إطلاع على انشطة المنظمة عبر المؤسسات الحاضنة له، عبر نشر ملخصات عامة حول القضايا التي تطرح تحت اطار المنظمة ، والتواصل المباشر مع المنظمة العالمية بشكل رسمي من خلال مجلس الغرف السعودية كأحد المؤسسات غير الحكومية الممثلة للقطاع الخاص السعودي، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتلقي وثائق ومعلومات عن المنظمة حول مختلف القضايا المطروحة امام المنظمة، واخذ مرئيات القطاع الخاص السعودي حول القضايا الخاصة المطروحة في المفاوضات وارسالها للمنظمة على اعتبار ان المجلس يمثل وجهةنظر القطاعالخاص.
ودعت الدراسة إلى تفاعل ايجابي من قبل الغرف السعودية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي اعقبت انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال توعية القطاع الخاص بالقضايا التي تطرح من خلال المنظمة العالمية، والعمل على رعاية ودعم انشاء جمعيات تعني بشؤون مؤسسات القطاع الخاص، اسوة بالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الدول المتقدمة مثل اتحادات المزارعين، واتحادات الصناعات النسيجية، ودعم تاسيس مركز وطني لمكافحة الاغراق باعتباره مؤسسة غير حكومية، ومراكز ابحاث صناعية، وغير ذلك.
وشددت الدراسة على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالمملكة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل دور اللجان الوطنية للتواصل الايجابي مع منظمة التجارة العالمية من خلال إصدار ما يلزم من انظمة وتشريعات من اجل تسهيل قيام مؤسسات غير حكومية جديدة لرجال وسيدات الاعمال، وتقديم دعم مالي لذلك، وانشاء نقطة اتصال وطنية لاستقبال استفسارات القطاع الخاص حول المعلومات المتاحة لوزارة التجارة والصناعة حول القضايا التي تطرح داخل منظمة التجارة العالمية وتهم قطاع الاعمال السعودي، وتوفير المعلومات اللازمة للتوصل الى أطر مشتركة مع القطاع الخاص من اجل النفاذ الى الاسواق العالمية.
واوصت الدراسة بضرورة اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة بتقديم مقترحات لوزارة التجارة لتعزيز موقف الحكومة تحت اطار لجان منظمة التجارة العالمية.. منوهة بضرورة التركيز على معرفة آليات التعامل مع قضايا الاغراق، والاسس القانونية والاقتصادية التي تنظم العلاقة بين التجارة والتنمية تحت اطار منظمة التجارة العالمية.
وناشدت الدراسة الشركات السعودية بتطوير استراتيجياتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الانضمام للتجارة العالمية..داعية الى دراسة اتفاقية منظمة التجارة العالمية دراسة متأنية مع بحث آثارها السلبية والايجابية على انشطتها التجارية من اجل الوصول الى آليات عملية لتعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات، والاهتمام بالجانب التدريبي والتعليمي للايدي العاملة في الشركات السعودية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وانشاء دوائر ابحاث ودوائر قانونية للمساعدة على رسم استراتيجيات للتعامل الايجابي مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي تحيط بعمل الشركات ،
وفي هذا الاطار ــ قالت الدراسة ــ ينبغي التأكد من ان المسؤولين في الشركات على اطلاع على الانظمة التجارية والسياسات المطبقة عليهم مما يسهل عليهم التقيد بها والتفاعل معها بشكل ايجابي.
