21/11/2012
الجلسة الثانية لملتقى النقل البحري تشير الى عوامل هامه للنهوض بالقطاع
دراسة لإنشاء شركة خليجية للمساعدات البحرية و مذكرة تفاهم للتفتيش والرقابة على السفن
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور ابراهيم المطرف وناقشت محور "الاستثمار في النقل البحري" اكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس صالح الجاسر من ورقة عمل بعنوان "النهوض بقطاع النقل البحري أن الاستثمار في قطاع النقل البحري يعد من الاستثمارات طويلة المدى ، ويتطلب رؤوس أموال ضخمة مع اعتدال العوائد ، اضافة الى أن النقل البحري يخضع لعوامل اقتصادية مثل ، العرض والطلب ، وأسعار النقل ، وتكلفة وقود السفن ، إضافة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتكاليف التأمين والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية ، والقرصنة والحروب .
وقال الجاسر انه يستوجب للنهوض بقطاع النقل البحري توفر العوامل التاليةمختلفة وهي:تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من قبل الدولة وتقديم التسهيلات اللازمة لجلب المستثمرين والتوسع في تطوير المواني القائمة وإنشاء موانيء اخرى لمواكبة التطور والنمو في اعداد القطع البحرية وإرتفاع الصادرات والواردات وتسهيل الإجراءات الخاصة بترصيف السفن في الموانيء السعودية والإسراع بعمليات الشحن والتفريغ وإنشاء وبناء احواض صيانة وإصلاح لجميع أنواع واحجام القطع البحرية والدخول في انشطة مساندة اخرى جديدة مثل نقل الركاب محلياً ودولياً والاستثمار في السفن المساندة في منصات البترول العائمة وتشجيع الاندماجات والاستحواذات بين الشركات العاملة في هذا المجال بالاضافة الى توفير التمويل اللازم وبأسعار منافسة تتناسب مع ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة واخيرا انشاء أكاديميات بحرية متخصصة لتخريج الطواقم المؤهلة لتشغيل هذا القطاع .
كما اشار الى ان الإستثمار في قطاع النقل البحري يتطلب توفر عدة عوامل لدى من يرغب الدخول في هذا المضمار ، ابرزها : حصول المستثمر على قدر كاف من المعرفة لطبيعة هذا النشاط ، وإضافة الى توفر معرفة كافية عن ماهية النشاطات المكملة والتسهيلات التي من الممكن أن تكون حافزاً للمستثمر ، ومعرفة في طبيعة اسواق الشحن وأحواض بناء السفن ومكاتب الوساطة البحرية العالمية ، كما أنه من الأهمية الإلمام بماهية العقود البحرية ، والقوانين البحرية العالمية والمنظمات البحرية وهيئات التصنيف .
كما أنه من المفيد للمستثمر تبنى المرونة التشغيلية في العمل وذلك للإستفادة من الأوقات المناسبة للدخول والخروج بالنسبة للإصول البحرية.
ولفت الجاسر الى أن العقد القادم سيشهد زيادة مطردة فى الواردات والصادرات نتيجة للتوسع فى مشاريع البنى التحتية والزيادة السكانية المتصاعدة وتزايد التجارة البينية بين المملكة وجيرانها ودول العالم الأخرى ، مما يوفر فرصاً إستثمارية واعدة ويزيد من أهمية دور المؤسسة العامة للموانئ في مواكبة هذا التطور، وكلنا ثقة بأن المؤسسة العامة للموانئ قادرة على التفاعل المناسب .
وقدمت شركة سابك ورقة العمل الثانيه التي بحثت التخطيط وموثوقية الامداد طرحها مدير عام سلسلة الامدادات العالمية للكيماويات في سابك فهد السبهان والتي تحدثت عن واقع قطاع النقل البحري بالاضافة الى سلسلة امدادات متطورة صممتها الشركة تركز على الزبائن وتهدف الى تلبية اهداف الشركة ، وشملت السلسلة عمليات الشحن حيث شملت العمليات عدة ادارات ابرزها ادارة نقل المنتجات الصلبة وادارة التصدير الموحدة وادارة عقود شركات الشحن بالاضافة الى مساهمتها في تقليص زمن التوصيل المرتبط في شحن المنتجات في الحاويات وشحن المواد الصلبة السائبة والمواد السائلة السائبة مع الالتزام بمعايير السلامه العالمية .
وقال السبهان بان البرنامج يضم ثلاث ادارات لنقل المنتجات الصلبة اولها ادارة التصدير الموحدة والتي تهتم بانشطة التصدير المتعلقه بالخدمات اللوجستية والتنسيق بين وحدات العمل الاستراتيجية والشركات التابعة ومرافق الدعم اللوجستي بالاضافة الى التواصل مع الاطراف الخارجية : الموانيء وشركات تشغيل الموانيء والجمارك والناقلات العابرة للمحيطات ، وثانيها مرافق الدعم اللوجستي والتي تهتم العمل كمنطقة مركزية لتنظيم عمليات تصدير منتجات البوليمرات واستلام الحاويات الفارغة من الموانيء والمستودعات وتعبئة الحاويات بالمنتجات المكيسة والسائبة ونقل الحاويات الى الميناء وثالثها محطة انتظار الشاحنات والتي تهتم بارسال الشاحنات الى الشركات التابعه لتحميل الشحنات المتجهه لوجهات محلية واقليمية وتمكين الشركات التابعة من تنسيق مخصصات الانتاج وترتيب اولوياتها وتوفير مرافق انتظار لسائقي الشاحنات وفحص الشاحنات للتاكد من سلامتها وجودة عملها .
واوضح السبهان بان سابك تعتمد على تخطيط الطلب لقيادة تنفيذ الانتاج التي تمر على مرحلتين الاولى التخطيط من خلال تخطيط الامدادات والمخزون وتخطيط الطلب وتخطيط الامدادات اللوجستية ومرحلة التنفيذ التي تعني بناء مخزون الانتاج وتامين الخدمات اللوجستية وجدولة الانتاج .
وحول الفوائد المتحققة للاطراف المتعلقة باعمال سابك اشار الى ان سلسلة الامدادات ساهمت على خفض مستويات المخزون وتوفير خدمات الشحن عبر الرحلات المباشرة بشكل متزايد وتجنب الشحنات المجزأة عبر موانيء الخليج الاخرى وتقليل ازدواجية المناولة وحالات الاختناقات وتقليص زمن التسليم ، والوصول الى السوق بشكل اسرع وتحسين اداء سلسلة الامدادات وتعزيز موثوقية الخدمات بالاضافة الى تعزيز الشفافية اثناء عملية الشحن وفي المخزون وخفض تكاليف الشحن للرحلات المنتظمة وتقليص زمن الشحن من المصنع الى الميناء واختصار مسافة النقل بالشاحنات .
واوضح السبهان بان حركة مناولة الكيماويات في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل شهدت زيادة اجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال الفترة من 2002 وحتى 2009 ومنذ العام 2010 بقي حجم طاقة المواد المشحونه والمناولة في الميناء دون زيادة مشيرا الى ان الاستغلال الامثل والفعال لمرافق الميناء والتخطيط المسبق من جميع الاطراف يعزز الطاقة التشغيلية للميناء موضحا بانه يمكن تنفيذ عمليات اعداد السفن وفحصها في المرسى عوضا عن تنفيذ تلك العملية على الارصفة لتجنب شغل الارصفة وتوفيرا للوقت والجهد .
وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان "مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات" قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن الطلب على قطاع النقل والمواصلات بكافة وسائطه ينمو اطراداً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني لدول مجلس التعاون ، وحيث انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي لدول مجلس التعاون بما يقارب من (150%) في عام 2025م ، والنمو السكاني بما يعادل (50%) ليصل إلى ما بين 33.5 إلى 50 مليون مواطن في عام 2025م ، فإن من المتوقع أن ينمو الطلب على حركة نقل البضائع والركاب بواسطة النقل البحري والبري والجوي بما يتراوح بين (60%) في عام 2017م/2018م و (120%) في عام 2028م.
واشار الشبلي الى ان الموانئ تشكل جزء لا يتجزأ من منظومة النقل بدول المجلس وتعتبر شريكاً رئيساً في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنفذاً رئيسياً لنقل البضائع الواردة والصادرة ، فعلى سبيل المثال فان (95%) من نقل البضائع تتم مناولتها عبر الموانئ في المملكة العربية السعودية. ومن ذلك ، يشهد قطاع النقل البحري بدول المجلس في السنوات الأخيرة تطورات ومتغيرات عالمية عديدة ومتلاحقة ، كان من نتيجتها قيام سلطات الموانئ بدول المجلس بإجراء تطويرات منتظمة وكبيرة على البنية التحتية والخدمات المساندة لموانئها الرئيسية لمواكبة النمو المطرد لنقل البضائع ومتطلبات حركة التجارة والتنافسية العالمية ، مما أدى إلى زيادة في حركة الشحن البحري في موانئ دول المجلس ، وعلى سبيل المثال ، فقد ارتفعت حركة الشحن البحري الوارد لموانئ المملكة العربية السعودية من (51575 طن) في عام 2007م إلى (78999 طن) في عام 2009م ، وفي موانئ سلطنة عمان من (3945 طن)في عام 2007م إلى (4366 طن) في عام 2009م ، وفي موانئ دولة الكويت من (23587 طن) في عام 2007م ، إلى (24613 طن) عام 2009م ، كما زادت حركة السفن في بعض موانئ دول المجلس ، فقد أرتفع عدد السفن القادمة لموانئ المملكة العربية السعودية من (13228 سفينة) عام 2007م إلى (14715 سفينة) عام 2009م ، وفي موانئ سلطنة عمان ارتفع عدد السفن القادمة من (2811 سفينة) عام 2007 م ، إلى (3775 سفينة) عام 2009م .
وقال الشبلي بانه نظرا للبعد الأمني والسياسي لخدمات النقل البحري في دول المجلس فقد خطت الدول الأعضاء عدة خطوات للتعاون في مجال النقل البحري ومنها :سيتم البدء ، خلال الربع الأول من عام 2013م ، بإعداد دراسة لإنشاء شركة خليجية للمساعدات البحرية وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس (مذكرة تفاهم الرياض 2004م) وانشاء مكتب سكرتارية ومركز معلومات خاص بالمذكرة في مسقط بسلطنة عمان والبدء بتفعيل أعمال المذكرة وإصدار قواعد وتعليمات الموانئ بدول المجلس وجعلها إلزامية تطبق في كافة الموانئ الرئيسية بالدول الأعضاء اعتباراً من يونيه 2007م وأقر المجلس الأعلى لوائح السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية وتعمل الدول الأعضاء حالياً على إعداد الآلية المناسبة لتنفيذ القرار والعمل على تفعيل النقل الساحلي بين دول المجلس وتشجيع الاستثمارات المشتركة في هذا المجال وتشكيل فريق عمل مختص من الجهات المختصة من الدول الأعضاء لمتابعة أحداث القرصنة في المنطقة وقد تم عقد اجتماعات لفريق العمل.
وفي الورقة الثالثة والاخيرة للملتقى التي حملت عنوان "تمويل النقل البحري في السعودية"قدم المدير العام لتمويل الشركات في بنك الخليج الدولي خوسيه ماريجومن التحديات التي تواجه النقل البحري في المملكة وابرزها صعوبة التمويل وقلة الناقلين السعوديين محدودية ثقافتهم في القطاع الامر الذي يؤدي الى تراجع القطاع وعدم تطويره بالاضافة الى التكاليف البنكية المرتفعه التي يتحملها القطاع جراء متغيرات الاسعار وعدم تعامل البنوك مع السفن التي لاتحمل الاعلام السعودية رغم انها مملوكه من ناقلين سعوديين الا ان عدم نقل رخصها الى الناقلين السعوديين لا تعطيهم الفرصة ليحصوا على تمويل مشيرا الى ان بقاء رخصها الاجنبية يعطيهم فرصة التجول في الموانيء الاجنبية بحرية .
واكد خوسيه في ختام كلمته ان هناك فرصا استثمارية كبيرة لم تجد الاستغلال الامثل لها .
