خبراء ومتخصصون يدعون المنشآت لتنفيذ حلول مبتكرة وتحقيق الإندماجات

خلال لقاء حلول القوى العاملة في الأزمات:

خبراء ومتخصصون يدعون المنشآت لتنفيذ حلول مبتكرة وتحقيق الإندماجات

التأكيد على إيجابية العامل السعودي وفعاليته في الأزمة

الشركات مدعوة لإيجاد خطط جاهزة لمواجهة مثل أزمة كورونا

أكد لقاء "حلول القوى العاملة في حال الأزمات" الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بعد (مساء أمس الأحد 12/4/2020) على جملة من الخيارات والحلول المبتكرة لتجاوز آثار أزمة كورونا التي طالت جميع المنشآت الصغيرة والكبيرة.. منوهين بضرورة إعادة النظرة النمطية للعامل والموظف السعودي، والتوجه نحوالإندماجات.

وقال المتحدثون خلال اللقاء الذي اداره المتخصص عبدالرحمن البسام على أن الأزمة كانت فرصة للعديد من الإجراءات الداخلية في الشركات منها تنظيم الجوانب المالية والإدارية، وكذلك الموارد البشرية، وقد تأكدت الحاجة لدى جميع المنشآت إلى خطة لإدارة الأزمات.

وضمن اللقاء، قال المستشار في الموار البشرية خالد الشنيبر بأن إجراءات حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت استثنائية شاملة وسريعة أيضا، ومنها ما يخص القوى العاملة.

وأضاف بأن العين متجهة في الوقت الحاضر نحو إدارات الموارد البشرية، والتي لابد وأن تتخذ إجراءات شفافة وسريعة، وأن يكون آخر شيء تفكر فيه الاستغناء عن الموظفين، السعوديين، الذين اثبتوا ـ خلال الأزمة ـ ايجابيتهم في الحياة العملية، وأن الفرصة سوف تكون سانحة لبعضهم للعمل عن بعد في فترة ما بعد الأزمة، التي نتوقع لها أن تنتهي قريبا

ومن ضمن الإجراءات لتجاوز آثار هذه الأزمة يدعو الشنيبر إلى البحث عن الحلول المبتكرة، والقيام بإجراءات تعايشية، ولابد أن نعرف أن هذه الأزمة اصابت الجميع، وإن خيار الاندماجات يعد حيويا بين المنشآت خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال المستشار القانوني عبيد العبيد بأن القاعدة الأساسية التي لابد وأن يلتزم بها الجميع وهي ضرورة التكاتف، فقد مررنا خلال الأزمة بعدة مراحل على صعيد العمالة والموارد البشرية، كانت الأولى هي مرحلة الصدمة، إذ كانت الأمور غير واضحة، ثم تلتها مرحلة الإفاقة، والتي قامت وزارة العمل بالعمل على المحافظة على المراكز القانونية والنظاميه  باصدار تعليمات تتضمن منع أي تعديل يمس علاقة التعاقديه بين صاحب العمل والعامل إلا بالتوافق بينهما ، ثم مرحلة التصحيح والتي صدر فيها القرار الوزاري باضافة الماده ٤١ من اللائحة التنفيذيه لنظام العمل السعودي والتي اوضحت بشكل صريح طبيعة الوضع الحالي وانها من قبيل القوة القاهرة  مشيرة في ذلك الى الفقرة ٥ من ٧٤ من نظام العمل ، وتم فيها تحديد وضع العامل وصاحب العمل أمام ثلاثة خيارات كل واحدة تتم بموافقة العامل، وهي تخفيض اجر العامل، أو منحه إجازة سنوية، أو إجازة استثنائية، وكان القرار واضحا يشمل السعودي وغير السعودي، وقد أتاح القرار لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حال لم يتفق الطرفان شرط الا يكون من المستفيدين من الدعم.
ولفت إلى أن خيار الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارد خلال الأزمة وما بعدها أيضا، كما أن من المهم جدا الاستفادة من بعض البرامج مثل (أجير) لتأجير العمالة.. داعيا كافة شركات الخدمات المباشرة مثل الماء والكهرباء لمزيد من المبادرات لدعم الشركات والمواطنين على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز آفاق للاستشارات الإدارية علي آل عيد بأن الأزمة أصابت الجميع، والكل تأثر بها حتى القطاعات المستثناة، الأمر الذي حتم على الجميع اتخاذ إجراءات احترازية معينة وذلك لمنع العدوى من أن تصل إلى السوق، فكان التوجه الأول لدى المنشآت هو توعية الموظفين.

وشدد على ضرورة وضع خطة لإدارة الأزمات، والتي لم تكن موجودة لدى معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض المنشآت الكبيرة أيضا، ولابد من تعميق حالة الشفافية مع الموظفين والسعي لإيجاد الحلول المشتركة القائمة على التشارك بين الطرفين (العامل وصاحب العمل)، وهو الخيار الذي يفترض أن يكون موجودا لدى المنشآت في فترات ما قبل الأزمة، وينبغي أن يستمر لما بعد الأزمة.

وأكد على أهمية وجود الحلول المبتكرة والاستفادة من دروس الأزمات، وقراءة التجارب العالمية في مثل هذه الأوضاع، وتحقيق التواصل الإداري بين كافة أقسام وإدارات العمل في المنشآت.