حلقة نقاش بغرفة الشرقية لاستعراض تحديات قطاع البناء والتشييد

26/12/2012

نتظر أن تعلن خلال منتدى الرياض الاقتصادي المقبل
حلقة نقاش بغرفة الشرقية لاستعراض تحديات قطاع البناء والتشييد
 
استضافت غرفة الشرقية يوم أمس الأحد (23 ديسمبر 2012) حلقة نقاش متخصصة لاستعراض ملامح دراسة علمية ميدانية يعتزم منتدى الرياض الاقتصادي اعدادها حول (مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها)، شارك فيها عدد من المقاولين من الرياض والمنطقة الشرقية.
وتحدث في بداية الحلقة رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد الذي وصف قطاع البناء والتشييد" بمثابة "القاطرة" التي تقود الاقتصاد الوطني وتجذبه إلى الانتعاش، بقدر ما تجذب إليه الاستثمارات، محلية أو أجنبية، لافتا إلى أن القطاع شهد خلال الخمسة أعوام الماضية تطورًا ملحوظًا.
وأضاف الراشد بأن إن الوضع الراهن لقطاع البناء والتشييد، يشير الى جملة من التحديات التي تواجه القطاع، الأمر الذي يضع على رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين بالمنطقة الشرقية مسؤولية تشخيص هموم القطاع، ووصف ما يحتاجه من مُدْخَلات للتنمية والتطوير اللازمين.
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الأكبر حجما وتأثيرا على كافة القطاعات الأخرى في المملكة.. معربا عن امله في إثراء النقاش والحوار وتلاقح العقول النيرة والتبادل المعرفي العلمي فضلا عن اشراك كافة المواطنين من مناطق المملكة المختلفة انطلاقا من منهجية وأهداف المنتدى باعتباره منتديا لكافة مدن المملكة وليس لمنطقة الرياض فحسب .
ولفت المعجل إلى أن الغرض من هذه الورقة هو إستقصاء رأي المستثمرين في قطاع التشييد والبناء لإنجاز دراسة متكاملة تشخص واقعه ومستقبله تعرض خلال منتدى الرياض الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الدراسة سيناط بها تحديد أهم المشاكل التي تواجه القطاع وأسبابها .وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وإقتراح الأساليب والآليات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع.
وتم خلال الورشة استعراض (الملامح الأساسية للدراسة) من خلال ورقة عمل تتضمن جملة من المحاور المعدة لغرض النقاش والبحث، والتي اكدت بأن قطاع البناء والتشييد يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالمملكة، إذ أنه الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى ، وتتمثل أهمية القطاع أيضا في أنه يمثل المشغل الأكبر للعمالة وأكبر موظف لرأس المال الوطني وأكبر مشتر للسلع الوطنية .
وأوردت الورقة أهمية قطاع التشييد والبناء بالأرقام مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 89 مليار ريال لعام 2011م ، وبلغ معدل نموه نحو 19% عام 2011م مقارنة بعام 2010م ، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 1999م نحو 7.5% عام 2011م .
وفي مجال القوة العاملة فقد بلغت التأشيرات الموافق عليها للاستقدام في القطاع نحو 564 ألف من مجموع نحو 1.1 مليون عامل وافد في عام 30-1431هـ وهو ما يمثل 50% من مجموع التأشيرات الموافق عليها .
واستطردت الورقة بان وعلى بالرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي وعلاقاته التشابكية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ، إلا أنه يواجه معوّقات تؤثر سلباً على أدائه، وبالتالي تنعكس سلبا على بقية القطاعات المرتبطة به .
وتناولت الورقة دور الدولة المحوري في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض نمو هذا القطاع وتطوره ، ومما يجدر ذكره أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع قد ارتفع من 156 مليار ريال عام 2006م إلى 225 مليار ريال في عام 2009م ، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011م .
ولفتت الورقة الى ان بعض المنتسبين لهذا القطاع يرون أن أهم المشاكل التي تواجه قطاع التشييد والبناء وهي على سبيل المثال لا الحصر (عدم وجود مرجعية رسمية أو هوية لقطاع التشييد والبناء أسوة ببقية القطاعات الأخرى التي لها وزارات متخصصة أو هيئات مستقلة ، كالتجارة والصناعة والزارعة. . والتمويل ويمثل عقبة للشركات وخصوصا المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي تعجز عن توفير الضمانات الكافية للبنوك من أجل تمويل أنشطتها .. والعلاقات المتشابكة بين المخدم والمقاول والمهندس المشرف وكيفية تفعيلها من خلال إيجاد العقود المتوازنة أو عقد الاتحاد العالمي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) .. والمنهجية المتبعة في ترسية العقود واحتساب التكلفة للمشاريع المعتمدة على السعر الأدنى .. وتأخر تنفيذ المشروعات والجهات المتسببة فيه والخسائر الناجمة عن ذلك التأخير .. ووطين صناعة التشييد والعمالة في قطاع التشييد والبناء والمعوقات التي تحول دون ذلك .. وغياب المعاهد المتخصصة في مجال تدريب القوى العاملة في مجالات التشييد والصيانة والتشغيل علما بأن القطاع يعد الممول الرئيس لصندوق تنمية الموارد البشرية من خلال رسوم الاقامات ورخص العمل ورسوم التأشيرات.. فضلا عن ياب التشريعات التي تنظم بعض مجالات التشييد والصيانة والتشغيل، وعدم تفعيل كود البناء السعودي .وغياب الدور التنموي لشركات التنمية العقارية"