10/09/2014
خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بفرعها بالقطيف
حقوقي : الاطار القانوني يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاغلاق
شدد المستشار القانوني عبيد العبيد على ضرورة توثيق جميع المعاملات بين المؤسسات و العملاء بالإضافة لتوضيح العلاقة القانونية بين جميع الاطراف تفاديا للمشاكل المستقبلية و استمرارية نجاح المشروع.
وقال خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بفرعها بمحافظة القطيف مساء امس الاول الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 بعنوان "الاطر القانونية في المشاريع الصغيرة " ان الاطر القانونية لمختلف المؤسسات سواء الكبيرة و الصغيرة لا تختلف كثيرا، لافتا الى ان الاختلاف بين تلك المشاريع التجارية ينحصر في درجة المخاطرة، فالمشاريع الصغيرة اخف وطأة في التعاون بين الاطراف، مبينا، ان الاطر القانونية تنقسم الى 3 اقسام وهي الشكل القانوني للمشروع ( نوعيته فردي او شركة ) و الذي يتضمن تأسيس العقود بين الشركاء و كذلك العميل الداخلي ( الموظف ) حيث تتطلب عملية العلاقة بين الطرفين الى وضع علاقة قانونية واضحة تتضمن جميع القضايا سواء الراتب او الاجازة او المزايا او غيرها من الامور الاخرى التي ترفع الالتباس مستقبلا، و اخيرا العميل الخارجي ( المستفيد من الخدمة ) حيث يتوجب على المؤسسات وضع عقود واضحة مع العملاء تحتوي كافة الامور.
وذكر ان اهم التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة تتمثل في غياب الشفافية و الوضوح في كافة تلك الاقسام، مما يستدعي الالتفات لمثل هذه الامور لعدم التعرض للخسارة او الاغلاق في حال وجود مشاكل بين احد الاطراف.
واوضح، ان المشاريع الصغيرة تعرف بانها المنشآت التي لا يزيد عدد عمالتها عن 20 عامل و رأس مالها يكون اقل من مليون ريال، مبينا، ان مميزات المشاريع الصغيرة تتمثل في سهولة اجراءات التأسيس فهي لا تحتاج الى رأس مال ضخم و كذلك قدرة المالك على تحصيل جميع الارباح، فضلا عن بساطة اجراءات انهاء الاعمال في حال الفشل، لافتا الى ان عيوب المشاريع الصغيرة تتمثل في ارتفاع نسبة المخاطرة نتيجة نقص الخبرة و ارتباط حياة المشروع بحياة صاحبه و القدرة المحدودة على جمع الاموال و اخيرا القدرة المحدودة على جلب المهارات و الكفاءات المتميزة للمشروع.
