28/10/2009
افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب بن سعيد القحطاني مساء الثلاثاء الموافق 27/10/2009 ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وتستمر فعالياته لمدة يومين في مبنى الغرفة بالدمام.
.
وأشاد القحطاني في الكلمة التي ألقاها نيابة عن أمير المنطقة الشرقية بمبادرة غرفة الشرقية في تنظيم الملتقى على فكرته وإعداده والمتحدثين بجلساته والمشاركين في فعالياته مشيرًا إلى أن بحث سبل وآليات تطوير قطاع المقاولات أمر يكتسب أهميته من الموقع الذي يحتله هذا القطاع في اقتصاد المملكة ، وتفاءل القحطاني بما سيخرج به الملتقى من نتائج خاصةً فيما يتعلق ببحث أسباب تعثر تنفيذ بعض المشروعات العامة وأن يستقر الملتقى على توصيات فاعلة وإيجابية خاصةً فيما يتعلق بعوامل وآليات تطوير قطاع المقاولات بما يعزز أداءه في مجمل حركة اقتصادنا الوطني .
وأضاف القحطاني أن الموضوعات والقضايا المطروحة في جلسات الملتقى وأوراق العمل المصاحبة له التي يقدمها نخبة متميزة من المتحدثين والمشاركين تعكس مواكبة الملتقى للطموحات العريضة التي تتطلع إليها شركاتنا الوطنية لمواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية المختلفة.
وقال القحطاني بان رجال الاعمال هم عماد اقتصاد الوطن ويجب على الجميع تقديم التسهيلات له سواءا من ادارات حكومية او بنوك تمويلية حتى تسير عجلة الاقتصاد.
شروط فيديك
من جهته أكد مديرعام الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية (فيدك) الدكتور بيتر بوسويل في جلسة سبقت الافتتاح الرسمي للملتقى أن نظام فيديك لديه شروط عامة لا يمكن أن تتغير في حين أن هناك مرونة في بعض الشروط الخاصة بما يحقق التوافق المطلوب بين الاتحاد والحكومات في تنفيذ مشاريعها، وأضاف بيتر أن الحكومات هي المسؤولة عن البنية التحتية لبلادها وهي من تطور تلك البنى التحتية وتراعي بذلك مصالحها وهذا ما يصعب مهمة المقاولين الدوليين في الدخول وتنفيذ المشاريع هناك بالاضافة الى بعض الاسرار والمواصفات الخاصة التي لاتريد ان تكشفها لاي مقاول اجنبي .
واشار بوسويل ان فيديك تضم العديد من المهندسين على مستوى العالم ولكنها لاتستطيع وضع كل مهندس على كل مشروع موجود في العالم نظرا لظروف الدول ولكن نحن نطمح الى ذلك كونه يحقق لنا جودة الاشراف والتنفيذ .
وتحدث بوسويل عن الاستثمار في الصناعه بالمجال الهندسي حيث بلغ ماقيمته 4.5 بليون دولار من الصناعات الهندسية القائمة ولكنه يعتبر قليلا بالمقارنه بالاستثمار في الصناعات الاخرى وقال : لدينا مجموعه من العقود في العالم ومقاولون كثر ومايصرف على الصناعه الهندسية يوازي مبلغ 500 بليون دولار في العالم حسب احصاءات بنك التنمية الدولي أي مايعبر عن 8/10 من الناتج المحلي يتم انفاقها على المجالات الهندسية و 1% من قيمة تلك المبالغ تصرف على التصميم ولكن هناك ضعف في مجال تغذية القطاع والمعلومات الخاصة في المجال الهندسي.
استيراتيجية
واشار بوسويل الى ان استيراتيجية فيديك تهتم بحصر الخدمات ووضع المواصفات لتخرج بتصاميم تخدم جميع الاطراف وحول البنى التحتية قال : البنى التحتية تعبر عن مشاريع ضخمة بملايين الدولارات وتحتاج الى جودة التنفيذ والاشراف وتحديد المخاطر الذي يجب ان يكون محددا في عقود التنفيذ بحيث يتحمل المقاول الرئيسي والمقاولين معه المخاطر .
وحول اسباب ضعف الجودة ذهب بيتر الى ان ذلك يعود الى ضعف التصميم حيث ان بعض الشركات تركت مجال التصميم واصبحت تقبل بالتصاميم المعروضه في السوق كما اوضح ان سببا اخرا مهما يسبب مشكلة ضعف الجودة وهو مايصرف على الاعمال غير النزيهه ويمثل 10% من قيمة المشروع وهي تنتهي بتاخير المشروعات وعدم كفاءتها .
وأضاف أن فيديك تقدم سنويًا للمستفيدين حول العالم من حكومات وافراد أكثر من 50 ألف نسخة من التصاميم والقوانين المختلفة وغيرها ، كما انتقد بيتر المدة التي يستغرقها النظر في تلك المخالفات التي تطرا على بعض العقود والفصل فيها في المملكة ، مطالبًا بالمزيد من المرونة في التعامل معها والوصول الى حلول مناسبه لجميع الاطراف .
وحول عقود الباطن قال بان عقود الباطن تشكل اداة مهمة لتنفيذ العقود وتم مراعاتها في انظمة فيديك لتراعي شروط التعامل والمباديء والاسس التي يجب ان تكون عليها وهي مهمه صعبه
.
التمويل والاندماج
من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولين بالغرفة ناصر الهاجري أن غرفة الشرقية أدركت أهمية هذا القطاع وحجمه وطبيعة دوره، وإنها شهدت في العامين الأخيرين أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشروعات التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشروعات الإستراتيجية والعملاقة على نحو خاص. وبين أن رؤية ملتقى المقاولين الوطني الثاني تتقاطع تماما مع ما تبنته الغرفة من رؤى وأفكار وبرامج في هذا المجال، وأكد أن رؤية الملتقى تتمحور حول تشجيع قيام المقاولين المحليين بتنفيذ المشاريع العملاقة، الأمر الذي يصب في الاتجاه الصحيح، تأكيدا لخياراتنا الوطنية، ودعما لأحد أهم قطاعاتنا الاقتصادية، وتعزيزا لأدائه. واعتبر الهاجري أن الخطوة الأولى لوضع قطاع المقاولين في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني ؛ هي السعي إلى تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية، في ظل غد واعد رسمته توجهات التحفيز الحكومية، حيث أقرت المملكة مؤخراً خططاً استثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشاريع بأكثر من 1500 مليار ريال، مما سيعزز فرص القطاع ويضاعف تحدياته في نفس الوقت، كما يتطلب إنتاج أفكار جديدة بشأن عمليات التمويل وآلياتها، وتسريع خطط الاندماجات، وتهيئة بيئة العمل للمقاول الوطني، وتذليل المعوقات الإجرائية التي تواجهه.
هموم قطاع المقاولات
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله العمار كلمة ابرز فيها أهمية قطاع المقاولين وإسهاماته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا القطاع يضم ثلاثة ملايين عامل. .
وتحدث العمار عن القيمة الإستراتيجية لهذا القطاع وكيفية تطويره، مطالبا بإيجاد بنية تحتية لهذا القطاع بانشاء هيئة للمقاولين وبنك التعمير السعودي .
وتوفير البيئة الصحية التي تربط القطاع بالجهات ذات العلاقة والمانحه للرخص .
ودعا المقاولين الى العمل الجاد والمنافسة الشريفة وتطبيق معايير الجودة وزيادة نسبة السعودة في المنشآت .
واشار الى ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتخفيف الضغط عليها من قبل البنوك وتمويلها التمويل المناسب حتى تكبر وتحصل المنافسة الوطنيه وتمتد الى خارج البلاد وان العزوف عن دعمها يجعلها تختفي ويفقد الوطن احد محركي الاقتصاد كون القطاع يعتبر المحرك الرئيسي لمواد البناء وسوق مواد البناء واوضح بان اللجنة استقبلت العديد من الشكاوى في هذا المجال وكتب الى معالي محافظ مؤسسة النقد بهدف الاجتماع والاستماع الى مرئيات اللجنة بهذا الخصوص .
كما طالب العمار بضرورة اشراك المقاول السعودي في العقود الضخمة التي تعتمدها الشركات الاستيراتيجية مثل ارامكو السعودية وسابك وشركة الكهرباء حتى يستفيد المقاول السعودي والوطن وتبقى المبالغ داخل البلد ويستفيد منها في انشطة مختلفة .
وفي الختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الجهات الداعمة للملتقى .
