بوحليقة: العملة الخليجية الموحدة خيار دول المجلس

24/05/2010

 ضمن برنامج حوار الذي تنظمة غرفة الشرقية
بوحليقة: العملة الخليجية الموحدة خيار دول المجلس في تأسيس كيان اقتصادي عالمي منافس
 

اكد الاقتصادي السعودي د. احسان بوحليقة أن العملة الخليجية الموحدة هي بمثابة خطوة استراتيجية لانشاء تكتل اقتصادي تسعى له دول مجلس التعاون لتحقيق اجندتها الاقتصادية مثل زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل وغير ذلك، لم تكن تتم فكرتها لولا ان قادة هذه الدول متحمسون للفكرة كونها تحمل من المزايا ما يفوق التكاليف..
واوضح بوحليقة خلال برنامج حوار الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع صحيفة الاقتصادية ، حيث ادار النقاش مساعد الامين العام للشؤون الاقتصادية عادل الصرامي ان مجلس التعاون الخليجي يحتوى على الكثير من الجدل والخلاف، والسبب في ذلك ان المواطنين الخليجيين يحملون طموحات كثيرة، فحالات التقارب، وما يجمع بين الشعوب في المنطقة تتحول الى طموح، لكن هذا الطموح هل هو حماسي متجاوز للواقع أم ان هناك بعض البطء في تطبيق القرارات؟ مشيرا الى انه وخلال مسيرة المجس كان هناك الكثير من الوقفات من قبل المجلس الاعلى في أعلانات تسبق البيانات الختامية تحمل الحث وبلغة قاسية في بعض الاحيان حول تنفيذ القرارات، ما يؤكد ان الطموح لواقع افضل لدى الشعوب والقادة في آن واحد.
وذكر بوحليقة ان العملة الخليجية تتعرض لشيء من التهكم، من قبل فئة من المواطنين هي غير منصفة في الواقع، وتتنبأ بفشل المشروع اعتماد على عدم انضمام سلطنة عمان للنظام النقدي، وانسحاب دولة الامارات العربية المتحدة، ولايمنع من ايراد ما جرى في اوروبا تحديدا في اليونان، ليثار تساؤل آخر مفادة :" هل نحن افضل من اوروبا؟" وأرى ان هذه السلبية هي جزء من السلبية العربية بشكل عام، في حين ان الوحدة الخليجية قرار اتخذ، ويجب تنفيذه، وهو ينفذ على مراحل، وكان ولايزال الملف الاقتصادي هو الاكثر نجاحا، رغم انه مفعم بالتفاصيل، وهذا شيء طبيعي يحدث في هذا القطاع، بل في اي نشاط به ربح وخسارة .
وقال ان الصحيح في الجانب الاقتصادي يكمن في التفاصيل، فضمن الملف الاقتصادي الخليجي هناك العديد من النجاحات ابرزها التوقع على اتفاقية اقتصادية موحدة منذ العام 1981 ثم عدلت هذه الاتفاقية، التي بينت تطلعات دول المجلس على الصعيد الاقتصادي، وهي التي تحدثت عن العملة الخليجية الموحدة، ووضعت الاجندة طويلة المدى، لكن هذه الاتفاقية لم تحتوى على تواريخ، عدا ان ثمة حماسا ورغبة لدى القادة لايجاد تكتل اقتصادي موحد، له دوره في الاقتصاد العالمي، وهذا التكتل لا يمكن الوصول إليه الا من خلال برامج تراتبية، لا بد ان تبنى، اذ لا يمكن ان تقيم عملة موحدة دونما سوق مشتركة، يفترض انها امتداد لاتحاد جمركي .
ومضى بوحليقة قائلا ان الجدل سوف يستغرق الكثير من الوقت، لكننا امام مرحلة واضحة المعالم، بدا ان هناك جدية في قمة الكويت التي اعلنت الاتحاد النقدي، الذي لم يأت كقرار بين ليلة وضحاها، حيث اعلن ان عام 2010 هو موعد اطلاق العملية الخليجية، فبتنا الآن نتحدث عن تاريخ، ربما كان مستحيلا ان يتحقق هذا الامل في عام 2010 ولكن الحماس في قمة الكويت وضع الامور في نصابها، فبات الحديث عن مجلس نقدي يقوم بالتحضير لاقامة بنك مركزي خليجي يكون مسؤولا عن العملة، فالبنوك المركزية في الدول لن تلغى ولكن سوف تتنازل عن بعض صلاحياتها للبنك المركزي الخليجي، فدول المجلس دفعت اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تحتوى على متطلبات وبرنامج عمل للمجلس النقدي بحيث ينطلق البنك المركزي، ولعل من اصعب هذه المتطلبات هي ان يكون هناك تقارب في السياساة الاقتصادية والمالية العامة.
واكد بوحليقة ان دول المجلس لا تريد اصدار عملة خليجية موحدة من اجل ان تفشل، فالعملة لا يراد ذلك، والتفاصيل المؤسسة لها يمكن تحقيقها، خاصة اذا كانت لديك مجموعة دول تشكل تكتلا اقتصاديا، وتسعى ان تكون اقتصادا واحدا ، رغم وجود بعض التباين في نسب النمو بين 15% في حالة دولة مثل قطر و3% في بعض الدول الاخرى .. والامر الاخر ان المالية العامة هي محط اتفاق على بعض المعايير الخاصة بها مثل الحد المسموح به للانكشاف في الميزانية، فالجميع متفق على سقف معين، بالتالي هناك اتفاق على معايير ومتطلبات صعبة، تم الاتفاق على الالتزام بها، وعلى تنفيذها والعمل معا على ذلك.
وأشار إلى أن المهم في العملة الخليجية ليس الجانب الفني، من قبيل اسم العملة، وفئاتها وكيفية تداولها... الخ وانما القضية التي يتنتج عنها هو تنازل بعض الدول عن جزء من سيادتها، في الجانب النقدي والمالي، فالبيان واضح يلزم المجلس النقدي بتحديد جدول زمني لاطلاق العملية، فالمجلس عقد اجتماعا وامامه مشروع اطلاق العملة، ولابد من معرفة تفاصيل هذا المشروع الحرج ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ، وحتى يتم وضع هذه الخطة يستغرق اشهرا.
وتطرق بوحليقة الى ماحدث في اليونان وقال ان ما حدث في اوروبا يعد مشجعا، للاسراع بالعملة الخليجية، فلولا اليورو لانتهت دولة اليونان، فاليورو حماها، لأن العملة تحمي الحلقة الاضعف ضمن التكتل كي تحافظ على الكيان، فيتوقع في دول المجلس ان تكون لها وقفة لمساعدة اي طرف يتعرض لصعوبات معينة، فالفكرة تكمن في أن العملة توجد نظاما للحماية .. من هنا يمكن القول ان دول المجلس لم تعلن عن مشروع الوحدة النقدية الا من منطلق استراتيجي، الفكرة الاساسية فيه ان توجد كيانا مؤثرا تعمل جميع الدول في سياق واحد وتكون اقدر على الدفاع عن مصالحها.. كما انها رأت في هذا المشروع اطار يحقق لها العديد من المكاسب، فلولا المكابت لما اقدمت اي من هذه الدول على هذا المشروع، فهي رأت ان المزايا التي تتحقق من الوحدة النقدية اكثر من التكاليف، بحكم ان الاقتصادات الكبيرة تحصل على فرص اكبر، لذلك من الدول تبحث عن السوق الاكبر، 
وقال أن دول المجلس في وضع يمكنها ان توجد عملة لها وزن نسبي في الاقتصاد العالمي، فالدول الست ذات ناتج محلي يصل الى 1.1 تريليون دولار، ففي العام 2015 سوف يصل الى 1.5 تريليون، حينها سوف تصبح هذه الدول بحجم اقتصاد كندا، بمعنى ان هذه الدول اذا أطلقت العملة على اساس سليم التي نصل عليها فلن تكون مرتبطة بالدولار او بسلة عملات، اذ سوف تستند على اقتصادها، اذ يوجد لها ميزة نسبية وهي الطاقة الاحفورية،بالتالي وجود عشرات التريليونات من الدولارات، يمكنها الاعتماد على هذه الثروة الهائلة، وعلى اقتصاد قوي يستطيع ان يقوم بالعديد من المبادرات، فالدولار يستند على نشاط اقتصادي ضخم، واليورو يعتمد ايضا على اقتصاد قوي، ولم يكن مرتبطا بالدولار.. مشيرا الى ان العملة الموحدة هي بمثابة منظومة قائمة على عملة واحدة تدار على اسس اقتصادية وفق معيار مهني بحت، فالاتفاقية راقية وواضحة تقوم على فكرة ان الاقتصاد لا يمكن تقسيمه كما هو حال السياسة فهناك اسماء واعلام وشعارات مختلفة، بينما الاقتصاد في العالم هو اقتصاد واحد، يتأثر بعضه ببعض. وكلما اتسعت رقعة الاقتصاد كان اقرب للاستقرار، والاقتصاد قائم على الاستقرار.
وخلص بوحليقة الى القول بأن العملة الخليجية في حال تحقيقها سيكون لها الكثير من المنافع، اي ان الفترة المقبلة هي فترة نمو، ويمكن للدول الخليجية ان تحقق اجندتها الاقتصادية ويكون لها أثر اقتصادي في العالم، وتنمية صادراتها، وتنويع مصادر دخلها .
وشدد على اهمية التوعية والتثقيف وتقع المسؤولية على الامانة العامة للمجلس، بحكم اننا نتعامل مع قضايا تمس المواطن مباشرة.
 
وكان مساعد امين عام غرفة الشرقية للشؤون الاقتصادية عادل الصرامي فقد تحدث خلال اللقاء وقال إن تحقيق الوحدة النقدية كان ولازال من بين الأهداف الهامة التي يتطلع لها قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981 لما لها من منافع هامة للاقتصاد الخليجي في مقدمتها تحولها الى كتلة نقدية واقتصادية موحدة , فضلا عن إسهامها في ترسيخ وحدة القرار الاقتصادي لدول المجلس وقد توصلت قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثون التي عقدت في الكويت بتاريخ 14-15/ ديسمبر/ 2009 إلى إنشاء مجلس نقدي للعملة الخليجية تماشيا مع المنهج المعتمد من قبل دول المجلس في الوصول إلى التكامل الاقتصادي والمتسم بالتدرج والواقعية وأن اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد أنجزت التحضيرات والاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، وبذلك فإن اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية دخلت حيز التنفيذ بين أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين على أمل أن تعود دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان للانضمام اليها في المستقبل .