05/01/2011
في ورشة تطوير اجراءات وزارة العمل بالغرفة
بحث آليات ومقترحات للسعودة والتدريب والاستقدام
ناقشت ورشة عمل (تطوير الاجراءات والسياسات التي تتبعها وزارة العمل في خدمة اصحاب الاعمال) التي نظمتها ـــ على مدار اليومين الماضيين ـــ غرفة الشرقية ومجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مكتب برايس وترهاوس كوبرز للاستشارت المالية والادارية عددا من الموضوعات المتعلقة بمسألتي السعودة والاستقدام.
فعن موضوع السعودة والتدريب ناقش الحضور جملة من الاقتراحات الرامية لتفعيل الاداء في قرارات توظيف وتدريب السعوديين حيث اكد الحضور حيوية هذا المبدأ واهميته الوطنية،
واشار الحضور الى ان مخرجات التعليم لا تزال مرتفعة العدد بالقياس مع الوظائف المعروضة، الامر الذي يفرض على الجميع العمل والبحث عن حلول، ولا يتم ذلك الا بتقاسم المسوؤلية بين القطاع العام والقطاع الخاص، .
وحسب الهدف الذي من اجله عقدت الورشة وهو مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص مع خدمات وزارة العمل وتحديد الحلول والتوصيات لتحسين اداء الوزارة بالاضافة الى مناقشة بعض اقتراحات التحسين من وزارة العمل فقد تطرق المشاركون الى اقتراح (مراجعة نسبة السعودة لكل قطاع)، داعين الى تحديد جهة محايدة مثل شركات الاستشارات او بعض المؤسسات الحكومية، او حتى اللجان الوطنية لتقوم بمراجعة نسب السعودة، في كل قطاع تحمل اسمه. كما تمت الدعوة الى إجراءات حمائية داعمة لبعض المهن الصغيرة والمطلوب توطينها. وخلص الحضور الى ضرورة ايجاد معلومات مفصلة عن كل سعودي يتقدم للعمل في القطاع الخاص، بحيث يتم وضعه في المكان المناسب، ويتم ضمان بقائه في الموقع الوظيفي. وشدد الحضور على ضرورة التركيز على الشركات ذات الربحية الاعلى.. وتحت بند (تطوير اجراءات توظيف السعوديين) اقترح الحضور ان تتحمل مكاتب العمل مسوؤلة العمالة الداخلة حديثا الى السوق، وبالنسبة الى العمالة ذات الخبرة تتحول صوب جهات معنية اخرى، مثل الشركات والغرف التجارية الصناعية وما الى ذلك .وان يكون كل ذلك بالتنسيق مع المكاتب وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وتحت محور (تحسين مخرجات المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني للتماشي مع احتياجات سوق العمل) يرى الحضور (واغليهم ممثلون لبعض شركات القطاع الخاص، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبعض المؤسسات الحكومية) ضرورة حصر الاحيتاجات الفعلية للعمالة الوافدة، وازالة التناقض القائم في تصنيف المهن بين التوصيف الفعلي، وبين التوصيف الذي تم الاستقدام وفقه. لافتين الى ضرورة تحديد الميول المهنية لدى الشباب السعودي قبل المرحلة الجامعية، ومن ثم التوجيه وفق تلك الميول، والتنسيق مع القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المحلية للالتحاق بمعاهد التدريب التابعة لللمؤسسة، وعدم حصر قبول الطلاب خريجي الثانوية فقط، وكذلك في مجال تطبيق بعض المناهج والبرامج التدريبية.
وتحت محور ايجاد ضوابط وانظمة تضمن حقوق كل من صاحب العمل والموظف تم تبادل وجهات النظر حول بعض الاقتراحات التقت عندة نقطة (تسهيل الاجراءات، وتشديد العقوبات على المخالفين)،بما فيها تفعيل فكرة اخلاء الطرف بيحث لا يتم تعيين اي سعودي خرج من مؤسسة اخرى دون اخلاء طرف من المؤسسة الاولى.
وتطرق الحضور الى فكرة (تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص) فتم اقتراح الاجازة الاسبوعية، وتقليل ساعات العمل، والتركيز على امور الصحة والسلامة
وحول (الاستقدام ) تطرق الحضور الى العديد من النقاط التي ترتبط بهذا الموضوع لعل ابرزها تسهيل اجراءات الا ستقدام، خصوصا بالنسبة للشركات المتلزمة بالسعودة، واكدوا على اهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في الاستقدام.. منوهين بضرورة اتاحة الفرصة للمؤسسات بتعديل مهن عمالتهم، لأن هناك استقداما على مهن معينة، لكن العمالة تعمل في مهن اخرى.
