26/10/2009
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الثلاثاء الموافق27/10/2009 ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي تنظمه غرفة الشرقية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، والذي خصص لمناقشة محاور مهمة، على رأسها: الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعثر تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية،
وبين رئيس غرفةالشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الملتقى سيشهد خمس جلسات على مدى يومين، يتحدث خلالها 16 متحدثاً يمثلون القطاع الحكومي (وزارة الشئون البلدية والقروية، مجلس الشورى، بعض الجامعات)، وقطاع المقاولات ممثلا بـاللجنة الوطنية للمقاولين، وكبارالمقاولين في المملكة" والقطاع المالي ويمثله بنك الرياض، بنك البلاد، والمنظمات الدولية المتخصصة ممثلة في الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية (فيدك)، وممثلون لشركتي أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).. موضحا ان كافة محاور الملتقى تهدف إلى الارتقاء بأداء قطاع المقاولين، وتقديم حلول من شأنها تحفيزه للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية .
واشار الراشد إلى ان الملتقى سيناقش واقع قطاع المقاولين بالمملكة وسط حضور قرابة ألف مشارك من خلال استعراضه لتوصيات الملتقى الأول بجدة وما تم تنفيذه من هذه التوصيات وما لم يتم تنفيذه منها.. اذ سوف يتم بحث فكرة إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين و إعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود (فيدك) و إنشاء شركة لتأجير العمالة، وو تعديل معيار الترسية والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل، وتطوير آلية فض المنازعات، و إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات، ومناقشة مدى استفادة شركات المقاولات من صندوق تنمية الموارد البشرية، و إنشاء مركز ابحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد.
كما يناقش الملتقى موضوع التمويل في قطاع المقاولات والذي بات قضية ملحة على ضوء التداعيات التي احدثتها الازمة المالية العالمية..
وفي محوره الثالث يتحدث المشاركون في الملتقى حول تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني وامكانية تسهيل عمليات الاندماج وتطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي كما يتعرض المشاركون الى اسباب غياب الدور الفعال للشركات الوطنية في قطاع المقاولات الصناعية وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال عن طريق دعم مباشر من الشركات الكبيرة ..
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات عبدالله العمار ان الملتقى سوف يشهد بحث العديد من المحاور تدور حول سبل تطوير القطاع من مختلف النواحي، ومحاولة رصد العقبات التي تواجه القطاع ابرزها معضلة التمويل والانظمة وما شابه ذلك. وقال العمار أنه و خلال العامين الماضيين شهد القطاع ارتفاعا في اسعار المواد كالحديد والاخشاب وما شابه ذلك، وفي تلك الفترة بدأت بعض حالات محدودة من التعثر، قد تم تجاوزها من خلال التدخل الرسمي .. مؤكدا على ان بعض حالات التعثر جاءت بسبب التستر لدى بعض المقاولين او العمل بمشاريع فوق امكاناتهم..
وقال العمار أن هناك أكثر من 90 الف شركة ومؤسسة، وأضاف " نحن في اللجنة الوطنية بصدد العمل على دمج هذه الشركات والمؤسسات لانشاء كيانات اقل ولكنها اكثر كفاءة، وهذا من اولويات هيئة المقاولين في حال انشائها، التي من مهامها إعادة تأهيل القطاع.
وطالب العمار بحصة اضافية للشركات السعودية في قطاع المقاولات وقال ان اللجنة الوطنية درست تجارب العديد من الدول منها التجربة الكورية، حيث تبين أن سر النجاح يكمن في وجود بنية تحتية قوية يعمل في ظلها هذا هذا القطاع. .
وحول الحفاظ على الشركات من الخسائر المالية قال العمار ان هناك فكرة يتم دراستها في الملتقى القادم وهي ايجاد منتج تأميني، بحيث يتم تعويض المقاولين عن اي خسائر طارئة، تسهم في الحفاظ على المقاول وعلى المشاريع التي يشرف عليها.
وحول تأثير الازمة المالية على القطاع قال العمار ان المملكة هي اقل الدول تأثرا بالازمة، والتأثير الذي حصل طار على الشركات التي تتعامل مع البنوك الاجنبية التي تمولها والتي توقفت ، مؤكدا ان المشاريع الحكومية لم تتأثر بالازمة ، وانما كانت لعوامل اخرى لاعلاقة لها بالازمة.
من جانبه قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر الهاجري إن الملتقى سوف يرصد العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات الصناعي من قبيل المنافسة الاجنبية.. مشيرا الى ان مسؤولا من الاتحاد الدولي للهندسة (فيدك) سوف يشارك في الملتقى، ونأمل ان تكون عقود الحكومة متشابهة مع عقود فيدك كما هو الحال في الدول الخليجية المجاورة.
وقال الهاجري ان قطاع المقاولات كأي قطاع آخر بحاجة الى مزيد من التنظيم، المبنى على قاعدة صلبة من المعلومات.. مشيدا بقرار وزارة المالية في التجاوب مع مطالب المقاولين في زيادة الدفعة المقدمة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الاسعار المفاجيء والذي كان له تأثير على المقاولين واداؤهم، وكان هذا التجاوب قد ساهم في حل الكثير من الاشكالات.
من جانبه قال أمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم ان الملتقى يستهدف شرائح عدة اهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون (المدنيين والصناعيين) والشركات الأستشارية (القانونيون والصناعيين و الادارة و شركات الهندسة) وايضا المطورين و الملاك مثل (أرامكو و سابك ) والموردين السعوديون والدولييون وقطاع البنوك وشركات التأمين .
وتطرق النعيم لإستعدادات الغرفة لإستضافة الملتقى من خلال تشكيل عدداً من اللجان لتأمين ظهور الملتقى بشكل إحترافي مميز ،مبيناً أن اللجنة العلمية للملتقى توخت التطرق إلى التحديات الهامة التي تعترض تطوير قطاع المقاولات وتسهم في زيادة مساهماته في خطط التنمية الوطنية مشيراً إلى أن الغرفة وجهت الدعوات إلى عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال في القطاع والخبراء لحضور الملتقى.
