الهيئة السعودية تعرض مسودة اللائحة التنفيذية لـ "تقييم المعدات والالآت"

في ورشة عمل بغرفة الشرقية
الهيئة السعودية تعرض مسودة اللائحة التنفيذية لـ "تقييم المعدات والالآت"

أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أنها بصدد إعداد اللائحة التنفيذية التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات القانونية والبرامج التأهيلية المطلوبة لممارسين مهنة (تقييم الآلات والمعدات)، تمهيدا للسماح بإنشاء منشآت ومكاتب  لمزاولة مهنة (تقييم الآلات والمعدات) على غرار منشآت التقييم العقاري، ومنشآت تقييم المنشآت الاقتصادية،
جاء ذلك في ورشة عمل أقيمت الأربعاء بغرفة الشرقية بعنوان (تقييم الآلات والمعدات)، تم خلالها استعراض مسودة اللائحة التنفيذية لهذه المهنة، التي لم تأخذ وضعها في السوق بشكل رسمي، إذ أدار حوارات الورشة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله بن علي الصانع، وشارك فيها كل من مدير إدارة تقييم المنشآت الاقتصادية بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين معاذ الخلف، ومشرف التسويق والاتصال بالهيئة سعد البيز،
 وقال الخلف إن دور الهيئة هو تنظيم مهنة التقييم و وضع المعايير الازمة لها، وتأهيل واعتماد  المقيمين المعتمدين لمزاولتها، و رفع مستوى  العاملين فيها  مهنيًا وفنيًا وأخلاقيا، والعمل على زيادة ثقة المجتمع بها،  والارتقاء  بها لمستوى المهن المرموقة.. موضحا بأن هذا الأمر ينطبق على تقييم العقار والمنشآت وأي شيء خاضع للتقييم
وفي هذا الإطار قال بأن ( الآلات والمعدات ) كما تراها الهيئة هي "تلك الأصول الملموسة التي تحتفظ بها المنشآت لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها لآخرين، أو تلك الأصول المخصصة لأغراض إدارية والتي من المتوقع أن تستخدم لفترة من الزمن"..  لافتا إلى أن الهيئة تسعى لتأهيل مهنيين متخصصين يمارسون مهنة التقييم ويساعدون العملاء في تقدير القيمة الحقيقة لهذه الأصول، أي الخروج بالسعر الذي يتم لقاء بيع هذه الأصول أو يتم دفعه لقاء سداد التزامات بين أطراف تتوفر لديها الدراية والرغبة في التعامل على أسس تجارية وليست خاضعة للإجبار بيعاً أو شراءً
وعن الاساليب المستخدمة في تقييم الآلات والمعدات اشار إلى أنها في الوقت الحاضر، وبسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة لهذا الغرض تعتمد أسلوب السوق، أسلوب الدخل، أسلوب التكلفة، وكلها تتم وفق ضوابط معينة يوفرها من يمارس مهنة تقييم الآلات والمعدات، هذه الضوابط هي نفسها التي اقرتها الهيئة في تنظيم عملية التقييم العقاري، وفي تقييم المنشآت الاقتصادية، وتسعى لتطبيقها في تقييم المعدات و الآلات.
من جانبه استعرض البيز أنواع العضوية في الهيئة وهي (اساسي، منتسب، طالب، شرفي)، ويأتي العضو الأساسي في المرتبة الأولى من بين هذه العضويات، فقد يكون مؤقتا او زميلا او ممارسا او معتمدا، وكل عضوية لها شروط معينة تضمنتها اللائحة التنفيذية، عدا أن ثمة شروطا عامة للعضوية ابرزها مزاولة المهنة واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تؤهل صاحبها للعضوية.. موضحا بأن الهيئة في صدد  وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في فرع تقييم الآلات والمعدات، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات  المحلية أو الدولية بالتأهيل المشترط لأي فئة من فئات العضوية الواردة في اللائحة التنفيذية لمهنة تقييم الآلات والمعدات.
وذكر ان الحصول على العضوية الأساسية تؤهل صاحبها لأن يحصل على ترخيص بمزاولة المهنة ويحصل على الاوراق اللازمة من وزارة التجارة والاستثمار.

وافاد بأن الهيئة تعمل على الاستفادة من أصحاب الخبرة في هذا المجال واشراكهم معها في ورش العمل والدورات لنقل المعرفة وتحقيق متطلبات سوق العمل لتتوافق مع المخرجات العلمية التي تؤهلهم الهيئة عليها، وستمنحهم العضوية الأساسية تحت مسمى (عضو ممارس)، كما أن الهيئة لديها تواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي لها علاقة بالمهنة للتعاون والتكامل معها في تطبيق التنظيمات الخاصة بالمهنة التي سيكون لها أثر بارز في الاقتصاد السعودي.

​